رانت ارزی خوراک پتروشیمی‌ها ادامه می‌یابد

خبرگزاری فارس: سید رضا نوروززاده، معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی با ارسال نامه‌ای به علیرضا صادق آبادی، مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران اعلام کرد: نرخ ارز مبنای محاسبه قیمت خوراک واحد‌های پتروشیمی همچنان ۳۸۰۰ تومان است. در این نامه مورخ ۲۰ مردادماه با اشاره به دستورالعمل تنظیم بازار محصولات پتروشیمیایی از سوی ستاد تنظیم بازار کشور و ابلاغ آن توسط وزیر نفت آمده است: به منظور جلوگیری از هر گونه وقفه در تامین خوراک شرکت‌های پتروشیمی ناشی از افزایش قیمت نسبت به قانون و به تبع آن کاهش ظرفیت تولید و ایجاد التهاب در بازار، تمامی عرضه کنندگان خوراک‌های گاز و مایع و همچنین خوراک‌های بین مجتمعی پتروشیمی (که با هدف تولید محصول نهایی بین مجتمع‌های پتروشیمی مبادله می‌شود)، مکلفند خوراک تحویلی به واحد‌های مذکور را خارج از شبکه بورس، معادل سهمیه ۴ ماهه اول سال ۱۳۹۶، در قالب قرارداد‌های فی مابین و با احتساب نرخ ارز موضوع مصوبه شماره ۳۵۵۴۹/ت ۵۵۴۶۴ ه. مورخ ۲۴/۳/۱۳۹۷ هیئت وزیران تامین نماید. تصویر این نامه در ادامه آمده است:

در جلسه ۲۳ خردادماه دولت مصوب شد، ارز مبنای محاسبه قیمت خوراک واحد‌های پتروشیمی، ارز ۳۸۰۰ تومانی یعنی ارز کالا‌های اساسی باشد. این مصوبه دولت به درخواست واحد‌های پتروشیمی‌ها و در راستای تشویق آن‌ها به ارائه ارز صادراتی شان با قیمت ۴۲۰۰ تومان در سامانه نیما به تصویب رسیده بود، زیرا این واحدها، ارائه ارز با این قیمت در سامانه نیما را منوط به تغییر محاسبه قیمت خوراک این واحد‌ها با دلار ۳۸۰۰ تومانی یعنی قیمت ارز کالا‌های اساسی به جای دلار ۴۲۰۰ تومانی کرده بودند. با توجه به اینکه در بسته جدید ارزی دولت، بازار ثانویه ارز از طریق حذف الزام پتروشیمی‌ها و برخی صنایع دیگر به عرضه ارز خود با قیمت ۴۲۰۰ تومان در سامانه نیما گسترش یافت و در هفته‌های اخیر، شاهد عرضه ارز پتروشیمی‌ها در بازار ثانویه ارز با قیمتی حدود ۸ هزار تومان هستیم، ضرورت داشت که محاسبه قیمت خوراک این واحد‌ها با دلار ۳۸۰۰ تومانی که تنها توجیه آن، تشویق پتروشیمی‌ها به عرضه ارز صادراتی شان در سامانه نیما بود، ابطال گردد و مبنای محاسبه قیمت خوراک آن‌ها را به قیمت ارز در بازار ثانویه تغییر یابد. یا در یک سناریوی واقع‌بینانه‌تر قیمت ارز آن‌ها باید تمام مبادلات دولت برای تحویل خوراک به پتروشیمی‌ها ارزی باشد تا نرخ تسعیر تاثیری در محسابات نداشته باشد. با این وجود، این نامه مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی نشان می‌دهد که دولت قصد ندارد این سیاست به شدت رانتی خود درباره واحد‌های پتروشیمی را اصلاح کند و علاقه‌ای به کسب درآمد حداقل ۳۰ هزار میلیارد تومانی از محل اصلاح مبنای محاسبه قیمت خوراک این واحد‌ها متناسب با تصمیم‌های جدید گرفته شده درباره بازار ارز را ندارد. این اتفاق در حالی صورت می‌گیرد که واحد‌های پتروشیمی بخصوص واحد‌های خوراک گاز، سودآوری بالایی دارند و هیچ احتیاجی به دریافت این رانت ندارند. اولین پیشنهاد مطرح شده در نامه ۳۸ اقتصاددان حامی دولت برای برون رفت از مشکلات فعلی که چندی قبل رسانه‌ای شد و دیروز مقام معظم رهبری در بیاناتشان به آن اشاره کردند، آمده بود: «محدودسازی و کاهش تزریق رانت (به خصوص رانت منابع و انرژی) به بنگاه‌های خصولتی و توزیع عادلانه، متناسب و متوازن آن در طول زنجیره‌های ارزش با توجه به ایجاد اشتغال و ارزش افزوده». تداوم سیاست محاسبه قیمت خوراک پتروشیمی‌ها با ارز ۳۸۰۰ تومانی یعنی ارزی که دیگر وجود خارجی ندارد و دولت حتی واردات دارو و کالا‌های اساسی را هم با ارز ۴۲۰۰ تومانی انجام می‌دهد، نشاندهنده این است که دولت و بخصوص وزارت نفت علاقه‌ای به توجه به پیشنهاد‌های در این زمینه کارشناسان ندارد و همچنان می‌خواهد به واحد‌های پتروشیمی که عمدتا وابسته به نهاد‌های خصولتی هستند، رانت وسیع انرژی بدهد.