ذهنیت‌های غلط درباره فروش نفت در بورس
در حالی برخی مدیران نفتی و فعالان بخش خصوصی با طرح ادعای امکان ایجاد مفاسد و رانت خواری، مخالف عرضه نفت در بورس هستند که این ادعا با توجه به فضای رقابتی بورس و سازوکار بورس برای اخذ تضمین‌های لازم برای انجام معامله، غیرواقعی است.
خبرگزاری فارس: علی رغم تاکید چندباره اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور در اوایل تابستان امسال مبنی بر استفاده از سازوکار فروش نفت به بخش غیردولتی در بورس به عنوان یکی از راهکار‌های بی اثر کردن تحریم‌های آمریکا در زمینه فروش نفت ایران، همچنان خبری از اجرایی شدن این موضوع نیست و سکوت وزارت نفت درباره آن ادامه دارد.
یکی از دلایل اصلی شکل گیری این وضعیت، برخی ذهنیت‌های مدیران فعلی و سابق وزارت نفت بخصوص امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران درباره موضوع فروش نفت به بخش غیردولتی در بورس به عنوان راهکاری برای بی اثر کردن تحریم‌های نفتی آمریکا بوده است، ذهنیت‌هایی که این روز‌ها توسط برخی افراد و رسانه‌ها در فضای کشور تکرار می‌شود.
تاکید برخی مدیران نفتی بر ایجاد مفاسد و رانت خواری با فروش نفت در بورس
یکی از مهمترین ذهنیت‌های موجود این است که خریداران نفت در بورس، غالباً دلال و در نتیجه، به دنبال رانت ارزان خریدن نفت هستند. به همین دلیل، فروش نفت در بورس زمینه سازی برای ایجاد مفاسد و رانت خواری است و باید منتظر تکرار برخی تجربه‌های تلخ دوران تشدید تحریم‌های فروش نفت در اوایل دهه ۹۰ باشیم. قبل از آنکه به سراغ ارائه پاسخ به این سوالات برویم، مناسب است ابتدا نگاهی به اظهارات برخی مدیران فعلی یا سابق وزارت نفت، فعالان بخش خصوصی و کارشناسان درباره این موضوع بیاندازیم:
محمدجواد عاصمی پور، مدیرعامل اسبق شرکت نیکو در مصاحبه‌ای در تاریخ ۱۳ تیرماه درباره این موضوع گفت: «به فرض آنکه بخواهیم نفت را در بورس به بخش خصوصی بفروشیم. بخش خصوصی باید این نفت را به پالایشگر‌ها بفروشند. این در معنای تکرار ماجرای بابک زنجانی‌ها است. ما راهی بجز فروش نفت از مبادی رسمی مثل امور بین الملل با یکصد سال فعالیت و شرکت نیکو با بیست سال فعالیت در این عرصه، نداریم و نباید واسطه‌های درجه دو و سه در این مسیر ایجاد کنیم».
در سال‌های اخیر هم بار‌ها سید محسن قمصری، مدیر سابق امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران در قالب مصاحبه‌های مختلف ضمن اشاره به تفاوت تجارت و دلالی و تمایل بخش خصوصی به دلالی، بر این موضوع تاکید کرده بود. به عنوان مثال، قمصری در مصاحبه‌ای در تاریخ ۱۳ مردادماه ۹۳ با بیان این که بخش خصوصی در صورتی که واقعا وارد کار عملیاتی شود، کمک کننده است، ولی اگر تنها بخواهد دلالی کند هیچ کمکی به ما نمی‌تواند بکند، گفت: «چیزی که هم اکنون بخش خصوصی از ما می‌خواهد این است که نفت را با تخفیف از ما خریداری کند و آن را در بازار‌های جهانی به فروش برساند و طبیعی است نمی‌تواند آن را به فروش برساند».
۳۰ مهرماه همان سال، مجددا مدیر وقت امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران در نشست بررسی بورس نفت با ابزار تاسف از رواج گسترده دلال بازی در کشورمان گفت: «ما نمی‌خواهیم در کشور دلال بازی راه بیفتد... من شخصا معتقدم که اقتصاد ایران بر مبنای دلالی و واردات شکل گرفته و همه تولید کننده‌ها را نابود کرده است و جیب یک سری آدم‌های محدود پر می‌شود و از بورس هم همین را می‌خواهند... متاسفانه شرکت‌های خصوصی ما، بیشتر دنبال رانت‌های دولتی هستند. شرکت‌های خصوصی اگر توانمند هستند ۱۰۰ بشکه گازوئیل از عربستان بخرند و به کویت بفروشند. اگر توانستند این کار را انجام بدهند ما ۱۰۰ هزار بشکه به آن‌ها می‌دهیم. همه شرکت‌هایی که سراغ ما می‌آیند ابتدا می‌گویند ما آمدیم به شما کمک بکنیم، ما می‌خواهیم منافع ملی را تامین کنیم و… آخر سر که به نتیجه می‌رسیم می‌گویند شما به ما کمک کنید و به ما تخفیف بدهید. ما متوجه نشدیم آن‌ها می‌خواهند به ما کمک کنند یا ما باید به آن‌ها کمک کنیم؛ لذا شرکت‌های خصوصی داخل کشور توان این کار را ندارند. همه به دنبال این هستند که به نوعی از رانت دولتی استفاده کنند و تخفیف بگیرند و ما تخفیف را از بودجه دولتی به آن‌ها بدهیم تا این‌ها این کار را انجام بدهند. ما واقعا مشکلی نداریم که در بورس معامله بکنیم، ولی به شرطی که بر اساس ضوابط باشد و حس نکنیم که کسی دنبال منافع خودش است... البته برخی دوستان معتقد هستند که ما باید به بخش خصوصی کمک بکنیم. اگر بخش خصوصی یک قدم بیاید، ما ۱۰۰ قدم حرکت می‌کنیم. اما متاسفانه بخش خصوصی ما یک قدم هم نمی‌خواهد بیاید. از اول که می‌آید دنبال رانت است... ما می‌خواهیم که این شرکت‌ها توانمند شوند، کمکشان هم می‌کنیم به شرطی که واقعا این توان را داشته باشند و دنبال دلالی نباشند. ما بین تجارت و دلالی تفاوت قائل هستیم. متاسفانه خیلی از شرکت‌های ما دنبال دلالی هستند تا تجارت».
همچنین قمصری در مصاحبه تفصیلی در کتاب «ناگفته‌های فروش نفت» منتشر شده در سال ۹۶ در پاسخ به سوالی درباره بورس نفت گفت: «ما از بورس استقبال کردیم و با آن مخالفتی نداریم منتها بورسی که شاکله لازم بورس را داشته باشد و بتواند به صورت واقعی عملیات خرید و فروش را انجام دهد. بورس نفت باید شامل شرکت‌هایی در داخل باشد که اولا بنیه مالی خوبی داشته باشند، ثانیا بتوانند ترید کنند؛ زمانی یک بحثی در سمینار‌های داخلی که بعضا می‌گذارند با دو سه استاد دانشگاه داشتم، بحث ما این بود که بین تریدر و دلال تفاوت قائل هستیم، البته ریشه واژه انگلیسی این دو یکی است، دلال را به اشتباه ترجمه همان تریدر میدانند، در حالی که بین این دو تفاوت وجود دارد، به کسی تریدر می‌گوییم که حاضر باشد ریسک بپذیرد، شما به عنوان تریدر از من محموله را به قیمت روز می‌خرید، از ابزار‌های مهم استفاده و در بازار ریسک می‌کنید، ممکن است سود کنید یا ضرر، درحالی که دلال‌ها این طور نیستند و توان ریسک کردن را ندارند؛ از این دست می‌گیرند و از آن دست فروخته و کمیسیون خود را دریافت می‌کنند. شرکت‌های ایرانی متأسفانه تریدر نیستند، قالب آن‌ها دلال هستند، جنس را از من می‌خواهد بگیرد و بفروشد و در فروش هم می‌خواهد سود کند؛ به این دلیل است که بورس ما فعال نمی‌شود، یعنی اصل قضیه این است که شرکت‌های فعال در بحث انرژی غالبا می‌خواهند مطمئن باشند که ضرر نمی‌کنند و تریدری که نتواند ترید و ریسک کند نمی‌تواند موفق و فعال باشد... با توجه به این واقعیات، فشار می‌آورند که محموله‌ها را زیر قیمت بفروشیم تا بورس فعال شود که طبیعی است این امر نمی‌توانست محقق شود... شرکت ملی نفت یا امور بین الملل با بورس مخالفتی ندارد، ولی بحث این است اجازه بدهیم زیرساخت هایش فراهم شود تا سراغ دلالی نرویم».
در هفته‌های اخیر، شاهد تکرار این ادعا توسط برخی فعالان بخش خصوصی و کارشناسان هستیم. به عنوان مثال، ایمان ناصری، مدیر بخش خاورمیانه شرکت مشاورین انرژی (FGE) در مصاحبه‌ای در تاریخ ۱۱ تیرماه درباره چالش‌های دولت در صورت فعالیت بخش خصوصی در زمینه صادرات نفت کشورمان در دوران تحریم، گفت: «در شرایط فعلی که تحریم‌ها در حال بازگشت علیه صنعت نفت ایران است و از طرفی بخش خصوصی توسعه یافته در زمینه تجارت نفت نیز در کشور وجود ندارد، دولت باید احتیاط فراوانی در همکاری با بخش خصوصی در زمینه فروش نفت داشته باشد، زیرا حالا بهترین زمان برای جولان دادن دلالان نفتی چه در ایران و چه در کشور‌های مقصد است. تجارت نفت با سایر کالا‌ها تفاوت‌هایی دارد که می‌تواند باعث ایجاد فساد هم در فروشنده و هم در خریدار شود. سازوکار بورس شفاف و مشخص است، اما ممکن است مشکلات بعد از بورس آغاز شوند. این چالش به خصوص با در نظر گرفتن «سرمایه مورد نیاز برای معامله محموله‌های نفت خام» جدی‌تر نیز به نظر می‌رسد».
همچنین حمیدرضا میرمعینی، کارشناس بورس در یادداشتی درباره فروش نفت در بورس در تاریخ ۱۱ تیرماه نوشت: «به عقیده من به ظاهر زیر ساخت معاملات نفت در بورس وجود دارد. اما اینکه ایران بتواند خریدار‌های بخش خصوصی را برای خرید بیاورد و موفق شود آن‌طور که مد نظر دارد نفت خود را به دیگر کشور‌ها صادر کند داستان پیچیده‌ای دارد. دولت باید توجه داشته باشد اگر به نکات کلیدی در این باره توجه نکند بار دیگر داستان ظهور بابک زنجانی‌ها تکرار خواهد شد. نکته بسیار مهم و قابل تامل آن است که به هر حال اگر ایران می‌تواند خودش سالم و درست به صورت دولتی نفت بفروشد چرا این‌کار را نمی‌کند؛ اما اگر می‌خواهد از بخش خصوصی برای فروش نفت کمک بگیرد که نباید فراموش کند بخش خصوصی برای این اقدام امتیازاتی را طلب خواهد کرد که در شرایط تحریم شاید چندان به نفع منافع ملی کشور نباشد. این اتفاق به هیچ وجه دور از انتظار نیست و دولت اگر آنچه بخش خصوصی از دولت می‌خواهد را در اختیار قرار ندهد باید رویای فروش بیشتر نفت را نیز فراموش کند. نکته مهم دیگر آن است که این امتیاز‌ها می‌تواند بسیارخطرناک باشد. این امتیاز‌ها می‌تواند در خصوص شرایط پرداخت باشد و دیگری در قیمت فروش نفت که همه این‌ها به ضرر بیت المال و نفع عمومی جامعه است».
سید غلامحسین حسن تاش، کارشناس ارشد انرژی هم در یادداشتی در روزنامه شرق در تاریخ ۸ مردادماه با ابزار نگرانی درباره گسترش فساد با فروش نفت در بورس نوشت: «چه ضوابطی برای ورود خریداران و تشخیص صلاحیت آن‌ها باید وضع شود؟ آیا در فضای شناخته‌شده و واقعی کسب‌وکار ایران این ضوابط در عمل رعایت خواهد شد؟ یا رانت‌جویان با فشار‌های گوناگون خود را تحمیل خواهند کرد؟».
فروش نفت در بورس، زمینه ایجاد مفاسد و رانت خواری را فراهم می‌کند یا جلوی آن را می‌گیرد؟
اندکی تامل در اظهارات این مدیران نفتی، فعالان بخش خصوصی و کارشناسان نشان می‌دهد که این افراد و بخصوص مدیریت امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران با توجه به امکان حضور واسطه‌ها در بورس انرژی برای خرید نفت، نگران شکل‌گیری مفاسد و رانت‌خواری و تکرار برخی تجربه‌های تلخ دوران تشدید تحریم‌های فروش نفت در اوایل دهه ۹۰ است. اما این نگرانی غیرمنطقی است زیرا:
الف- سازوکار کشف قیمت در بورس، رقابتی است و با توجه به حضور خریدار واقعی یا تعدد خریداران، نهایتاً قیمتی واقعی و بهینه تعیین می‌شود که فاصله زیادی باقیمت رسمی نفت خام ندارد. به عبارت دیگر، نگرانی درباره ارزان فروشی نفت بخاطر امکان حضور واسطه‌ها در بورس انرژی، نگرانی منطقی نیست، زیرا سازوکار بورس، رقابتی است.
ب- در صورت عرضه نفت در بورس انرژی، مسئولیت تائید صلاحیت خریداران و اخذ تضمین لازم از آن‌ها بر عهده این بورس است. درواقع، بورس به خریدار برای تحویل نفت و به فروشنده برای دریافت بهای معامله، ضمانت می‌دهد. درنتیجه، بورس انرژی اعتبار هر دو طرف معامله بخصوص خریداران را می‌سنجد تا معامله بدون نگرانی از بدعهدی طرفین صورت گیرد. به عبارت دیگر، بورس انرژی موظف است تا با گرفتن وثیقه لازم از خریدار، تحویل بهای معامله به فروشنده را تضمین کند. همچنین بورس انرژی در مقایسه با شرکت ملی نفت ایران، در زمینه فروش نفت انعطاف‌پذیری به‌مراتب بیشتری ازلحاظ شکلی و ساختاری دارد، زیرا این شرکت صرفاً ضمانت‌نامه بانکی را قبول می‌کند، اما بورس انرژی روش‌های مختلف دیگری برای گرفتن این وثیقه از خریدار نفت دارد. با توجه به اخذ تضمین‌های لازم از خریداران نفت توسط بورس انرژی، این تضامین در صورت بروز هرگونه مشکل نقد می‌شوند و وجه نفت معامله شده در بورس تسویه می‌گردد. در واقع، بورس انرژی از طریق بانک‌های مورد تایید فروشنده یعنی امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران، تضامین لازم را از خریداران نفت دریافت می‌کند، دقیقا مشابه کاری که چند سالی است درباره عرضه نفت کوره در رینگ صادراتی بورس انرژی انجام می‌شود. در نتیجه، با عرضه نفت در بورس امکان دلالی به شکلی که اقتصاد کشور دچار خدشه شود و یا تکرار تجربه‌های تلخ فعالیت برخی دلالان نفتی در دوران تشدید تحریم‌های فروش نفت در اوایل دهه ۹۰، وجود ندارد.
ج- با فروش نفت خام در بورس هم فروشنده و هم خریدار در اتاق شیشه‌ای قرار خواهند گرفت و قرارداد، تضمین‌ها، قیمت‌ها و سایر متغیر‌های فروش نفت شفاف خواهد شد. همین شفافیت اطلاعات درباره معاملات صورت گرفته در بورس، مانع مهمی جلوی ایجاد مفاسد و رانت خواری ایجاد می‌کند.
د- اصولاً اگر «دلالی» به معنای ارزان خریدن از تولیدکننده و گران فروختن به مردم و ایجاد التهاب در بازار داخل و تورم کاذب یا مثلا واردات محصولات دارای مشابه داخلی و ضربه زدن به تولید داخل باشد، امر نامطلوبی بوده و قطعا محل اشکال است. اما آیا اگر کسی کالای تولیدشده داخل مانند نفت را به بازار خارج از کشور صادر کند و در نتیجه، سهم ایران را در بازار بین المللی افزایش دهد و برای کشور ارزآوری هم کند، واقعا امر ناصوابی مرتکب شده است؟ به همین دلیل، این سوال مطرح می‌شود که چرا برخی مدیران نفتی اصرار دارند به جای زمینه سازی برای استفاده از ظرفیت واسطه‌های داخلی در زمینه فروش نفت ایران در دوران تحریم، آن‌ها را «دلال» بنامند و فضای منفی بر ضد آن‌ها ایجاد کند و جلوی عرضه نفت در بورس را بگیرند؟ آیا این فضاسازی رسانه‌ای از طریق بازی کردن با برخی الفاظ بدین خاطر نیست که امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران نگران از دست رفتن انحصارش در زمینه فروش نفت ایران در صورت موفقیت این راهکار یعنی فروش نفت در بورس است؟
علاوه بر نکات فوق، مناسب است به این موضوع مهم اشاره شود که روش قیمت‌گذاری فعلی نفت ایران روشی غیر شفاف و مبتنی بر تجربه و شناخت مدیران و کارشناسان امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران است و نهایتاً قیمت‌گذاری با توجه به مذاکره مستقیم آن‌ها با متقاضیان خرید نفت کشورمان تعیین می‌شود. حال این سوال مطرح می‌شود که احتمال ایجاد مفاسد و رانت خواری در این مدل سنتی فروش نفت ایران یعنی مذاکره مستقیم در دوران تحریم بیشتر است یا در بورس که کارکرد اصلی آن شفاف شدن و شکل گرفتن قیمت است و نهایتا قیمتی که در فضای رقابتی بورس با حضور فروشنده و خریدار واقعی یا تعدد خریداران شکل می‌گیرد، قیمت بهینه و واقعی است؟
با توجه به آنچه گفته شد، انتظار می‌رود وزارت نفت این ذهنیت‌های غلط خود درباره تحریم‌های آمریکا در زمینه فروش نفت ایران و راهکار‌های مقابله با آن را اصلاح کند و با تسریع در استفاده از سازوکار بورس برای فروش نفت به بخش غیردولتی، گام بزرگی در راستای بی اثر کردن تحریم‌ها بردارد.