حجم فعلی قاچاق ۶۰۰ هزار فرصت شغلی را از بین می‌برد

مهر: در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی جزئیات گزارش کمیسیون صنایع و معادن مجلس در خصوص ریشه‌های قاچاق کالا و ارز به همراه توصیه‌های راهبردی و سیاستی توسط نمایندگان بررسی شد. حجم فعلی قاچاق حدود ۶۰۰ هزار فرصت شغلی را در سطح کشور از بین می‌برد بر اساس این گزارش که توسط کمیسیون صنایع و معادن مجلس تهیه شده، مطابق گزارش وزارت اطلاعات هر یک میلیارد دلار قاچاق معادل ۵۰ هزار فرصت شغلی است؛ لذا حجم فعلی قاچاق حدود ۶۰۰ هزار فرصت شغلی را در سطح کشور از بین می‌برد. در این گزارش با اشاره به مسئولیت ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در ارائه برآورد‌ها و آمار حوزه قاچاق کالا و ارز، اعلام شده است که حجم تخمینی کل قاچاق اعم از قاچاق ورودی و خروجی از ۲۵ میلیارد دلار در سال ۹۲ به ۱۹.۸ میلیارد دلار در سال ۹۳ و ۱۵.۵ میلیارد دلار در سال ۹۴ و ۱۲.۶ میلیارد دلار در سال ۹۵ کاهش یافته است. در گزارش کمیسیون صنایع و معادن تاکید شده است که در این روش آماری، موجودی انبار و یا تولید زیرزمینی دیده نمی‌شود که موجب انحراف جدی در آمار‌ها می‌شود؛ همچنین با فرض پذیرش ارقام مذکور، سهم قاچاق کالا در تجارت خارجی ایران تغییر محسوسی نیافته است، به گونه‌ای که ۲۵ میلیارد دلار قاچاق در سال‌هایی که کشور نزدیک ۷۰ میلیارد دلار واردات رسمی داشته، جای خود را به حدود ۱۵ میلیارد دلار قاچاق در شرایط واردات ۴۰ میلیارد دلاری داده است؛ در واقع انقباض ۴۰ درصدی تقاضای داخلی در خصوص کالا‌های وارداتی، به کاهش ۴۰ درصدی تقاضای کالای قاچاق نیز سرایت کرده اهست. در ادامه این گزارش به عوامل و ریشه‌های پدیده‌های قاچاق اشاره شده است که از جمله آن‌ها می‌توان به فشار هزینه‌ای و دیوان سالاری اداری در مسیر تجارت رسمی و نیز وجود برخی معافیت‌ها و استثنائات در مسیر تجارت غیررسمی اشاره کرد؛ در این رابطه، بر اساس اطلاعات گمرک ایران و وزارت صنعت و تجارت، در حال حاضر بیش از ۴۰ نوع هزینه مختلف تحت عناوین مالیات، عوارض، مابه التفاوت و علی الحساب از واردکننده گرفته می‌شود که تجارت رسمی را به شدت پرهزینه و زمانبر کرده است. ۶۴ منطقه ویژه و پیشنهاد ۱۳ منطقه ویژه دیگر زمینه ساز ساماندهی قاچاق و غیرشفاف شدن واردات کالا می‌شود همچنین وجود بیش از ۷ منطقه آزاد فعلی و ۸ منطقه آزاد پیشنهادی به مجلس، بیش از ۶۴ منطقه ویژه و پیشنهاد ۱۳ منطقه ویژه دیگر، بیش از ۱۲ معبر غیررسمی، حدود ۱۶۰ گمرک رسمی، حدود ۴۰۶ تعاونی مرزنشین، حدود ۷۲ هزار سهمیه ملوانی و حدود ۳۴ سهمیه مسافری و معافیت‌های متعدد بندری و منطقه‌ای زمینه ساز سازماندهی قاچاق و غیرشفاف شدن واردات کالا شده است. به عوامل پدیده قاچاق در این گزارش می‌توان طولانی شدن فرآیند تدوین آیین نامه‌های اجرایی مربوطه از جمله آیین نامه‌های قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و نیز عدم بهره برداری از ۸ سامانه اصلی و ۱۳ زیرسامانه پیش بینی شده برای شفافیت فرآیند تجارت خارجی اشاره کرد که موجب اتلاف سرمایه می‌شود؛ همچنن اطاله دادرسی و فقدان دادگاه‌های ویژه و قضات تخصصی برای پرونده‌های قاچاق و حجم بالای احکام برائت صادره، منجر به ناکارآیی در فرایند رسیدگی شده و مبارزه با قاچاق را بی اثر می‌کند. در پایان این گزارش به ارائه توصیه‌های راهبردی و سیاستی برای حل معضل قاچاق پرداخته شده است که از جمله آن می‌توان به ضرورت کاهش هزینه و زمان واردات رسمی از طریق تجدیدنظر در سیاست ها، تجمیع کلیه عوارض، مالیات ها، مابه التفاوت و هزینه‌هایی که از مالیات اخذ می‌شود، حذف مجوز‌های غیرضروری و کاهش بروکراسی اداری مانند ثبت سفارش و کارت بازرگانی و سایر مجوز‌های پیدا و پنهان، بازنگری و ساماندهی معافیت‌های منطقه‌ای و موارد غیرضروری و حذف معافیت‌هایی که سهم اندکی از منافع آن به مرزنشینان می‌رسد و نیز عدم توسعه کمی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و در عوض، توجه به توسعه کیفی کارکرد‌های این مناطق در حوزه‌های تولید و صادرات اشاره کرد. همچنین کنترل وجوه از طریق نظام بانکی و تکمیل صددرصدی رویه‌های مبارزه با پولشویی و سامانه نظارت ارزی و تکمیل لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مجلس، به عنوان توصیه‌های دیگر برای مقابله با قاچاق مورد تاکید قرار گرفته است.