فرار بزرگ مالیاتی با نام روستاییان!

روزنامه جوان: مالیات به عنوان یکی از ابزار‌های هدایت غیرمستقیم دولت از طریق تأثیر بر فعالیت‌های بنگاه‌های اقتصادی می‌تواند در سیاستگذاری‌های توسعه صنعتی نقش کلیدی ایفا کند. از این رو دولت از طریق این نظام مالیاتی همواره به دنبال دستیابی به هدف‌های توسعه‌ای است. این در حالی است که در طرف مقابل بخش‌هایی از اقتصاد هستند که همواره به دنبال دور زدن نظام مالیاتی یا به اصطلاح فرار مالیاتی هستند.

بر همین اساس، روز گذشته نادر جنتی، معاون سازمان امور مالیاتی گفته است که در سال‌های اخیر برای جلوگیری از فرار مالیاتی، بار‌ها با اصناف، اتحادیه‌های صنفی، اسناد و املاک، اتاق‌های بازرگانی، صنعت و معدن و تجارت و دیگر ارگان‌ها برای ارائه درآمد‌های افراد و گروه‌های اقتصادی مکاتبه شده، ولی هیچ کدام به صورت متقن آمار قابل اتکا برای وصول مالیات بردرآمد ارائه نکرده‌اند. وی شفافیت درآمد‌ها را تنها راهکار مهم در جلوگیری از فرار مالیاتی در کشور بیان کرد و افزود: تا این اطلاعات شفاف و متقن قابل دسترسی نباشد نباید انتظار داشت فرار مالیاتی در کشور وجود نداشته باشد.

معاون مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور فرار مالیاتی را یک معضل اجتماعی در جامعه ما عنوان کرد و افزود:کمتر اتفاق افتاده که افرادی مایل باشند همه دارایی‌ها و املاک خود را به صورت دقیق و شفاف به سازمان مالیاتی اعلام کنند تا مالیات بردرآمد دریافت شود.

شیوه‌های جدید برای فرار مالیاتی یک جست‌وجوی ساده در اینترنت با کلید‌واژه فرار مالیاتی، شما را به لیست بلند بالایی از راه‌های فرار مالیاتی می‌رساند که جالب آنجاست که منبع اصلی انتشار این مطالب نیز وب سایت سازمان امور مالیاتی کشور است. این اتفاق بدان معنا است که سازمان امور مالیاتی هم اکنون تمامی این راه‌های فرار مالیاتی را شناخته و راهکار‌های متناسبی را برای شناسایی فراریان نظام مالیاتی در اختیار دارد.

اما بر اساس ضرب‌المثل معروفی که می‌گوید، «متخلفان همواره یک گام از پلیس جلوتر هستند»، این روز‌ها متخلفان شیوه‌های جدیدتری را برای فرار مالیاتی ابداع کرده‌اند. بر این اساس، روزنامه جوان اخیراً به اسنادی دست پیدا کرده که نشان می‌دهد شرکت‌های بزرگی که نامشان در دفتر روزنامه محفوظ است، از این شیوه جدید برای فرار مالیاتی بهره می‌گیرند و متأسفانه سازمان امور مالیاتی نیز تاکنون نتوانسته راهکاری برای این شیوه متخلفان بیابد.

بر اساس این شیوه، برخی سودجویان با ثبت شرکت‌های کاغذی به نام افراد مختلف و دریافت کد اقتصادی برای آنها، نام و کد اقتصادی این شرکت‌ها را در ازای مبلغ بین ۸ تا ۱۵ میلیون تومان به مؤسسات بزرگ اقتصادی می‌فروشند و این مؤسسات خرید‌های خود را با نام و کد اقتصادی این شرکت‌ها انجام می‌دهند؛ اتفاقی که باعث می‌َشود، مالیات این خرید‌ها به نام شرکت کاغذی ثبت شود. اما نکته جالب اینجاست که این مؤسسات بزرگ تا زمانی که نام این شرکت کاغذی در لیست سیاه سازمان مالیاتی ثبت نشود، همچنان به خرید‌های کلان خود به نام این شرکت کاغذی ادامه می‌دهند. این روند باعث می‌شود شرکتی که با سرمایه اولیه ۱۰۰ هزار تومان ثبت شده، پس از مدتی با مالیاتی چند ده میلیاردی مواجه شود.

سوء‌استفاده از روستاییان. اما این همه ماجرا نیست؛ چراکه با بروز برخی محدودیت‌های قانونی در روند ثبت شرکت‌ها، این سودجویان به سراغ افراد روستایی‌کم‌اطلاع رفته‌اند و در ازای پرداخت مبالغی بین ۵۰۰ هزار تا یک میلیون تومان اطلاعات سجلی این افراد را دریافت و از طریق تنظیم یک وکالتنامه، به نام این افراد حقیقی کد اقتصادی دریافت می‌کنند. هم اکنون در تعاملات میان دلالان و شرکت‌های بزرگ، این کد‌ها نیز در مبالغی بین ۸ تا ۱۰ میلیون تومان خرید و فروش می‌شود.

هم اکنون بر اساس اطلاعاتی که در اختیار روزنامه جوان قرار دارد، یکی از شرکت‌های بزرگ تولیدی، برای فروش تولیدات خود به نمایندگانش از این دست کد‌های مالیاتی استفاده می‌کند و در صورت‌های مالی خود به جای ثبت واقعی نام نمایندگانی که محصولات این شرکت را دریافت می‌کنند، از نام‌ها و کد‌های اقتصادی جعلی استفاده می‌شود. جالب اینجاست که یکی از نمایندگی‌های این شرکت، در طول یک سال به دلیل مسدود شدن مکرر کد‌های مالیاتی، مجبور شده پنج بار کد مالیاتی جعلی از دلالان خریداری کند. کد‌هایی که فقط برای یک نمایندگی نزدیک به ۵۰ میلیون تومان خرج برداشته است؛ بنابراین مشخص است که مالیات این نمایندگی به حدی بالا بوده که راضی است ۵۰ میلیون تومان برای خرید کد‌های جعلی مالیاتی در طول یک سال خرج کند.

چه بر سر فریب‌خوردگان می‌آید؟ اما سؤال این است که چه بر سر فریب خوردگانی که اطلاعات سجلی خود را به دلالان فروخته‌اند، می‌آید؟ واقعیت آن است که بزرگ‌ترین جریمه‌ای که می‌تواند شامل حال افرادی شود که مالیات خود را نمی‌پردازند، ایجاد ممنوعیت خروج از کشور است. این در حالی است که این روستاییان به دلیل شرایط بد اقتصادی، هیچ‌گاه به دنبال دریافت گذرنامه و خروج از کشور نیستند. همچنین آنان کسب و کاری که برای آن مالیات بپردازند ندارند و بنابراین هیچ‌گاه به سراغ نظام مالیاتی نخواهند رفت. حال همین دو موضوع باعث می‌َشود که هرگز متوجه اتفاقی که برایشان افتاده نشوند. از سوی دیگر سازمان امور مالیاتی نیز به دلیل حجم بالای پرونده‌های عدم پرداخت مالیات، بسیار به ندرت پیگیر این چنین افراد می‌شوند؛ بنابراین همین مسکوت ماندن موضوع، انگیزه دلالان و متخلفان را برای توسعه کار خود و سوء‌استفاده از این روستاییان بالا ببرند.

این شیوه درست همانند کاری بود که برخی واردکنندگان متخلف در خصوص کارت‌های بازرگانی انجام دادند و با فریب روستاییان کم‌اطلاع به نام آنان کارت‌های بازرگانی دریافت و اقدام به واردات محصولات گرانقیمت می‌کردند.