وزیر نیرو به کمپین «فرزندت کجاست» پیوست
وزیر نیرو با پیوستن داوطلبانه به کمپین "فرزندت کجاست؟ "، گفت: در پایان دوره فعالیت وزرا و مسئولان، طبق قانون بررسیهای لازم صورت میگیرد و اگر افزایشی در دارایی فرد ایجاد شده باشد باید جوابگوی چرایی این افزایش باشد؛ این الزام، قانونی است.
خبرگزاری تسنیم: وزیر نیرو با پیوستن داوطلبانه به کمپین "فرزندت کجاست؟ "، گفت: در پایان دوره فعالیت وزرا و مسئولان، طبق قانون بررسیهای لازم صورت میگیرد و اگر افزایشی در دارایی فرد ایجاد شده باشد باید جوابگوی چرایی این افزایش باشد؛ این الزام، قانونی است.
کمپین "فرزندت کجاست؟ " اخیرا در فضای رسانهای کشور به چالشی فراگیر تبدیل شده تا مسئولان کشور در تمامی بخشهای اجرایی، قانون گذاری، قضایی و ... پاسخ دهند که در حال حاضر فرزند آنها به چه کاری مشغول است و در چه مکانی و در چه وضعیتی زندگی میکند.
پس از استقبال داوطلبانه برخی چهرههای فرهنگی، سیاسی و اجتماعی، رضا اردکانیان وزیر نیروی کشورمان نیز به این کمپین پیوست و به صورت داوطلبانه توضیحاتی در خصوص فرزندانش به مردم ارائه کرد.
اردکانیان در پاسخ به اینکه "چند فرزند دارید و فرزندانتان کجا هستند؟ "، گفت: بنده دو فرزند، یک دختر و یک پسر دارم. دخترم یازده سال پیش که دانشجوی سال اول دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف بود ازدواج کرد. همسرش نیز فارغالتحصیل دانشکده فنی دانشگاه تهران است و هر دو از دانشگاهی معتبر در کشور انگلستان برای مقطع فوقلیسانس و سپس دکتری پذیرش گرفتند و در حال حاضر در مراحل پایانی طی دوره دکتری هستند و زندگی دانشجوییشان را نیز عمدتاً با بورس تحقیقی همان دانشگاه و کار حین تحصیل اداره میکنند و البته برنامه دارند هر چه زودتر با تکمیل تحصیلاتشان به کشور بازگردند و در میهن خود و در کنار خانوادههایشان، مشغول به فعالیت شوند.
وی افزود: در ارتباط با پسرم، از آنجا که بنده پس از فراغت از مسئولیتهای اجرایی دولتی، در اواسط دهه هشتاد در قالب فراخوانی که از سوی سازمان ملل متحد منتشر شده بود، به اتکاء ظرفیت شخصی و نه نمایندگی از دولت، به عنوان دیپلمات ارشد این سازمان برگزیده شدم و راهی فعالیت در مقر سازمان ملل در کشور آلمان شدم و فرزند پسرم که در آن زمان در مقطع دبیرستان مشغول به تحصیل بود به همراه همسرم در تهران ماندند و من دو سال ابتدایی فعالیت خود را در آلمان به تنهایی و دور از خانواده سپری کردم، تا اینکه همسر و پسرم پس از پایان دوران دبیرستان وی به بنده ملحق شدند. پسرم در ابتدای ورودش به آلمان دو سال را مشغول گذراندن دوره پیشدانشگاهی در این کشور بود و پس از آن در مقطع کارشناسی در اسکاتلند و سپس کارشناسی ارشد در زمینه مهندسی و مدیریت انرژیهای تجدیدپذیر در آلمان به تحصیل خود ادامه داد و در حال حاضر هم پایاننامه خود را نوشته و ارائه داده است و خود را آماده دفاع از آن میکند. همچنین مدتی است مراسم عقد ازدواجش را در تهران برگزار کرده و در تدارک تشکیل زندگی مستقل خود در ایران است.
این عضو کابینه دولت با بیان اینکه "فرزندان من بر اساس آموزههایی که بنده و همسرم در تربیت ایشان ملاک قرار دادهایم، رعایت کردهاند که آنچه امروزه از آن به عنوان «تعارض منافع» یاد میشود دامنگیر آنها و پدرشان نشود"، گفت: دخترمان در حین تحصیل در دوره دکترای خود، با توجه به رشته تحصیلی و پژوهشیاش، یکی از شرکتهای خصوصی داخلی نیز او را دعوت به همکاری کرده بود تا در ایامی که در خارج کشور حضور دارد بتواند در زمینه فعالیتهای بینالمللی به آن شرکت کمک کرده و از تخصص او بهرهمند شوند، ولی با توجه به اینکه این شرکت در بخش خصوصی ایران همکاریهای مختلفی با وزارت نیرو داشت، پس از طرح موضوع حضور من در وزارت نیرو، از همکاری با آن شرکت انصراف داد.
وی ادامه داد: فرزند پسرم نیز که تخصصاش در بخش انرژیهای تجدیدپذیر است، از هنگامی که به ایران بازگشته در یک شرکت خصوصی کوچک (در یکی از شهرستانها) مشغول به کار شده است. به هر حال، این الزامات تحصیلی و کاری، شرایطی را ایجاد نموده است که من و همسرم در تهران از فرزندانمان دور هستیم و چشمانتظاریم که هر چه زودتر همه اعضای خانواده نزدیکتر به هم باشیم. اردکانیان تصریح کرد: نفس مطالبه شفافیت از مقامات و مسئولین، بسیار مطلوب است و هر کسی که پا به عرصه خدمت دولتی میگذارد باید در محدوده قانون خود را ملتزم به شفافیت بداند. وزرا و سایر مقامات در ابتدای مسئولیت خود طبق اصل ۱۴۲ قانون اساسی موظف هستند تمامی جزئیات تمکن مالی و دارایی خود و خانواده خود را به مقام محترم قضایی منعکس کنند و در پایان دوره هم طبق قانون، بررسیهای لازم صورت میگیرد و اگر افزایشی در دارایی فرد ایجاد شده باشد باید جوابگوی چرایی این افزایش باشد. این الزام، قانونی است. مستقل از نحوه و کیفیت اجرا، این قانون مولد شفافیت است و زندگی شخصی مدیران تا حدی که به موضوع حریم خصوصی و حفظ آن، فراتر از قانون، لطمهای نزند باید شفاف باشد.