متهم: تنها ۵ تا ۸ درصد روی هر گوشی سود بردیم!
متهم گفت: بین ۵ تا ۸ درصد بود و تمامی مدارک در خصوص رسوب سرمایه و هزینه‌های ترخیص در کشور ثالث و واسط تقدیم سازمان حمایت شده است که این هزینه‌ها در بازه قیمت مصوب نبوده است.
خبرگزاری فارس: حجت الاسلام موحد از متهم پرونده اخلال در بازار ارز پرسید: شما در فروش موبایل چند درصد سود بردید؟
متهم جواب داد وکیلم جواب می‌دهد و تمام مدارک در اختیار وی است،
قاضی موجه مجدداً پرسید لطفاً صریحاً بگویید چند درصد از فروش موبایل سود برده‌اید که متهم پاسخ داد بین ۵ تا ۸ درصد بود و تمامی مدارک در خصوص رسوب سرمایه و هزینه‌های ترخیص در کشور ثالث و واسط تقدیم سازمان حمایت شده است که این هزینه‌ها در بازه قیمت مصوب نبوده است.
متهم ادامه داد: چون سازمان حمایت موبایل را غیرضروری و بادوام دانسته و قیمت آن را تعیین نکرده است.
قاضی موحد پرسید: آیا این بدین معناست که واردکننده کالا را به هر قیمتی بفروشد و متهم پاسخ داد بر اساس هزینه‌هایی که انجام دادیم ۵ تا ۸ درصد سود بردیم و آن هم مشخص است.
قاضی موحد خطاب به متهم گفت: اگر این‌گونه است چرا بازار بهم ریخت؟
متهم صفرها پاسخ داد تلاطم بازار به دلیل تحریم‌ها بوده است. ارز تک‌نرخی شد و وارد کردن با هر ارزی غیر از ارز ۴۲۰۰ تومانی قاچاق محسوب می‌شد.
قاضی گفت: ما نپرسیدیم ارز گرفتید یا مقررات را انجام ندادی، گزارش این است که سوءاستفاده کرده‌اید. ارز دولتی دریافت کرده‌اید اما کالاها را به قیمت گزاف فروخته‌اید و در نتیجه در برخی ایام بازار موبایل حتی فروش هم نداشت زیرا مردم قادر به خرید نبودند و این نتیجه اعمال شما بوده است.
متهم صفرها گفت: اصلاً به قیمت گزاف نفروخته‌ایم که قاضی جواب داد سازمان‌های مربوطه گفته‌اند و متهم در واکنش به این صحبت گفت با قطعیت می‌گویم با در نظر گرفتن تمام هزینه‌ها قیمت فروش با قیمت مصوب سازمان حمایت در تعارض نیست.
قاضی موحد خطاب به متهم گفت: اما سازمان‌ها گزارش کردند که بالاتر فروخته‌اید که متهم پاسخ داد من مدارک را تحویل داده‌ام و هنوز پرونده‌ام در سازمان حمایت در حال بررسی است.
قاضی موحد پرسید: آیا مدارک قابل استناد است زیرا مراجع رسمی به ما گزارش کرده‌اند که شما بالاتر از نرخ قانونی فروخته‌اید که متهم پاسخ داد پس چطور هنوز پرونده من در حال بررسی است. شما تنها یک گزارش دریافت کرده‌اید.
ریاست دادگاه خطاب به متهم گفت: شما ۲۱۰ گوشی به نام حامد صالحی و با کارت ملی وی فاکتور کرده‌اید اما وی می‌گوید من موبایل وارد نکرده‌ام. متهم صفرها پاسخ داد اقرارنامه شخصی به نام حمید شرفی در پرونده موجود است. وی یکی از کسبه است و با حامد صالحی شریک‌اند.
قاضی گفت: همه کارها باید قانونی باشند. شما با کارت ملی حامد صالحی برای ۲۱۰ گوشی فاکتور صادر کرده‌اید که صفرها پاسخ داد در بازار افراد با شرکای مختلف کار می‌کنند و گاه فاکتور به نام شخص دیگر صادر می‌شود.
قاضی موحد گفت: این مسئله قابل پذیرش نیست و متهم پاسخ داد این را می‌توانید از اتحادیه و اصناف استعلام بگیرید.
متهم صفرها ادامه داد: شرفی در اقرارنامه خود کاملاً توضیح داده که با این فاکتور با چه مبلغی چه تعداد گوشی خریده است که قاضی پاسخ داد ایشان هم مثل شما مسئولیت دارد و شما به اتفاق هم فاکتور را به نام کسی صادر کرده‌اید که خریدار نبوده از کارت ملی وی سوءاستفاده کرده‌اید.
متهم صفرها در واکنش به این صحبت بیان داشت: شرفی با تمامی مدارک از جمله پیامک‌ها اثبات می‌کند که اسم این شخص را به نام همکارش داده است و قاضی موحد گفت اما صالحی کتباً اعلام کرده از خرید موبایل خبر ندارم و متهم گفت گاهاً اختلافاتی به وجود می‌آید. از حمید شرفی سوال کنید و از او توضیح بخواهید. شرفی توضیح داده و اقرارنامه دیگری هم وجود دارد که فاکتور به درخواست وی صادر شده است.