احتمال تصویب لایحه حمایت از مستأجران در نشست امروز دولتی‌ها

مهر: حامد مظاهریان درباره وضعیت ماه‌های اخیر بازار مسکن و راهکار‌های وزارت راه و شهرسازی برای رفع این مشکلات اظهار کرد: آنچه در ۶ ماه گذشته در بازار مسکن رخ داد، در پی اتفاقات درون بخش نبود و این افزایش قیمت‌ها به دلایلی خارج از بخش مسکن از جمله تغییر شاخص‌های اقتصاد کلان و متلاطم شدن بازار‌های موازی با مسکن (ارز، سکه، طلا و سهام) رخ داد.

وی ادامه داد: مسکن ۵ سال بود که از کالای سرمایه‌ای به کالای مصرفی تبدیل شده بود، اما ناگهان ارزش سرمایه گذاری پیدا کرد و هجوم سرمایه‌ها به این بخش باعث شد ثباتی که سال‌ها در بخش مسکن ایجاد شده بود، از بین برود. معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی افزود: با توجه به اینکه این وضعیت به سرعت رخ داد، اولویت‌های ما نیز در وزارت راه و شهرسازی برای بهبود بازار مسکن تغییر کرد. به همین منظور دولت ۴ لایحه تنظیم کرد تا بتواند در سطح قوانین، صدمه‌ای که به بخش مسکن وارد شده بود را ترمیم کند که بخش‌هایی شامل مستأجران، نظام تأمین مالی ساخت مسکن و ... را شامل می‌شود. لایحه اصلاح قانون پیش فروش ساختمان با هدف افزایش تولید مسکن نوساز وی مهم‌ترین لایحه را اصلاح قانون نظام پیش فروش عنوان و اظهار کرد: با قانون فعلی پیش فروش ساختمان مصوب ۸۹ مجلس که آیین نامه اجرایی آن سال ۹۳ در دولت به تصویب رسید و ابلاغ شد، فرآیند پیش فروش مسکن تقریبا به صفر رسیده است. با تنظیم لایحه اصلاح این قانون به دنبال اصلاح وضع موجود هستیم تا امکانی برای سازنده‌ها فراهم شود و بتوانند با توجه به کمبود مسکن، امکان ساخت واحد‌های نوساز را فراهم کنند. لایحه حمایت از مستأجران: قرارداد‌ها حداقل ۲ ساله؛ افزایش اجاره‌بها حداکثر ۱۰ درصد مظاهریان بیان داشت: از نظر مقطع زمانی، مهم‌ترین لایحه مسکنی تنظیم شده در وزارت راه و شهرسازی لایحه اصلاح قانون تنظیم روابط موجر و مستأجر برای بهبود شرایط مستأجران شمرده می‌شود. هدف اصلی وزارت راه و شهرسازی از تنظیم قانونی برای قرارداد‌های اجاره مسکن، این است که قرارداد‌های این بخش بتواند دوساله شود یکی از نقاط ضعفی که در اقتصاد ایران داریم، کوتاه مدت و یک ساله بودن بسیاری از قراردادهاست؛ حتی قرارداد‌های بازیکنان فوتبال هم در ایران یک ساله است در حالی که در بسیاری از باشگاه‌های معتبر دنیا با بازیکنان قرارداد‌های بیش از ۲ سال و بعضا تا ۵ ساله به امضا می‌رسانند. ۳۵ درصد جامعه اجاره نشین هستند وی یادآور شد: بررسی‌های ما نشان می‌دهد افزایش قیمت‌ها بیشترین صدمه را به ۳۰ تا ۳۵ درصد جامعه که مستأجران هستند، وارد می‌کند که جزء طبقات ضعیف‌تر هستند. به همین دلیل برای حمایت از این اقشار، لایحه جدید حمایت از مستأجران با هدف «حداقل ۲ ساله شدن قرارداد‌های اجاره مسکن» و «همچنین عدم امکان افزایش بیش از ۱۰ درصدی اجاره بها در هنگام تمدید اجاره نامه‌های موجود (یک ساله ها)» از سوی وزارت راه و شهرسازی تنظیم و به هیئت دولت تقدیم شده است. این لایحه موافق و مخالف زیاد دارد و اقتصاددانان در دو دسته قرار گرفته اند عده‌ای با آن کاملا موافق هستند و عده‌ای هم کاملا مخالف این لایحه هستند. معافیت مالیاتی برای موجرانی که قرارداد ۲ ساله امضا می‌کنند معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: لایحه‌های بعدی نیز به بخش مالیات‌های حوزه مسکن تعلق دارد؛ از جمله حمایت از موجرانی است که قرارداد‌های دو ساله اجاره مسکن امضا می‌کنند که در این صورت می‌توانند از معافیت‌های مالیاتی برخوردار شوند. البته در حال حاضر بخش اجاره واحد‌های مسکونی مطابق الگوی مصرف (کوچک متراژ) از معافیت مالیاتی برخوردار است که با این لایحه، مالکان واحد‌های مسکونی که قرارداد‌های دو ساله و بیشتر با مستأجران به امضا می‌رسانند هم ولو برای واحد‌های مسکونی بزرگ مقیاس، از معافیت مالیاتی برخوردار می‌شوند. مالیات خانه‌های خالی به شهرداری‌ها واگذار می‌شود عضو هیئت علمی دانشکده معماری پردیس هنر‌های زیبای دانشگاه تهران خاطرنشان کرد: لایحه دیگر درباره اخذ مالیات از خانه‌های خالی است. وی ادامه داد: در حال حاضر قانون مالیات بر خانه‌های خالی می‌گوید وزارت امور اقتصادی و دارایی باید به صورت متمرکز از سراسر کشور از مالکان واحد‌های مسکونی خالی مالیات اخذ کند. در لایحه جدید پیش بینی شده که به جای سازمان امور مالیاتی، شهرداری‌ها از خانه‌های خالی عوارض دریافت کنند و درآمد‌های حاصله در همان شهر هزینه شود؛ بنابراین شهرداری‌ها برای جمع آوری مالیات (عوارض) از خانه‌های خالی انگیزه دارند در حالی که در سیستم مالیات ستانی متمرکز، وزارت اقتصاد یا وزارت راه و شهرسازی نمی‌تواند به تک تک خانه‌ها سرک بکشند و از خالی بودن یا نبودن آن مطمئن شود. وی گفت: شهرداری‌ها با داشتن سیستم اخذ عوارض سالیانه از واحد‌های مسکونی، نرم افزار آماری همه واحد‌های مسکونی شهر‌ها را دارند و برای ضمانت اجرایی آن، پیش بینی شده تا به عنوان درآمد‌های پایدار شهرداری‌ها در نظر گرفته شوند. امروز وزیران اقتصادی برای مسکن تصمیم گیری می‌کنند مظاهریان تأکید کرد: این لوایح فرآیند‌های بررسی خود را در کمیسیون‌های فرعی دولت گذرانده و قرار است امروز (دوشنبه) در کمیسیون اصلی اقتصادی دولت و با حضور وزیران اقتصادی بررسی و در صورت تصویب به صحن علنی هیئت دولت در اسرع وقت ارسال شود. همچنین در صورت تصویب در هیئت دولت نیز بلافاصله برای تبدیل شدن به قانون به مجلس شورای اسلامی ارسال خواهد شد.