سرابی به نام منطقه آزاد!

وجود منطقه آزاد برای مازندران، سرابی بیش نیست؛ استانی که ظرفیت‌های متعدد در حوزه‌های کشاورزی، صنعت و خدمات دارد باید بر این موارد تکیه کند تا این که به دنبال سرابی در بیابان بدود.

کد خبر : 859215
ایسنا: منطقه آزاد به ناحیه صنعتی ویژه در خارج از مرز گمرکی که تولیداتش جهت گیری صادراتی دارند گفته می‌شود. در واقع منطقه آزاد قلمرویی است که غالباً در داخل یا مجاورت یک بندر واقع گردیده و در آن تجارت آزاد با سایر مناطق جهان مجاز شناخته شده است. ایجاد یک منطقه آزاد، امتیازات ویژه‌ای را می‌تواند به همراه داشته باشد. از جمله این امتیازات می‌توان به ایجاد فرصت‌های اشتغال در داخل و خارج و جذب سرمایه‌های خارجی و همچنین کمک به کشور برای ورود به بازار‌های جهانی و گسترش صادرات اشاره کرد؛ به همین دلیل، امکانات و تسهیلات قانونی، شرایط مساعدی را جهت سرمایه گذاری‌های اقتصادی و زیر بنایی برای حضور فعالان اقتصادی در مناطق آزاد مهیا کرده است. اما آنچه که از عملکرد مناطق آزاد کشور تاکنون مشاهده شده این است که این مناطق نتوانسته اند در جهت بهبود و تقویت تولید و صادرات گام‌های مؤثری بردارند، بلکه به واسطه معافیت‌هایی که در اختیار داشته اند، آسیب‌هایی از این رهگذر برای اقتصاد کشور ایجاد کردند که نظام اقتصادی کشور را با پدیده افزایش واردات و شبه قاچاق مواجه کرده است. اهداف و مزایای مناطق آزاد و ویژه محمدرضا اورمزدی، استاد گردشگری دانشگاه آزاد تنکابن در گفتگو با ایسنا با اشاره به ایجاد مناطق آزاد یا free zone در کشور پس از انقلاب اهداف آن را توسعه اقتصادی، گمرکی و سرمایه گذاری برشمرد و گفت: هدف از ایجاد این مناطق در بخش‌هایی از جغرافیای کشور حصول به این اهداف بوده است. وی با اشاره به مزایای مناطق آزاد یادآور شد: تخفیفات مالیاتی ۱۵ ساله، تسهیل صدور روادید برای اتباع بیگانه، مباحث خرده فروشی و عمده فروشی و ... از جمله فواید مناطق آزاد و ویژه بوده که همگی در راستای توسعه همه جانبه اقتصادی و جذب سرمایه گذار خارجی اتفاق می‌افتد. اورمزدی، ظرفیت سرزمینی هر منطقه با توجه به پتانسیل‌های موجود در بخش‌های مختلف آن را زمینه جهت گیری و ایجاد منطقه آزاد و ویژه در آن ناحیه دانست و خاطرنشان کرد: دادن امکانات ویژه نظیر برخی مجوزها، پروانه‌های ساخت و ساز و اعطای زمین برای سرمایه گذاری در این مناطق متفاوت از سایر مناطق در نظر گرفته شده تا سبب افزایش رغبت و تمایل سرمایه گذار گردد. قاچاق کالا اولین پیامد منفی ایجاد منطقه آزاد استاد گردشگری دانشگاه آزاد تنکابن به پیامد‌های منفی ایجاد مناطق آزاد نیز اشاره کرد و افزود: برخی سوء استفاده‌ها و سوء تدبیر‌ها منجر شده که مناطق آزاد کشور به مبادی کالای قاچاق تبدیل شوند که لزوم نظارت مسئولین مربوطه در این مناطق ضروری است. وی مناطق آزاد را مبادی قانون تجارت، صادرات و واردات دانست و با اصرار بر نظارت بر این مناطق تاکید کرد: طبق آمار، عمده کالای قاچاق کشور از این مناطق وارد شده که به نوعی مناطق آزاد را به بارانداز کالای قاچاق بدل کرده است و باید مسئولان پاسخگوی مطالبات مردم در این زمینه باشند. محرومیت زدایی هدفی که محقق نشد اورمزدی در بخش دیگر گفتگو به پیامد منفی دیگر ایجاد مناطق آزاد اشاره و تصریح کرد: یکی دیگر از اهداف احداث مناطق آزاد محرومیت زدایی و ارتقای سطح اجتماعی مناطق بود، اما مصداق آن در بندر چابهار، شاهد هستیم که با وجود گستردگی بندر و سرزمین نتوانسته به توسعه همه جانبه دست پیدا کند. اشتغالزایی هدف اصلی ایجاد منطقه آزاد و ویژه اقتصادی و گردشگری استاد گردشگری دانشگاه آزاد تنکابن اشتغالزایی را هدف اصلی ایجاد مناطق آزاد و ویژه دانست و با اشاره به پتانسیل حاکم در مناطق در نظر گرفته شده گفت: اگر بخواهیم توسعه همه جانبه به ویژه در حوزه اشتغال داشته باشیم باید این مناطق در حد لغت باقی نمانده و به فعلیت برسند. مزایای ایجاد یک منطقه ویژه یا آزاد باید برای مردم ملموس شود؛ بیکاری کمتر، اقتصادی پویاتر، توسعه جامعه مدنی و ... تبعاتی است که مردم آن را حس کرده و ویژگی منطقه آزاد را بهتر درک خواهند کرد. زیرساخت‌های فعلی مازندران نیاز به ترمیم و بازسازی دارند اورمزدی در پاسخ به ارزیابی زیرساخت‌های موجود در مازندران خاطرنشان کرد: زیرساخت‌های موجود در استان نظیر فرودگاه ها، بنادر و شبکه ریلی و خودرویی نیاز به ترمیم و گسترش داشته چرا که این ظرفیت‌ها برای بیش از چند دهه قبل طراحی شده بودند و اکنون جوابگوی نیاز فعلی نیستند. وی قابلیت شبکه و شریان‌های ریلی و خودرویی کشور را بسیار بالا توصیف و تاکید کرد: چنان چه قبل از احداث مناطق ویژه و آزاد به بازسازی و گسترش این خطوط بپردازیم، قطعا عقب ماندگی‌های موجود از بین خواهد رفت. کارشناس گردشگری با اشاره به اینکه در زمینه صنایع ضعف‌هایی وجود دارد، به نبود صنایع مادر در استان اشاره کرد و گفت: ایجاد صنایع تبدیلی و احداث کارخانجات توانمند زمینه صادرات کالا را افزایش داده و این پتانسیل در شمال کشور مغفول مانده است. اورمزدی به ضعف‌های دیگر استان برای احراز منطقه آزاد پرداخت و افزود: کمبود مراکز اقامتی مناسب، فقدان مسائل ترانسفر و گشت، تعداد معدود پورت‌های ساحلی و بنادر، خدمات رفاهی محدود از دیگر مواردی است که نیاز به اصلاح و بازنگری دارد. کریدور شمال-جنوب نسخه نجات بخش استاد دانشگاه آزاد تنکابن با بیان محدودیت دریای خزر و تعداد کم همسایگان شمالی برای تبادلات بین المللی به شبکه ریلی شمال و جنوب تصریح کرد: اگر بنادر ما به شبکه ریلی شمال به جنوب متصل شوند شاهد ایجاد کریدور بزرگی خواهیم بود که می‌تواند بسیار موفق عمل کند. وی، استان مازندران را پس از اتصال به شبکه ریلی به مثابه یک بارانداز برای کشور‌های شمالی قلمداد کرد و افزود: به واسطه این کریدور مازندران می‌تواند باعث ارتباط کشور‌های شمال ایران با دریای آزاد باشد به شرطی که شبکه ریلی تقویت شده و برای ترانزیت کالا توانایی داشته باشد. اورمزدی با اشاره به این که ایران می‌تواند در قبال این ارتباط حتی حق ترانزیت مطالبه کند، یادآور شد: این شبکه توانمند ریلی سبب شکوفایی اقتصاد مازندران شده و زمینه توسعه پایدار را فرآهم می‌کند. کدام منطقه در استان مناسب برای منطقه آزاد است؟ استاد دانشگاه ازاد تنکابن در رشته گردشگری به بیان فلسفه ایجاد مناطق و بنادر آزاد پرداخت و گفت: محل این مناطق باید بر اساس امکان سنجی‌های گوناگون مورد مطالعه و پایش قرار گیرد. وی، شرایط اقلیمی، فیزیوگرافی، پتانسیل‌های اقتصادی، جغرافیا و وضعیت دسترسی را از جمله شرایط احراز یک منطقه آزاد برشمرد و اظهارکرد: هر منطقه‌ای مستعد چنین امکانی نیست و کار کارشناسی و اصولی همراه با مطالعات پژوهشی و علمی باید در این زمینه انجام شود. اورمزدی با اشاره به بازدید‌های نمایندگان سازمان مناطق آزاد از محل‌های پیشنهادی گفت: نگاه به تمام سنجش‌های موجود و بررسی در کارگروه تخصصی از جمله فاکتور‌هایی است که نمایندگان مناطق آزاد آن‌ها را به دقت زیر نظر دارند. قابلیت پوششی منطقه آزاد و کمک به استان‌های معین کارشناس گردشگری خاطرنشان کرد: یکی از ویژگی‌های مناطق آزاد این است که باید تا شعاع مشخصی را خدمات دهی کرده و همچنین استان‌های معین خود را نیز در سایه حمایتی خود قرار دهد. افراد بومی مناطق آزاد باید از امکانات ویژه‌ای برخوردار باشند و اعطای کارت شهروندی با هدف متمایز کردن افراد بومی از غیر بومی می‌تواند به مسئولان در خدمات دهی بهتر و مناسب‌تر کمک شایانی کند. ایجاد منطقه آزاد با حفظ ظرفیت اکولوژیکی منطقه اورمزدی یکی از جوانب احراز منطقه آزاد را جنبه محیط زیستی آن دانست و تاکید کرد: مازندران در یک اکوسیستم شکننده واقع شده و نباید به بهانه ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و گردشگری منابع طبیعی، جنگل‌ها و محیط زیست آسیب ببیند. حفظ زیست بوم ارجح بر توسعه است و نباید به بهانه ایجاد چنین مناطقی، تمام استان و عرصه‌های طبیعی زیر ساخت و ساز و احداث تاسیسات برود. اورمزدی در بخش دیگر گفتگو به تفکر عامه از منطقه آزاد اشاره کرد و یادآور شد: مردم تصورشان این است که اگر فلان منطقه به عنوان منطقه آزاد اعلام شود می‌توانند ماشین خارجی زیر قیمت رایج سوار شده و یا فلان کالای لوکس خارجی را در منزل داشته باشند و این تنها دلخوشی مردم از مناطق آزاد است. استاد گردشگری دانشگاه به معایب این تصور که اکنون در منطقه آزاد انزلی وجود دارد پرداخت و تصریح کرد: عملا منطقه آزاد کاسپین انزلی به بارانداز کالای قاچاق و چینی مبدل شده و اگر از مردم شرق و غرب گیلان بپرسید که آیا منطقه آزاد منفعتی برای شما داشته پاسخ آنان قطعا منفی خواهد بود. وی افزود: اگر دیدگاه مردم این است که در منطقه آزاد ماشین لاکچری خریداری کنند و منطقه آزاد به وارد کننده اجناس خارجی بدل شودبا چنین نگرشی هرگز نباید دست به احداث چنین مناطقی زد، زیرا در این صورت منفعت آن بسیار کمتر از ضرر بوده و انفاقی که در سایر مناطق آزاد کشور رخ داده گریبانگیر استان خواهد شد. اورمزدی از نبود مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی به عنوان معضل همیشگی مازندران نام برد و خاطرنشان کرد: زمانی که ما به توافقی همگانی در زمینه مدیریت سواحل توسط سازمان‌های مختلف نرسیده ایم نباید به بحث منطقه آزاد ورود پیدا کنیم. تا زمانی که هر یک از سازمان‌ها ساز خود را نواخته و به شکل جزیره‌ای عمل کنند هرگز نمی‌توانیم آینده‌ای را برای شهر‌های ساحلی مازندران متصور باشیم و چنین طرح‌هایی در حد یک رویا باقی خواهد ماند. سید رحمت رمضانی، استاد ژئوپولوتیک دانشگاه پیام نور نیز تعدد و جمعیت کشور‌های حاشیه دریای خزر را کمتر از آن دانست که بتوان با احداث منطقه آزاد بر پایه اقتصاد و تبادل با آنان مقدمات شکوفایی اقتصاد مازندران را فراهم کرد. وی با اشاره به این که برخی مناطق آزاد ایران با داشتن دسترسی به آب‌های آزاد نتوانستند موجبات شکوفایی نواحی خود را فراهم کنند، گفت: کشور‌های محدود منطقه با جمعیتی بسیار کم و اقتصادی به مراتب ضعیف‌تر نسبت به اقتصاد استان مازندران، قطعا مقاصد مناسبی برای صادرات و تبادلات بین المللی نبوده که بخواهیم بر این پتانسیل منطقه آزاد دیگری در شمال کشور ایجاد کنیم. کارشناس ارشد جغرافیای سیاسی و ژئوپولوتیک دانشگاه شهید بهشتی تهران با ابراز عدم اطمینان نسبت به تحقق اهداف ایجاد منطقه آزاد و ویژه یادآورشد: کشور‌های محدودی که ایران با آن‌ها تبادلات کالایی دارد نمی‌تواند مقصد مناسبی برای صادرات از مناطق آزاد باشند و کاربرد این مناطق نتیجه معکوس می‌دهد. رمضانی با اشاره به اقتصاد بسته ایران و ارتباط با تنها چند کشور خاص و کوچک رونق چنین مناطقی را دور از انتظار برآورد کرد و افزود: برای احداث چنین مناطقی باید ابتدا روابط بین المللی ایران اصلاح شده و ارتباط با کشور‌های کوچک آینده خوبی را عاید ما نخواهد کرد. وی، ظرفیت مازندران را هم ردیف قاره سبز دانست و با بیان محدودیت‌های موجود تاکید کرد: باید مطالعات مشخص و مدونی در این زمینه انجام و توسعه زیرساختی در مازندران گسترده‌تر شود که لازمه این مهم وجود افراد نخبه و وطن پرست در سطوح بالای مدیریتی در دستگاه‌های اجرایی کشور است. منطقه آزاد توهمی واهی و از اصل بی ریشه و اساس است مهدی بشارتده سلوطی استاد و دکترای اقتصاد دانشگاه مازندران با طرح این موضوع که ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی توهمی بیش از سوی مسئولان استان نیست، گفت: اینکه مسئولان بخواهند با مصوبه شورای برنامه ریزی تصمیم گیری کنند امری غلط از پایه و اساس است. برای ایجاد منطقه آزاد ابتدا باید این مطلب به صورت پیشنهاد توسط دولت طرح شود، یعنی لایحه ابتدا در دولت مطرح شده و پس از موافقت هیئت دولت تقدیم مجلس می‌شود، سپس مجلس آن را به کمیسیون فرستاده و در صورت تائید کمیسیون به صحن آورده شود. وی با استناد به مدارک موثق مربوط به لایحه پیشنهاد شده به مجلس برای مناطق آزاد کشور و مناطق ویژه اقتصادی و گردشگری اظهار کرد: در لایحه پیشنهادی به مجلس که در دستور کار مجلس قرار دارد هیچ نامی از مازندران به چشم نمی‌خورد. بشارتده با اشاره به لایحه شماره ۴۱۶۴۷/۵۳۲۳۹ مورخ ۱۲/۴/۹۵ که از ایجاد هفت منطقه تجاری نام برده به اصلاحیه آن مورخ ۲۰/۷/۹۶ که با ایجاد هشت منطقه اصلاح شده است اشاره و تصریح کرد: این لوایح در مورد ایجاد هشت منطقه آزاد و ۱۲ منطقه ویژه است که نه ذکر بندری مشخص یا حتی نام استان مازندران در آن وجود ندارد. هر گونه مصوبه از سوی شورای برنامه ریزی استان بی اساس بوده و وجه قانونی ندارد، زیرا شورای برنامه ریزی جایگاهی برای تعیین منطقه آزاد نداشته و مرجع رسیدگی به این موارد تنها مجلس شورای اسلامی است که تاکنون نامی از استان مازندران در مجلس مطرح نشده است. این محقق و پژوهشگر حوزه اقتصاد با تصریح این که شورای برنامه ریزی و حتی شخص استاندار صلاحیت و اختیاری در خصوص اعلام منطقه آزاد ندارند، تاکید کرد:، چون این مطلب از حوزه اختیارات استان فراتر بوده و در حوزه اختیارات ملی است پس منبع و مرجع موثقی برای ایجاد چنین مناطقی در استان مازندران وجاهت قانونی نداشته و از اساس اشتباه و نادرست است. نبود الگوی مناسب در کشور در مبحث منطقه آزاد بشارتده در پاسخ به این سوال که اگر مازندران بتواند دارای چنین جایگاهی شود چقدر می‌توان به اقتصاد و توسعه استان بر پایه منطقه آزاد امید داشت، تصریح کرد: چه منطقه آزاد چه منطقه ویژه هیچ کمکی به توسعه استان نخواهد کرد، زیرا هیچ الگوی مناسبی در کشور برای این مناطق وجود ندارد. مناطق آزاد باید مبادی صادرات کشور بوده و تمام قوانین موجود در این مناطق برای تسهیل در صادرات وضع شده است، حال آن که در این مناطق در کشور صرفا واردات تقویت شده است. استاد اقتصاد دانشگاه قائمشهر به قاچاق کالا در مناطق آزاد اشاره کرد و افزود: اتفاقی که باید در مناطق آزاد محقق شود افزایش تولید و توسعه صادرات است، حال این که این مناطق به درگاه قاچاق کالا مبدل شده اند که این اتفاق ناگواری برای کشور است. بشارتده با بیان اینکه وقتی نام منطقه آزاد به ناحیه‌ای دیکته می‌شود، شاهد افزایش چشمگیر قیمت در تمامی حوزه‌ها هستیم، گفت: این مناطق جز اینکه اختلافات طبقاتی را بیشتر کرده و موجبات تورم در مناطق خود را بوجود آورند رویکرد مثبتی نداشتند. این محقق، مولف و پژوهشگر با اشاره به رویکرد صادرات محور به جای واردات در حوزه اقتصاد، مناطق آزاد را درگاه واردات خودرو و کالا‌های خارجی دانست و خاطرنشان کرد: نمونه بارز منطقه آزاد جزیره کیش است که با نگاهی در بازار‌های آن شاهد حجم عظیم جنس‌های خارجی هستیم، اما کالای داخلی در آن به ندرت یافت می‌شود. این کارشناس اقتصاد با بیان این مطلب که ایران در بندر آزاد شمال کشور تنها مجاز به مراوده با کشور‌های C.I.S است، گفت: ما یک دریاچه محدود و بسته در اختیار داریم و امکان ارتباط صادرات برای ما بسیار محدود است، بنابراین صرف هزینه، انرژی و زمان برای ایجاد چنین مناطقی هیچ توجیه علمی ندارد. تمرکز بر روی کریدور شمال و جنوب ارجح بر خیالات واهی بشارتده با تاکید بر ظرفیت انبوه و پتانسیل بالای کریدور شمال به جنوب گفت: به جای صرف هزینه‌های مختلف در مورد منطقه آزاد می‌توان بر روی ارتباط شمال و جنوب مانور داد تا با این حرکت سازنده اتفاق مثبتی در زمینه ارتباط با دریای آزاد برای پویایی بیشتر استان رقم بخورد. وجود منطقه آزاد برای استان سرابی بیش نبوده و استانی که ظرفیت‌های متعدد در حوزه‌های کشاورزی، صنعت و خدمات دارد باید بر این موارد تکیه کند تا اینکه به دنبال سرابی در بیابان بدود. بشارتده باب کردن موضوع منطقه آزاد از سوی مسئولان را غفلت و خارج شدن از نقاط قوت استان مازندران و توجه به خیالات واهی دانست و گفت: نشان دهنده عدم کارایی مسئولان استان است که می‌خواهند با برچسب منطقه آزاد بر عیوب خود حجاب بکشند. استاد اقتصاد دانشگاه مازندران عنوان منطقه آزاد را صرفا بازی سیاسی قلمداد کرد و ادامه داد: این موارد به نوعی برگه انتخاباتی است که رو شده و طرح چنین موضوعاتی چیزی جز اختلاف بین مردم مناطق مختلف استان در پی نخواهد داشت.
لینک کوتاه :

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: