اختیارات ویژه‌ی دستگاه قضا، ظرفیت بزرگی برای جلب اعتماد عمومی و افزایش سرمایه اجتماعی/ دولت ناکارآمد و طرفدار محرمانگی است/ضرورت تیم رسانه‌ای قوی و هنرمند برای قوه قضاییه کاملا محسوس است

سرویس سیاسی فردا: جمعیت پیشرفت و عدالت ایران اسلامی در ارتباط با نامه ‌اخیر رئیس ‌قوه قضاییه به رهبر معظم انقلاب و پاسخ معظم له بیانیه ای صادر کرد.

«یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا کُونُوا قَوَّامِینَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِکُمْ أَوِ الْوَالِدَیْنِ وَالْأَقْرَبِینَ إِنْ یَکُنْ غَنِیًّا أَوْ فَقِیرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَى أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ کَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِیرًا

اى کسانى که ایمان آورده‌اید، به عدالت فرمانروا باشید و براى خدا شهادت دهید، هر چند به زیان خود یا پدر و مادر یا خویشاوندان شما -چه توانگر و چه درویش- بوده باشد. زیرا خدا به آن دو سزاوارتر است. پس، از هوا نفس پیروى مکنید تا از شهادت حق عدول کنید. چه زبان‌بازى کنید یا از آن اعراض کنید، خدا به هر چه مى‌کنید آگاه است.» (۱۳۵ نسا)

1. عبارت «جنگ اقتصادی» اولین بار در سخنرانی نوروزی رهبر معظم انقلاب در فروردین ۸۶ مطرح شد. آن جا که ایشان برنامه‌های دشمن برای ضربه زدن به جمهوری اسلامی را در سه عبارت خلاصه کردند: «اول جنگ روانی، دوم جنگ اقتصادی و سوم مبارزه با پیشرفت و اقتدار علمی» و تأکید چند باره‌ی ایشان بر موضوع اقتصاد که در نام گذاری سال‌ها نیز تبلور می‌یافت، همه نشان از آن بود که در آستانه‌ی ۴۰ سالگی انقلاب، جنگی جدید با هدف فلج کردن پایه‌های اقتصادی کشور در حال وقوع است که اتاق جنگ آن وزارت خزانه داری آمریکاست. از سوی دیگر شرط مقاومت در برابر توطئه ها، استحکام داخلی اقتصاد و سامانه‌ها و افراد کارآمد و سالم در این عرصه است، چه آن که «مگس روی زخم می‌نشیند» و تا زمانی که در داخل، زمینه‌ی شکاف و رخنه نباشد، برنامه‌های دشمن کارساز نخواهد بود. در همین دوره و در شرایط سخت اقتصادی مردم عده‌ای سوداگرانه و با ارتکاب انواع جرایم و بهره مندی از رانت و امتیازات ویژه، عرصه را بر مردم چه از نظر اقتصادی و چه از نظر روانی تنگ‌تر کرده اند. کسانی که پول دارند، قدرت دارند، رسانه دارند و به راحتی می‌توانند هر مانعی بر سر راهشان را تخریب کنند، فریب دهند و مرتباً گوی قدرت و ثروت را در میان خود بچرخانند و در بیشترین حالت، کمتر از ۴ درصد جامعه‌ی ما را تشکیل داده اند. ۱- نامه‌ی دوازده بندی رئیس محترم دستگاه قضا به مقام معظم رهبری در اصل، پاسخی به مطابه‌ی افکار عمومی در زمینه‌ی مبارزه‌ی سریع و شفاف با مفسدان اقتصادی است. در شرایط حساس کشور که سرعت عمل در اقناع افکار عمومی، ضرورتی انکار ناپذیر است، با قوانین پر پیچ و خم و زمان بر موجود، نمی‌توان عمل کرد و عرصه‌ی جنگ اقتصادی، تناسب با این شرایط و فضا را می‌طلبد. انتشار دادگاه‌های علنی مفسدان اقتصادی، مسئله‌ی دیگری است که هم مطالبه‌ی مردم است و هم از ضرورت‌های شرایط خطیر کنونی است. از سوی دیگر، دست آورد و جنبه‌ی مثبت دیگر این نامه، ایجاد باز دارندگی در کسانی است که به هر نحوی ظرفیت و یا انگیزه مفسده‌ی اقتصادی داشته اند. ۲- فرصت به وجود آمده و اختیارات ویژه‌ی دستگاه قضا، ظرفیت بزرگی برای جلب اعتماد عمومی و افزایش سرمایه اجتماعی است. از این فرصت باید به بهترین نحو ممکن استفاده گردد و با فساد اقتصادی در هر سطح و نوعی سریعاً برخورد شود و ملاحظات گوناگون کنار گذاشته شود. در روال دادگاه ها، عدالت و اتقان مورد تأکید مقام معظم رهبری باید با دقت پیگیری شود و مهم‌تر از همه، خروجی کار به مردم نمایانده شود. این جاست که ضرورت «تیم قوی رسانه‌ای و هنرمند» در زمینه اطلاع رسانی مسائل قضایی و رسیدگی به مفاسد که پیش از این مورد تأکید رهبری معظم انقلاب بود، بیش از پیش رخ می‌نماید. در همین راستا، حمایت از مدیران و قضات پاکدست و کارآمد و تشویق آن ها، باید وجهه همت مسئولان و رسانه‌ها قرار گیرد. ۳- جمعیت پیشرفت و عدالت ایران اسلامی، ضمن تقدیر از اقدام ریاست محترم قوه‌ی قضاییه که نشان از اراده و انگیزه‌ی جدی برای برخورد با مفسدان اقتصادی دارد، از سایر دستگاه‌ها و به ویژه دولت، انتظار دارد با برداشتن گام‌های مؤثر و انگیزه و اراده‌ی جدی، فساد ستیزانه وارد میدان عمل شود. فسادستیزی در دولت هم باید مبتنی بر اصلاح ساختار‌ها و روند‌های معیوب و فسادزا باشد و هم شامل عنصر شفافیت باشد. مطالبه اجرای عدالت از دستگاه قضا به منزله نادیده گرفتن ناکارآمدی دولت در بسیاری از بخش‌ها و سیاست‌های غیر شفاف و نامحرم دانستن ملت نیست. مردم انتظار دارند حال که قرار است بسیاری از دادگاه‌های رسیدگی به جرایم اقتصادی علنی باشد، حداقل فهرست امتیازات اختصاص یافته به افراد مختلف همچون لیست دریافت کنندگان ارز دولتی نیز از سوی دولت منتشر شود، باشد که در سایه‌ی شفافیت و همکاری مؤثر قوا، استقلال ایران اسلامی که ثمره‌ی خون هزاران شهید است، از رهگذر اقتصاد آسیب نبیند. جمعیت پیشرفت و عدالت ایران اسلامی آمادگی کامل خود را در جهت هر گونه کمک و همراهی در زمینه ساماندهی، عملیاتی سازی، نقد و نظارت پیشرفت‌های فساد ستیزانه اعلام می‌دارد.