چالش‌های وزارت خارجه برای پیشبرد «دیپلماسی اقتصادی»
چالش‌های دیپلماسی اقتصادی توسط کارشناسان و دیپلمات‌های وزارت امور خارجه بررسی شده تا کمکی برای رفع نواقص و اجرای بهتر اقتصاد مقاومتی در دستگاه دیپلماسی کشور باشد.
خبرگزاری مهر: دیپلماسی اقتصادی به عنوان یکی از دو اولویت اساسی وزارت امور خارجه به حساب می‌آید و این وزارت خانه برای پیگیری امور مرتبط با آن، با تشکیل معاونت دیپلماسی اقتصادی گام رو به جلویی را برداشت و این امید می‌رود که دستگاه دیپلماسی کشورمان بتواند با استفاده از تمام ظرفیت و توان خود در داخل و خارج از ایران، در امر تسهیل گری امور اقتصادی و روابط خارجی کشور موفق شود که تحقق این مهم به عوامل داخلی و خارجی بسیاری بستگی دارد و در این مسیر طبیعی است که فرصت‌ها و چالش‌هایی هم پیش روی اجرای آن قرار داشته باشد.
چالش‌های پیش روی دستگاه سیاست خارجی کشور برای پیشبرد دیپلماسی اقتصادی و تسهیل شرایط امور اقتصادی و روابط تجاری ایران با کشور‌های خارجی یکی از آسیب شناسی‌هایی است که خبرگزاری مهر بنا به وظیفه رسانه‌ای خود آن را از مقامات فعلی و سابق وزارت امور خارجه و افراد کارشناس در این حوزه پیگیری و بررسی کرده تا در نهایت بتوان با تحلیلی بهتر از شرایط فعلی و آینده خود و عرصه بین الملل، نقاط ضعف را اصلاح کرده و نقاط قوت را هم بهبود بخشید.
در ادامه روند پیگیری‌های خبرگزاری مهر در موضوع دیپلماسی اقتصادی و واکاوی این مساله از زوایای گوناگونی که از آن برخوردار است، در این گزارش می‌خواهیم به صورت خاص موضوع «چالش‌های وزارت امور خارجه» در پیشبرد دیپلماسی اقتصادی را از ابعاد داخلی و خارجی با روایت دیپلمات‌ها و صاحب نظران حوزه سیاست خارجی بررسی کنیم. البته مسئله مشترکی که دیپلمات‌ها و کارشناسان به آن تاکید می‌کنند، این است که یکی از جدی‌ترین چالش‌های این مسیر، برخوردار نبودن وزارت خارجه از برنامه‌ای منسجم و تدوین شده در شرایط فعلی است.
نداشتن برنامه‌ای منسجم
«علی اکبر فرازی» سفیر اسبق ایران در رومانی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهارداشت: از جمله محدودیت‌های اصلی پیش‌روی دستگاه دیپلماسی عدم برخورداری از برنامه و استراتژی مشخص و تدوین شده‌ای برای تنظیم مراودات اقتصادی با کشور‌های مختلف است.
علاوه بر نداشتن برنامه‌ای مشخص و منسجم از سوی وزارت خارجه، نیرو‌های کاربلد اقتصادی هم چندان مورد استفاده قرار نمی‌گیرند و این نکته‌ای است که فرازی در ادامه گفتگو خود با مهر، آن را مطرح کرد.
عدم استفاده از نیرو‌های کاربلد اقتصادی/تقویت بخش خصوصی
وی گفت: نکته دیگر عدم استفاده از نیرو‌های کارشناس و کاربلد اقتصادی در حوزه امور بین‌الملل است که بتوانند از فرصت‌های به وجود آمده در فضای جهانی به سود منافع اقتصادی کشور استفاده کنند و از طرفی هم نگاه دولتی به مقوله اقتصاد است که این نیز به سهم خود چالشی برای ما به حساب می‌آید.
سفیر اسبق ایران در رومانی تصریح کرد: در این شرایط به نظر می‌آید باید بخش خصوصی را بیشتر مد نظر خود قرار دهیم و آن‌ها را در فعالیت‌های اقتصادی در میدان‌های سود و زیان بیشتر فعال کنیم تا آن‌ها بتوانند با استفاده از ظرفیت‌های پیدا و پنهان خود، به سود منافع اقتصادی کشور و تسهیل امور اقتصاد خارجی ما قدم بردارند و تا زمانی که برنامه‌ریزی و اجرای امور اقتصاد در دستان دولت باشد، ما کماکان با این مشکلات دست به گریبان خواهیم بود.
فقدان تیم قوی اقتصادی در وزارت خارجه
شاید عدم استفاده از نیرو‌های کاربلد اقتصادی به دلیل فقدان تیم قوی اقتصادی در وزارت خارجه باشد، همانطور که «جواد منصوری» سفیر اسبق ایران در چین در گفتگو با مهر در این رابطه تصریح کرد: به نظر می‌رسد که اگر جمهوری اسلامی بتواند با یک دیپلماسی پخته و سنجیده و دقیق عمل کند می‌تواند از این مقطع و فرصت بهره برداری‌های لازم را داشته باشد، اما لازمه این کار اولا برخورداری از کادر قوی در سفارت خانه‌ها است و دوم اینکه نیاز به کادر قوی اقتصادی و بین المللی در وزارت امورخارجه و وزارت خانه‌های اقتصادی است که در حال حاضر متاسفانه فاقد چنین کادری هستند.
کارشناس ارشد مسائل بین الملل گفت: ما کادر قوی اقتصادی و بین المللی به معنای واقعی نداریم و به همین دلیل ما نمی‌توانیم از فرصت‌هایی که در عرصه بین المللی بوجود می‌آید به نفع اقتصاد کشور استفاده کنیم، وابستگان اقتصادی ما در سطح جهان به تعداد مناسب حضور ندارند و همان افرادی هم که داریم ضعیف‌تر از حدی هستند که باید باشند.
عدم هوشمندی در بهره برداری از فرصت‌های ایجاد شده بین المللی
یکی از موضوعاتی که در سال‌های اخیر به آن انتقاد‌هایی مطرح می‌شود، مساله عدم هوشمندی سیاست خارجی ایران در تبدیل فرصت‌های سیاسی به منافع اقتصادی است، به این معنا که فرصت‌هایی همواره در پسای تحولات منطقه‌ای و بین المللی ایجاد می‌شود که می‌توان از آن‌ها در جهت منافع اقتصادی کشور بهره برداری کرد.
همانطور که «محمد مسجدجامعی» سفیر اسبق ایران در مراکش و واتیکان در گفتگو با خبرنگار مهر مطرح کرده، «بحران قطر و وضعیت آن کشور، یک مصداق از موارد متعددی است که در منطقه و عرصه بین‌المللی فراهم می‌شود و اینجا به هوشمندی سایر کشور‌ها برمی‌گردد که تا چه حد آمادگی جذب و استفاده از فرصت‌های ایجاد شده را در جهت کسب امتیاز‌های اقتصادی به سود منافع ملی خود دارند.»
«محمد فرازی» هم این نکته را اشاره کرده و گفته: این یکی دیگر از مشکلات می‌تواند عدم هوشمندی مناسب از فرصت‌های ایجاد شده در عرصه بین المللی باشد که می‌تواند با برطرف شدن این نقطه ضعف از شرایط مختلف منطقه و بین الملل به سود منافع اقتصادی کشور بهره برداری کرد که تحقق این مهم نیاز به رصد دقیق و مستمر تحولات شتابان بین المللی دارد.
علاوه بر مواردی تا کنون ذکر شد، یکی دیگر از چالش‌های اقتصادی در مسیر دیپلماسی اقتصادی، فقدان تفکر اقتصادی لازم در وزارت امور خارجه است و به گفته برخی کارشناسان این موضوع از مشکلات اساسی در مسیر اجرای اقتصادی مقاومتی در وزارت خارجه حساب آید.
تفکر اقتصادی در وزارت خارجه نداریم
در این ارتباط «بهمن» کارشناس مسائل بین الملل در گفتگو با مهر اینطور گفته که: مهمترین چالش و مشکل پیش روی پیشبرد دیپلماسی اقتصادی، فقدان تفکر اقتصادی در دستگاه سیاست خارجی است و از طرفی فقدان عملگرایی در حوزه دیپلماسی که این دو در کنار هم منجر به این شده است که ما نتوانیم دیپلماسی فعال و مناسبی را در جهان ارائه کنیم.
وی ادامه داد: مشکلات و چالش‌های مطرح شده تا بدین جا همگی در زمره مسائل داخلی کشور قابل بررسی است که طبعا نیاز به هماهنگی هر چه بهتر و بیشتر میان دستگاه‌های دولتی و قوای مختلف دارد، اما علاوه بر این مسائل، مشکلات جدی هم پیش روی ایران در فضای بین المللی قرار دارد که تحریم‌ها و فشار‌های روز افزون آمریکا و تشدید فضای ایران هراسی جدی‌ترین و مهمترین چالش بین المللی پیش روی دستگاه دیپلماسی کشور است.
تا اینجا چالش‌هایی که گفته شد لزوما وزارت خارجه را مد نظر قرار داده و مشکلاتی است که از منظر دیپلمات‌ها و صاحب نظران حوزه سیاست خارجی گریبان گیر دستگاه دیپلماسی است، اما چالش‌هایی هم هست که در حوزه ارتباط میان وزارت خارجه با دیگر دستگاه‌های اجرایی کشور است که از جمله آن مشکلات می‌توان به تضاد منافع سازمان‌های مختلف با یکدیگر اشاره کرد.
تضاد منافع صنفی و سازمانی
اینگونه که «حسین ملائک» سفیر اسبق ایران در چین و سوئیس در گفتگو با مهر بیان کرده، یکی دیگر از چالش‌های پیش روی اجرای مناسب دیپلماسی اقتصادی تضاد منافع سازمانی و صنفی دیگر نهاد‌ها با وزارت امور خارجه است که مانع از کارکرد با بهره وری مناسب این وزارت خانه شده است.
ملائک در این ارتباط می‌گوید: «سفارتخانه‌های ایران در صورتیکه مورد اعتماد و اتکاء دستگاه‌های اجرایی قرار گیرند ظرفیت زیادی برای پیشبرد اهداف کشور دارند، کارمندان وزارت خارجه نوعا از همکاران خود در سایر وزارتخانه‌ها ظرفیت بیشتری در روابط خارجی و مذاکرات دارند؛ اما متاسفانه منافع صنفی و سازمانی و تاحدودی شخصی مدیران سایر دستگاه‌ها کشور را از این امکان خوب محروم می‌کند.»
همچنین عدم هماهنگی و بعضا موازی کاری‌های صورت گرفته میان دستگاه‌های مختلف اجرایی کشور، هم از جمله دیگر مشکلات و چالش‌های پیش روی دستگاه دیپلماسی است که در حوزه ارتباطات میان دستگاه‌های دولتی قابل تفسیر است.
عدم هماهنگی میان دستگاه‌های دولتی
«فرازی» در گفتگو با مهر یکی دیگر از چالش‌های دیپلماسی اقتصادی را عدم هماهنگی میان دستگاه‌های دولتی می‌داند و در این ارتباط می‌گوید: دستگاه‌های مرتبط اقتصادی کشور با وزارت خارجه هماهنگ باشند و رفع و گشایش مشکلات اقتصادی را صرفاً از وزارت خارجه طلب نکنند، چرا که راه حل برون رفت از این شرایط، با کمک همه نهاد‌ها و دستگاه‌های خصوصی و دولتی امکان‌پذیر خواهد بود.
چالش‌هایی که تا کنون در این گزارش از آن‌ها نام بردیم، در قالب مشکلات داخلی کشور بودند، یعنی نقاط ضعفی که مستقیم مرتبط با وزارت امور خارجه و یا ارتباطات آن دستگاه با دیگر نهاد‌ها و سازمان‌های دولتی بودند.
اما چالش‌های دیگری هم وجود دارند که از خارج از مرز‌ها و توسط زورگویان جهان استکبار به خصوص آمریکا و دولت رادیکال آن کشور علیه کشورمان اعمال می‌شود.
لزوم اصلاح نقاط ضعف در ساختار و رویکرد‌های وزارت خارجه
به هر حال وزارت امور خارجه در شرایط فعلی نقش مهم و تاثیرگذاری را در فراهم آوردن شرایط مناسب پیشرفت و سهولت امور اقتصادی کشور در ارتباط با جهان دارد و بهتر است برای پیشبرد سیاست‌های اقتصاد مقاومتی از بُعد برون نگر بودن آن در قالب دیپلماسی اقتصادی، با چالش‌ها و مشکلات متعددی که با آن‌ها مواجه است به طرز مطلوب و مناسب برخورد کرده و در پی اصلاح و یا از میان برداشتن نقاط ضعف موجود برآید.