پول دوره گرد چگونه بلای جان اقتصاد ایران شده است/ تجربه مهم چین و برزیل برای مقابله با بحران ارزی و پولی/ چین چگونه توانست با استفاده از رشد تولید داخلی و کم کردن ارزش پول خود به رشد اقتصادی فوق العاده برسد

پایگاه خبری تحلیلی فردا:

تجارت فردا نوشت: همه مردم عاشق پول هستند اما عده کمی میدانند که پول زیاد نیز می تواند دردسرساز باشد. نقدینگی زیاد در داخل یک کشور باعث ایجاد حباب در بازارهای سهام و مسکن و افزایش تورم می شود. پدیده ای که اغلب در کشورهای در حال توسعه مشاهده شده و طرح های جدی برای اقتصاد ایجاد می کند. اما چگونه می توان از وقوع این پدیده جلوگیری یا در صورت وقوع، با قدرت با آن مقابله کرد؟

به طور کلی افزایش میزان سرمایه گذاری و توسعه بازارهای مالی منجر به رشد رفاه عمومی می شود. هر چه سرمایه گذاری ها بلندمدت تر بوده و توزیع بهتری داشته باشد، سطح درآمد افراد جامعه بالاتر خواهد رفت، اما زمانی که سرمایه گذاری کوتاه مدت در کشوری رونق بگیرد، این موضوع می تواند بسیار مشکل آفرین باشد. موضوعی که در زمان نوسان های ارزی بسیار رایج شده و مردم به دنبال سودآوری در زمان کوتاه هستند. همین موضوع باعث می‌شود مردم از پول رایج مملکت فراری شده و به دنبال سرمایه گذاری کوتاه مدت در حوزه های دیگر بروند. موضوعی که به عنوان معضل پول دوره گرد مطرح است. در سالیان گذشته کشورهای زیادی این تجربه را از سر گذرانده اند و این مشکل بسیاری از اقتصادها را فلج کرده و برخی کشورها نیز با اتخاذ سیاست های مناسب توانسته اند اقتصاد کشور را از منجلاب س قوط نجات داده، از بی ثباتی بازار جلوگیری کرده و مانع خروج سرمایه از کشور شوند.

اثر پول دوره گرد

پول دوره گرد از دو راه اقتصاد را تحت تاثیر قرار می دهد؛ نخست هنگام ورود این پول به کشور و دوم در زمان خروج پول دوره گرد از کشورها گردش سرمایه می تواند با توانمندسازی خانوارها در جهت تسویه مصارف اضافی و دریافت سطح مصرف بالاتر موجب افزایش رفاه شود. البته این جریان های سرمایه‌ای ورودی در صورت کوتاه مدت بودن می تواند اثرات اقتصادی منفی با خود داشته.

ارز و گسترش کسری های حساب جاری بخشی از پیامدهای منفی گردش های سرمایه نامناسب هستند. زمانی که سرمایه در حجم کوچک و سطحی بازارهای مالی منطقه ای گردش پیدا کند نرخ ارز تمایل به افزایش پیدا می کند، ارزش دارایی ها بالا می رود و قیمت کالاهای محلی افزایش چشم‌گیری خواهد داشت. این حرکات مطلوب قیمت دارایی شاخص مالی ملی را بهبود می‌بخشد و گسترش اعتبار داخلی را تشویق می کند. این موضوع به نوبه خود ضعف ساختاری موجود در بخش بانکی داخلی را تشدید می کند. زمانی که سرمایه گذاران جهانی در مورد آشکار شدن توطئه بازارها احساسی می شوند و جریان های سرمایه ای برمی گردد و قیمت های دارایی سود خودشان را برمی گرداند، اغلب اقتصاد مجبور به یک تغییر دردناک می شود. از سوی دیگر افزایش نرخ ارز یا همان کاهش ارزش پول ملی یکی از اثرات جریان های داخلی پول دوره گرد به شمار می رود.

افزایش نرخ ارز صادر کننده را ترغیب به صادرات بیشتر می کند و از سوی دیگر به دلیل وابستگی زیاد کشورهای در حال توسعه به واردات، شرایط واردات را برای آنها سخت می کند چراکه این کشورها باید برای خرید کالاهای موردنیاز پول بیشتری خرج کنند. این گرانی مواد اولیه وارداتی موجب افزایش هزینه تمام شده کالاهای صادراتی نیز شده و در نهایت منجر به کاهش قدرت رقابت یک کشور در بازارهای خارجی می شود.

از سوی دیگر ماهیت پول دوره گرد منجر به خروج ناگهانی سرمایه های خارجی نیز خواهد شد و به تبع آن سهام شرکتها نیز سقوط کرده و بیش از پیش از ارزش پول کشور کاسته می شود. مهم ترین دلیل بحران مالی آسیا در سال ۱۹۹۷، خروج سرمایه های موقت بود. اندونزی، کره جنوبی و تایلند که هر سه جزو اقتصادهای در حال توسعه و بازارهای نوظهور بودند برای تقویت اقتصاد خود دست به دامن وامهای کوتاه مدت خارجی شدند؛ این موضوع باعث شد تا در کوتاه مدت میزان بدهی این کشورها از ذخایر ارزی خارجی شان بیشتر شود.

تجربه کشورهای مختلف در مواجهه با پول دوره گرد و کاهش تقاضای پول نشان می‌دهد که اگرچه در تئوری، کنترل سرمایه امری مطلوب محسوب میشود اما در عمل ممکن است با مشکلاتی در اجرا مواجه باشد. با وجود این، شواهد نشان می دهد که میزان بی ثباتی جابه جایی سرمایه تا حد زیادی به قدرت نظام مالی یک کشور و سلامت سیاستهای اقتصادی آن بستگی دارد؛ به معنای دیگر، در واقع میزان جابه جایی سرمایه تحت کنترل دولت است.

تحول سیستم ارزی برزیل

پس از بروز بحران اقتصادی در انتهای سال ۱۹۹۸ که با افت شدید ارزش رئال (واحد پول برزیل) همراه بود، نظام ارزی این کشور کارکرد خود را از دست داد. بدین منظور سیاستگذاران برزیلی سه اقدام را در دستور کار خود قرار دادند؛ شناورسازی نرخ ارز، استفاده از مقررات مالی کار آمد و به کار گیری هدف گذاری تورمی، انگیزه دولت برزیل از تغییر در نظام ارزی خود، بحران اقتصادی و بی ثباتی در سیاستهای پولی و مالی و نوسانات شدید نرخ ارز بود که منجر به بروز عدم توازن اقتصادی در این کشور آمریکای لاتین شده بود. برزیل از سال ۱۹۹۵ نظام ارزی تثبیت شده با محدودیت نوسان ثابت را اتخاذ کرد که در واکنش به بحران اقتصادی و به منظور ورود آسان تر این کشور به بازارهای جهانی صورت گرفت. پس از فروپاشی این نظام، دولت برزیل در روزهای ابتدایی سال ۱۹۹۹ تصمیم به تغییر نظام ارزی خود گرفت. چالش هایی چون کنترل واکنش بازار به تغییر نظام ارزی، حفظ اعتماد سرمایه گذاران بین المللی و بازگشت تورم موجب شد تا سیاستگذاران مالی برزیل از تمامی ابزارهای ممکن در مدیریت سیستم ارزی سود نبرند. با وجود اینکه برخی اقتصاددانان پیش بینی می کردند تحولات نظام ارزی موجب تورم ۸۰درصدی در برزیل خواهد شد اما هدف گذاری تورمی به همراه سیاستهای پولی انقباضی، تغییر رابطه دولت، بانک مرکزی و سرمایه گذاران و حمایت تمام قد نهادهای بین المللی از این سیاست باعث شد تا نرخ تورم برزیل در سه ماهه پایانی سال ۹۹ ت کرقمی شود. اجرای این سیاست ها در کنار بسترسازی برای گسترش رابطه نظام مالی برزیل با گروه های بین المللی و اجرای سیاست های آزادسازی اقتصادی باعث شد تا ترس تورم زایی سیاست شناورسازی نرخ ارز در این کشور از بین برود.

تجربه سیاست ارزی چین

سال هاست که دولت چین به منظور حمایت از یوآن، ارزش آن را در برابر دلار کمتر از حد واقعی نگه می دارد. بر اساس مطالعات انجام گرفته از سوی واحد مطالعات بلومبرگ، سیاست های ارزی چین، محور تلاش های این کشور برای تبدیل اقتصاد این کشور به یک اقتصاد پیشرو و همچنین تبدیل یوان به ارز ذخیره جهانی بوده است. ارز ذخیره جهانی، ارزی است که بانک های مرکزی جهان از آن در ذخایر ارزی خود استفاده می کنند. هم اکنون دلار سهم مهمی در ذخایر ارزی کشورها دارد. از سال ۱۹۹۵ چین نرخ ارزی خود را کمی بیشتر از هشت یوآن در برابر یک دلار تثبیت کرد و تا سال ۲۰۰۵ این نرخ را که از ارزش واقعی یوآن در برابر دلار کمتر بود به همین میزان حفظ کرد. این سیاست باعث شد تا اجناس چینی برای مصرف کنندگان دیگر کشورها به شدت ارزان شود و میزان صادرات و تولید این کشور افزایش یابد و نرخ رشد اقتصادي چین که تا سال ۲۰۰۰ در روند نزولی قرار گرفته بود در مدار صعود قرار گیرد. این سیاست ارزی باعث شد تا در ژانویه ۲۰۰۵، رشد اقتصادی چین به ۱۰ درصد برسد، پس از آن دولت کمی سیاست ارزی را آزاد کرد و اجازه محدودیت نسبی یوآن را در برابر سایر ارزها داد. پس از گذشت یک دهه به تدریج این دامنه افزایش یافت و به دو درصد رسید. روند رو به رشد اقتصادی چین باعث شد تا با افزایش سطح رفاه مردم، دولت چین مدل توسعه خود را از افزایش صادرات به رشد مصرف داخلی تغییر دهد.

هدف چین از این تغییر سیاست این بود که با وجود کاهش نرخ رشد اقتصادی، این کشور به توسعه پایدار برسد تا این کشور در برابر بحران های مالی جهانی که به کاهش تقاضا و در نتیجه کاهش صادرات می انجامد، مقاوم شود. در سال ۲۰۱۵، چین محدودیت نوسان بوان در برابر دلار را برداشت تا گام بلندی در راستای آزادسازی نرخ ارز بردارد.

راههای مقابله با اثر پول دوره گرد

تقویت نرخ ارز: یکی از ابزارهای کنترلی گردش داخلی پول دوره گرد نرخ ارز است. هر چه واحد پولی کم ارزش تر باشد گردش پول های دوره گرد در داخل بیشتر شده و جریان های سرمایه گذاری بیشتری وارد کشور می‌شود.

در چنین شرایطی اقتصاددانان پیشنهاد می دهند سیاستگذاران ناگهان در حرکتی شوک آور نرخ ارز را سریع تر از حد معمول افزایش دهند. البته مساله منفی‌ای که در این سیاست وجود دارد این است که چنین رویکردی می تواند رقابت را در بخش صادرات به شدت کاهش دهد.

کاهش نرخ بهره: سیاست کاهش نرخ بهره یکی از رویکردهایی است که برخی کشورها برای مقابله با اثر پول دوره گرد اتخاذ کرده اند. نمونه موفق چنین تجربه ای، ترکیه است. در دسامبر ۲۰۱۱ بانک مرکزی ترکیه با کاهش نرخ‌های بهره در زمان افزایش تورم و رشد اقتصادی نسبتا بالا بازارها را شگفت زده کرد. البته قائم مقام بانک مرکزی ترکیه مخالفت خود را با این استدلال که کاهش نرخ معمول بهترین راه برای جلوگیری از زیاد شدن گردش داخلی سرمایه است، اعلام کرد. در فوریه ۲۰۱۱ وزیر دارایی ترکیه بیان کرد: بیش از هشت میلیارد دلار در سرمایه گذاری کوتاه مدت از کشور بعد از کاهش نرخها و قدم برداشتن در جهت کاهش رشد اعتبار خارج شده است. بازارها این پیام را دریافت کردند که ترکیه با پول دوره گرد مخالف است.

کنترل سرمایه گذاری و قوانین نظارتی: نمونه بارز چنین سیاستی را دولت چین به کار برده است. به عنوان مثال دولت چین اجازه سرمایه گذاری مستقیم منابع مالی خارجی در بازارهای سرمایه را نداد. از سوی دیگر بانک مرکزی چین برخی سهمیه بندی ها را برای موسسات مالی چین برای استفاده از وام های کوتاه مدت خارجی تعیین و از استفاده بیش از سهمیه بانکها جلوگیری کرد. دولت شیلی نیز در ژوئن ۲۰۰۱ اعلام کرد شرکتهایی که مستقیما ارز خارجی دریافت کرده اند برای ایجاد سپرده یکساله برای وام ارزی خارجی باید ۲۰ درصد از کل وام را سپرده گذاری کنند.

افزایش ذخایر قانونی بانکی و پاکسازی نظام بانکی: برخی کشورها یک سیاست نرخ تبادل ارزی ثابت را دنبال می کنند. در مقابل شبکه عظیم گردش داخلی سرمایه، آن کشورها در بازار مبادلات خارجی مداخله می کنند تا از افزایش نرخ ارز جلوگیری کنند، که موجب پاک شدن اثر پولی مداخله در بازار و همچنین از طریق افزایش الزامات ذخایر بانکی می‌شود. فرض کنید جریان سرمایه ای به صورت پول دوره گرد از آمریکا وارد چین می شود، سرمایه گذاران بازار ارز، با فروش دلار آمریکا اقدام به خرید می کنند و این موضوع یوآن را تحت فشار بالایی قرار می دهد. از این رو بانک مرکزی برای کاستن از این فشار به منظور خرید دلار آمریکا به چاپ یوآن روی می آورد. افزایش نقدینگی و منابع مالی چین پس از چاپ اسکناس موجب تورم می‌شود. دولت برای بازگرداندن پول هایی که با مداخله در نرخ ارز به بازار تزریق کرده بود مجبور به صدور اوراق قرضه چینی یا افزایش ذخایر بانکی می شود. اما این کار با محدودیت هایی مواجه خواهد بود. نخست آن که بانک مرکزی نمی تواند به افزایش ذخایر بانکی ادامه دهد چون بر سودآوری بانک تاثیر منفی خواهد گذاشت. دوم آنکه در بازار اقتصادهای نوظهور، بازار مالی داخلی به اندازه کافی عمیق نیست تا بر گردش های بازار باز تاثیرگذار باشد.

تثبیت مالی: این نظریه بر استفاده از محدودیت های مالی استوار است و جریان داخلی سرمایه را محدود کرده و موجب تقویت پول داخلی می شود

درس هایی که باید آموخت

نخست اکثر اقتصاددانان بر این عقیده اند که کشورها باید سیستمهای مالی داخلی خود را قبل از بازگشایی سرمایه های خارجی، آزادسازی کنند. کاری که کشورهای شرق آسیا در انجام آن ناکام بودند و در نهایت بحران ارزی را تجربه کردند. سقف نرخ بهره، وامهای تحت هدایت دولت و رابطه نزدیک و محرمانه میان بانکها و قرض کنندگان همگی بدون توجه به نرخهای بازگشت در خدمت اعتبارات بودند. این موضوع باعث شد تا پول های خارجی نیز در جهتی مشابه حرکت کرده و منجر به سرمایه گذاری مازاد شوند.

دوم، آزادسازی مالی نیازمند مقررات و نظارت بانکی شدید است تا از معکوس شدن جریان های سرمایه با رشد سریع نرخ بهره جلوگیری کند. این موضوع شامل اعمال سقف در عرضه ارزهای خارجی بانکی نیز خواهد بود. شیلی در بهبود نظارت بانکی کشوری پیشرو بود. نظام بانکی سفت و سخت یکی از دلایلی است که هنگ کنگ با داشتن بازترین بازارهای مالی در شرق آسیا، بهتر از همسایگان خود در برابر طوفان های ارزی مقاومت کرده است.

سوم، پیش نیاز سیاستگذاری صحیح داشتن نرخ ارز منعطف است. جابه جایی آزاد سرمایه و نرخ ارز میخکوب شده یک ترکیب خطرناک است. نرخ ثابت نه تنها مانع استفاده بانک مرکزی از نرخ بهره برای ممانعت از جوش آوردن اقتصاد می شود بلکه زمانی که نرخ بهره خارجی کمتر از نرخ بهره داخلی است، سرمایه گذاران را به استقراض ارزهای خارجی بیشتر تشویق می کند. همان طور که تجربه شیلی نشان داد، ناطمینانی نرخ ارز به ماندن وام گیرندگان در خانه کمک می کند.

در نهایت، بازارهای مالی برای عملکرد کارآمد به اطلاعات مطمئن نیاز دارند. اگر وام دهندگان اطلاعات بهتری در خصوص استقراض از بخش خصوصی کره جنوبی یا ذخایر بانکی تایلند در اختیار داشتند، زودتر از سرمایه گذاری اشتباه دست کشیده و مشکلات تدریجی از دشواری کمتری برخوردار می‌شد.

اگرچه هیچ کدام از این استدلالها نافی باز کردن درهای اقتصاد نیست اما باید توجه داشت که آزادسازی مالی بسیار پرریسک بوده بنابراین باید اطمینان حاصل کرد که اقتصادهایی با نظام مالی پرمخاطره، درهای خود را به سوی سرمایه های خارجی با احتیاط بیشتری باز کننده چین یکی از کشورهایی است که از تجربه همسایگانش درس گرفته و سیستم مالی خود را به آرامی باز کرده و اجازه داده تا واحد پولی این کشور به طور کامل تبدیل پذیر باشد. افرادی که معتقدند کنترل سرمایه به تنهایی می تواند از تکرار تجربه «پول دوره گرد» و بحران های ارزی جلوگیری کند باید به این نکته توجه داشته باشند که تقویت نظام مالی داخلی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. در چنین صورتی است که آنها می توانند از مزایای جریان آزاد سرمایه بدون پرداخت هزینه های جبران ناپذیر آن سود ببرند.