دولت می‌خواهد حقوق نجومی را لاپوشانی کند؟
رییس سازمان دیده بان شفافیت و عدالت در نامه ای به رییس سازمان امور اداری و استخدامی، دستورالعمل سامانه ثبت حقوق مقامات را ناقص دانست و تاکید کرد: تعیین سطح کردن برای دسترسی دستگاه‌های نظارتی و عموم به اطلاعات حقوقی مسئولان خلاف حکم صریح قانون گذار است.
ایرنا: در بخشی از نامه «احمد توکلی» به «جمشید انصاری» درخصوص دستورالعمل سامانه ثبت حقوق و مزایا، موضوع ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه ابلاغی هجدهم اردیبهشت ماه 1397 آمده است: همان‌گونه که می‌دانید پس از افشای پرداخت حقوق‌های نامشروع در برخی دستگاه‌های اجرایی که نفرت و اعتراض عموم را برانگیخت، رهبر معظم انقلاب با صراحت از این آزمندی با الفاظ و عباراتی مانند «هجوم به ارزش‌ها»، «نامشروع»، «غیرمنصفانه»، «ظالمانه»، «گناه» و «خیانت به آرمان‌های انقلاب اسلامی» یاد کردند.
وی در این نامه یادآور شد: در این فضا، مجلس شورای اسلامی به موجب این ماده توسعه دولت را به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایای مقامات، رؤسا و مسئولان و ایجاد امکان دسترسی به این سامانه برای نهادهای نظارتی و عموم مردم در سال اول برنامه مکلف کرده است. رییس سازمان غیردولتی دیده بان شفافیت و عدالت تاکید کرد: دولت پس از گذشت بیش از یک سال از لازم‌الاجرا شدن قانون برنامه ششم توسعه و سپری شدن مهلت انجام وظیفه (سال اول برنامه) و پس از مطالبات این سازمان و رسانه‌ها اقدام به ابلاغ متنی با عنوان «دستورالعمل سامانه ثبت حقوق و مزایا موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه» کرده است. توکلی در این نامه افزود: متن مذکور صرفاً به روند انجام تکلیف دستگاه‌های اجرایی به ثبت حقوق و مزایای مقامات روسا و مدیران دستگاه‌های موضوع ماده (29) پرداخته است و در خصوص سایر تکالیف قانونی دولت سکوت کرده و مشخص نیست دولت در چه زمانی می خواهد به تکلیف قانونی خود در این خصوص عمل کند. وی تصریح کرد: در حالی که حکم قانون صرفاً شامل مقامات، رؤسا و مدیران است. در بخشنامه ابلاغ دستورالعمل مذکور حکم قانون به تمامی کارکنان دستگاه‌های اجرایی تسری پیدا کرده که برخلاف حکم قانون‌گذار و توسعه محدوده قانون بوده و مغایر ماده (29) قانون برنامه ششم است. سنگ بزرگ گرفتن، علامت نزدن است. رییس سازمان دیده بان شفافیت و عدالت افزود: در دستورالعمل مذکور بر خلاف حکم ماده (29) برنامه ششم، نحوه دسترسی دستگاه‌های نظارتی و دسترسی عموم به اطلاعات مربوط به حقوق و مزایای پرداختی به مقامات، روسا و مدیران و سطوح آنها را به طی دوره آزمایشی منوط کرده است در حالی که دولت به موجب این ماده مکلف بوده در سال اول برنامه نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا و ایجاد امکان دسترسی به این سامانه برای نهادهای نظارتی و عموم مردم اقدام می کرده است نه اینکه پس از گذشت مهلت قانونی دستورالعمل نحوه ورود اطلاعات به سامانه را ابلاغ کرده و نحوه دسترسی دستگاه‌های نظارتی و سطح آن را موکول به زمان موهوم پایان دوره آزمایشی کند. در این نامه رییس سازمان دیده بان شفافیت و عدالت خاطرنشان کرد: در این ماده هیچ‌گونه حکمی برای تعیین سطح دسترسی دستگاه‌های نظارتی و عموم به اطلاعات مربوط به حقوق و مزایای پرداختی به مقامات و روسا و مدیران در سامانه ثبت حقوق و مزایا وجود ندارد و قانون‌گذار به صورت مطلق حکم به دسترسی دستگاه‌های نظارتی و عموم به سامانه ثبت حقوق و مزایا داده است، در حالی که خلاف حکم صریح قانون‌گذار در این خصوص در دستورالعمل، ابتدا سطح دسترسی قائل شده است و بعد تعیین سطح دسترسی به سامانه در صلاحیت هیأت وزیران دانسته شده است. توکلی در این نامه خطاب به انصاری تصریح کرد: به وضوح روشن است که آیین‌نامه‌ای که به نام دستورالعمل منتشر شده برای اجرا نشدن قانون مناسب‌تر است تا اجرای آن. شفافیت مقدمه و پیش‌گیرنده از فساد است. فساد ارکان حکومت را چون موریانه می‌خورد. سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت، مؤسسه ای غیرسیاسی، غیرانتفاعی و غیردولتی است که در شهریور 1394 با هدف مبارزه با فساد، ایجاد شفافیت و برقراری عدالت تشکیل شد. این موسسه تاکنون شکایت هایی علیه موسسه ثامن الحجج، سازمان غذا و دارو، وزیر فعلی راه و شهرسازی و وزیر قبلی تعاون مطرح کرده است.