فاز جدید «ائتلافسازیهای انتخاباتی» در عراق
پس از مشخص شدن نتایج بازشماری آراء انتخابات پارلمانی عراق و مُهر تأیید دادگاه عالی فدرال بر این نتایج، روند ائتلاف سازیهای انتخاباتی پس از یک وقفه کوتاه وارد مرحله جدی تری شد.
کد خبر :
861766
خبرگزاری مهر: گروه بین الملل ـ. رامین حسین آبادیان: پس از مشخص شدن نتایج بازشماری دستی ۱۰ درصد از آراء انتخابات پارلمانی عراق و مُهر تأیید دادگاه عالی فدرال بر این نتایج، روند ائتلاف سازیهای انتخاباتی در این کشور پس از یک وقفه کوتاه وارد مرحله جدی تری شد تا بدین ترتیب، احزاب، گروهها و جریانهای سیاسی عراقی با فراغ بال بیشتری به تکمیل روند سیاسی جهت تشکیل فراکسیون اکثریت در پارلمان بپردازند. در این میان، شیعیان که پیروز نهایی انتخابات پارلمانی عراق محسوب میشوند، بیشترین رایزنیها را در طول این مدت با یکدیگر داشته و البته توافقاتی را نیز در جریان این مذاکرات و رایزنیهای سیاسی به دست آورده اند. اکنون با توجه به روند این مذاکرات و رایزنیهای سیاسی و نتایج آن میتوان گفت که «هسته اولیه» تشکیل فراکسیون اکثریت در پارلمان عراق تشکیل شده است. در همین راستا، جریان حکمت ملی اعلام کرد که توافقی میان این جریان و سه ائتلاف «النصر»، «سائرون» و «الوطنیه» برای تشکیل فراکسیون اکثریت حاصل شده است. جریان حکمت ملی با صدور بیانیهای در این خصوص تأکید کرده است: «امروز بر اساس تصمیم ملی که برخواسته از منافع کشور عراق و در
راستای پاسخگویی به مطالبات شهروندان بر سر تشکیل هسته اولیه ائتلاف به توافق رسیدیم». این جریان در ادامه بیانیه خود آورده است: «این ائتلاف تلاش دارد تا با تشکیل فراکسیون اکثریت به تشکیل دولت آتی اقدام کند. این ائتلاف فراطایفهای بوده و تمام شیوهها و اشکال سهمیهبندی را مردود میداند». در این بیانیه همچنین عنوان شده است: «این ائتلاف با مشارکتی جدی و مؤثر در پی ایجاد دولتی است که با جدیت برای ارائه خدمات، بازسازی عراق، بازگرداندن آوارگان، مبارزه با فساد و محاکمه مفسدین عمل کند». در خصوص رایزنیهای سیاسی برای تشکیل فراکسیون اکثریت در پارلمان عراق و به تبع آن تشکیل هرچه سریعتر دولت، میتوان از جریان حکمت ملی به عنوان «حلقه وصل» میان احزاب، جریانها و ائتلافهای سیاسی دیگر یاد کرد، چراکه این جریان، تنها جریان عراقی محسوب میشود که به ضرس قاطع میتوان گفت: روابط حسنهای با اغلب احزاب و جریانهای شیعی و حتی غیرشیعی برقرار کرده است. درست به دلیل همین سیاست فراجناحی است که حکمت ملی موفق شده به نوعی احزاب و گروههای شیعی را برای تشکیل هرچه سریعتر دولت، بیش از پیش به یکدیگر نزدیک کند. درهمین راستا، سید عمار حکیم از
زمان اعلام نتایج انتخابات پارلمانی، دیدارهای متعددی را با سران ائتلافهای مختلف از «الفتح» «النصر» گرفته تا «السائرون» دیگر ائتلافها برگزار کرده است. همین رایزنیهای پی در پی و فشرده جریان حکمت ملی با اغلب گروههای سیاسی ـاز هر جناحیـ موجب شده تا روند سیاسی در عراق برای تشکیل فراکسیون اکثریت و همچنین تشکیل دولت، به صورت کاملا مسالمت آمیز و در فضایی سرشار از آرامش، طی شود. بدون شک، یکی از نیازهای اصلی و اساسی عراق در برهه حساس کنونی، وجود یک «حلقه وصل» برای نزدیکتر کردن آراء و دیدگاههای متفاوت میان شیعیان بود که به نظر میرسد این نیاز برطرف شده است. برهمین اساس، باید به این واقعیت اشاره کرد که در سایه تلاشهای صورت گرفته که پیشتر بدان اشاره شد، این دوره از تکمیل فرایند سیاسی در عراق یکی از معدود دورههایی است که در آن سطح بالایی از هم افزایی و همگرایی میان شیعیان را شاهد هستیم. احزاب و جریانهای شیعی عراق امروز بیش از هر زمان دیگری به یکدیگر نزدیک هستند و این به معنای آغاز شمارش معکوس برای تشکیل دولت جدید است. این وحدت، همگرایی و هم افزایی همان چیزی است که عراق بدان احتیاج دارد. «سید عمار حکیم»
رهبر جریان حکمت ملی در این خصوص با تأکید بر اینکه همگان در هر شرایطی میبایست به منافع ملی پایبند باشند، معتقد است: «در سایه وحدت ملی است که منافع ملی یک کشور تأمین میگردد». رئیس ائتلاف ملی شیعیان عراق همچنین در این خصوص تأکید میکند: «همه گروههای عراقی باید از تفرقه و جدایی بپرهیزند؛ چراکه کینه و دشمنی، جامعهساز نیست و حقوق مردم عراق را برآورده نمیکند». امروز نیز تلاشهای جریان حکمت ملی برای نزدیک کردن بیش از پیش احزاب و جریانهای عراقی به یکدیگر نشأت گرفته از همین دیدگاه و تئوری است. در این گیرودار نباید از شیطنتهای برخی جریانهای سیاسی و شخصیتهای دیپلماتیک داخلی در عراق برای سنگ اندازی در مسیر تشکیل فراکسیون اکثریت و به تبع آن تشکیل دولت، غافل شد. علیرغم تلاشهای صورت گرفته، برخی جریانهای سیاسی در داخل عراق نه تنها هیچ میل و رغبتی از خود برای مشارکت در ائتلافهای چندجانبه نشان نمیدهند، بلکه با اظهارات و اقداماتشان علیه این ائتلافها فعالیت میکنند. هرچند که روند سیاسی در عراق به خوبی و در کمال آرامش در حال تکمیل شدن است، اما برخی سیاسیون داخلی ـ. سهوا یا عمدا ـ. عملا صف خود را از برگزیدگان
مردمی جدا کرده اند تا نشان دهند که اگر هم بر فرض محال، ارزشی برای منافع ملی قائل باشند، این منافع برای آنها در اولویت آخر قرار دارد. این دسته از سیاسیون فریبخورده در واقع فرایند سیاسی عراق را عرصهای برای تسویه حسابهای سیاسی با جریان هایِ دارای پایگاه مردمی و مقبولیت عمومی، میپندراند. در هر صورت، آنچه که کاملا واضح به نظر میرسد این است که با توافق اخیر بر سر تشکیل فراکسیون اکثریت در پارلمان عراق، گام بسیار بزرگ و تعیین کنندهای در مسیر تشکیل هرچه سریعتر دولت برداشته شده است؛ گامی که میتوان از آن به عنوان سنگ بنای تشکیل دولت آینده عراق یاد کرد. توافق حاصل شده میان حکمت ملی، سائرون، نصر و الوطنیه به معنای آن نیست که دیگر احزاب، جریانها و ائتلافهای عراقی خارج از این چارچوب قرار میگیرند؛ بلکه این اقدام در واقع گام اول در جهت تشکیل فراکسیون اکثریت محسوب میشود و همانطور که جریان حکمت ملی نیز در بیانیه خود تأکید کرده، راه برای دیگر گروههای سیاسی جهت عضویت در این ائتلاف کاملا باز است. از ویژگیهای اصلی، اساسی و حائز اهمیت این ائتلاف، «فراطایفه ای» بودن آن است. حضور ائتلاف سنی «الوطنیه» در ائتلاف شکل
گرفته خود به تنهایی گواه بر این مدعاست. در واقع، از این ائتلاف میتوان به عنوان اقدامی برای عبور از طایفه گری و فرقه گرایی در روند سیاسی عراق یاد کرد. تشکیل ائتلافی با این ترکیب در واقع میتوان ترجمان تأکید همیشگی سید عمار حکیم بر لزوم تشکیل دولت «اغلبیت ملی» باشد. رهبر جریان حکمت ملی همواره و در مناسبتهای مختلف صراحتا تأکید کرده است که فرقه گرایی و نظام سهمیه بندی در عراق از دیدگاه وی کاملا مردود تلقی میشود. این مسأله نشان داد که شعارهای برخی گروههای سیاسی عراقی و در رأس آنها جریان حکمت ملی مبنی بر لزوم توجه به خواست و اراده مردم در تشکیل دولت و کنار گذاشتن هرگونه زدوبندهای سیاسی مرسوم، نه یک شعار که یک عقیده ریشه دار بوده و از پشتوانه عملیاتی نیز برخوردار است؛ لذا پر واضح است که گام کنونی میتوان نقش تعیین کننده در فضای سیاسی عراق داشته باشد. از سوی دیگر، تشکیل چنین ائتلافی، عراق را یک گام به سمت تشکیل یک دولت با مؤلفههای مشخص شده از سوی مرجعیت عالیقدر شیعیان، نزدیکتر کرد. مرجعیت عراق نیز بارها با صدور بیانیههای گوناگون وجود نظام سهمیه بندی و بده بستانهای سیاسی را به شدت تقبیح کرده است. بدین
ترتیب در تشکیل ائتلاف اخیر، یکی از اصلیترین و اساسیترین شروط مرجعیت برای تشکیل دولت عراق رعایت شده است؛ شروطی که البته مورد توافق عموم مردم عراق نیز هستند. کما اینکه سید عمار حکیم اخیرا در این خصوص تأکید کرده است: «دولت میبایست بر اساس شروط تعیین شده توسط مرجعیت تشکیل شود و منافع ملی را جهت تحقق آرمانهای ملت عراق، نصب العین قرار دهد». جان کلام آنکه روند سیاسی در عراق درحال حاضر به خوبی درحال طی شدن است. این درحالی است که بسیاری از بیگانگان از همان روزهای واپسینِ منتهی به برگزاری انتخابات پارلمانی عراق، دخالتهای خود در این کشور را با هدف تغییر در نتایج آن کلید زدند. بر خلاف تمامی تلاشهای خارجی برای دست اندازی در انتخابات پارلمانی عراق و به چالش کشیدن آراء مردم این کشور، امروز شاهد یک عزم داخلی صِرف به ویژه از سوی شیعیان، برای تشکیل دولت جدید بر اساس مؤلفههای تعیین شده توسط مرجعیت، هستیم.