تعقیب ۵۳ نفر از متهمان در حوزه اخلال ارزی و واردات موبایل
دادستان عمومی و انقلاب تهران گفت: ما ظرف یک ماه گذشته حدود ۵۳ نفر از متهمان در حوزه اخلال ارزی و واردات موبایل را تحت تعقیب قرار داده ایم و برای ۲۴ نفر از آن‌ها کیفرخواست صادر کرده ایم.
خبرگزاری مهر: عباس جعفری دولت آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران امروز در مصاحبه تلفنی پاسخ گوی سوالات کارشناس رادیو اقتصاد بود. در این برنامه رادیویی عنوان شد که از ابتدای هفته دسته بندی نظرات در خصوص اینکه مردم مبارزه با فساد را چطور می‌بیند، از مجموع پیامک‌های مخاطبان ۲۶ درصد خواسته بودند که مفسدان اقتصادی در اولین گام اعدام شوند. ۲۲ درصد جدی شدن مجازات تحمیلی و جریمه‌های مالی را خواسته بودند ۱۷ درصد حذف خودشان یا همدستانشان از پست‌های انتصابی که دارند. چه در مکان‌های دولتی یا صدور مجوز‌های بعدی ۱۳ درصد خواستار اصلاح قوانین در این خصوص بودند ۱۱ درصد تغییر ساختار‌های اداری و افزایش بازرسی‌ها و نظارت‌ها را مد نظر داشتند هشت درصد گسترش اخلاقیات و تقوا پیشگی را در جامعه و تمرکز را در این موضوع مورد نظرشان بوده و سه درصد هم سایر پاسخ‌هایی را در این رابطه داشته اند.
دادستان تهران درباره این نظرخواهی گفت: اولا باید بدانیم مبارزه با فساد به یک عزم ملی نیاز دارد یعنی اگر ما بخواهیم در مبارزه با فساد موفق شویم حتما باید سه قوه با هم در این خصوص همکاری کنند و توپ را در میدان هم نیندازند یعنی مبارزه با فساد مستلزم همکاری هر سه قوه است و یک قوه به تنهایی نمی‌تواند با فساد مبارزه کند هرچند امروز عزم قوه قضاییه جدی‌تر از گذشته شده است و هماهنگی‌های بهتری بین سه قوه در موارد مربوط به مبارزه با فساد ایجاد شده است این یک گام مثبت و خوبی است.
جعفری دولت آبادی ادامه داد: نکته دوم این است که بخشی از فساد در بر بستر تصمیمات و اقدامات دستگاه اجرایی شکل می‌گیرد یعنی ما باید منافذ فساد را در دستگاه‌های اجرایی و یا سایر دستگا‌ها بخشکانیم شما ببینید در همین بحث مسئله خودرو یا ارز تصمیمات دستگاه‌های اجرایی منجر به این مسائل و مشکلات شده است بنابراین نقطه شروع برای مبارزه با فساد در بستر تصمیمات است اگر تصمیمات مدبرانه اتخاذ شود و هوشمندانه اتخاذ شود حتما تاثیر گذار است.
دادستان عمومی و انقلاب تهران گفت: نکته سوم پیشگیری است ما در بخش پیشگیری از فساد متأسفانه هزینه‌های کمی مصرف میکنیم امروز دنیا به سمت سیستم‌هایی رفته است که همه چیز را برای مسئولان دولت و ملت شفاف می‌کند شما ببینید در مسئله واردات کالا چه مشکلاتی وجود دارد وزارت بازرگانی به گردن گمرک می‌اندازد و گمرک به گردن بانک مرکزی می‌اندازد هیچ کس حاضر نیست پاسخگوی اقدامات خودش در واردات کالا باشد در حالی که وزارت بازرگانی بانک مرکزی گمرک چه بسا که اگر سیستم‌های شان به هم متصل باشد همه باید ببینند چه کالایی وارد شده چگونه کالایی توزیع و چگونه فروخته شده است این اقدامات پیشگیرانه کم رخ میدهد ما فکر میکنیم راه‌های مهم مبارزه با فساد تمرکز و پیشگیری است.
دولت آبادی در پاسخ به این سوال که هیچ دستگاهی نمی‌آید به صراحت بگوید من مسئول این فساد هستم و باید در قبال آن پاسخگو باشند این را ناشی از وضع قوانین می‌دانید که دچار ابهام هست آیا این‌ها به دلیل خلأ قانونگذاری نیست، گفت: در مبارزه با فساد الان قوانین خوبی در بخش قضایی داریم در واقع همین قانون مجازات اخلالگران نظام اقتصادی که در سال ۱۳۶۹ در اوج برخی از فساد‌های مالی در کشور تصویب شده است و راهکار‌های بسیار خوبی برای این قانون پیش بینی شده است را مفید ارزیابی می‌کنم، ولی یادمان باشد که هماهنگی بین سه قوه باید بیشتر شود و دستگاه‌های اجرایی مسئولیت فساد را در بخش‌های تنظیمات بپذیرند و اگر اشتباهی کردند پاسخگو باشند نباید فرافکنی کنند.
وی در پاسخ به این سوال که در حال حاضر که سه قوه عزم جدی دارند و در کنار هم هستند برخورد‌ها چگونه شده است، گفت: الان دستگاه قضایی به خاطر همین اتفاقاتی که در بخش ارز، سکه و موبایل رخ داده با تشکیل شعب ویژه و استفاده از قضات باتجربه و با توجه به سه نکته؛ سرعت دقت و قاطعیت به تمام مواردی که اکنون در بین جامعه التهاب ایجاد کرده اقدام کرده است و شب گذشته آخرین وضعیت پرونده‌ها را از رسانه‌ها شنیده اید.
وی افزود: دستگاه قضایی امروزه جدی است که با مفاسد مبارزه کند منتها ما دست همکاری را به سوی قوا دراز میکنیم نمی‌شود دستگاه اجرایی بستر تصمیم باشد و از قوه قضاییه انتظار داشته باشیم باید پس از این بخش اجرایی و بخش تقنینی بیایند و کمک کنند ما در بخش قوانین چیزی که الان نیاز داریم به بخشی از موانعی است که بعضا دست و پا گیر می‌شود مثل موارد رسیدگی موارد اعتراض این‌ها را انتظار داریم دستگاه تقنینی به ما کمک کند که سرعت بگیرد دادرسی امروز با قضات مجربی که منصوب کردیم و به کار گرفته ایم سرعت خوبی داریم امیدواریم دادگاه‌ها هم زود رای بدهند، اما این کامل نمی‌کند این بخشی از مبارزه است.
دولت آبادی در پاسخ به این سوال که اگر ما فرض را بر این بگیریم که بخش تقنینی در کشورمان شاید اولویتشان این نباشد یا حساسیت لازم را نداشته باشند این پیگیری‌ها از طرف خود دستگاه قضایی می‌تواند صورت بگیرد یا خیر؟ گفت: بله ما پیگیری‌ها را انجام داده ایم در جلساتی که اخیراً تشکیل شده است این مباحث مطرح شده است منتهی یکی از نکات دیگری که در بخش فساد باید به آن توجه کرد مبارزه با عوامل اصلی و سرپنجه‌های فساد است ما افرادی را در کشور داریم که این‌ها سال‌ها مانده است در پیچ و خم.
وی ادامه داد: این افراد با دانش بالا از مقررات خودشان را نجات داده اند این‌ها سرپنجه‌ها و عوامل اصلی در کشور هستند یعنی با توجه به قوانین که در کشور حاکم است این‌ها راه‌های دور زدن قانون را یاد گرفتند و با لابی‌ها و استفاده از رانت‌های اطلاعاتی در بزنگاه‌ها کارهایشان را انجام میدهند.
دادستان تهران در پاسخ به این سوال که شما وجود خلأ قانونی را به این صورت قبول دارید و تایید می‌کنید، گفت: بله من عرض کردم عده‌ای هستند که سر پنجه‌های اصلی فساد هستند، اما این پنجه‌ها الزاماً در دستگاه قضایی نیست بخشی از رانت‌های اجرایی استفاده میکنند ببینید در همین بخش واردات خودرو برای مثال این‌ها می‌دانستند که ثبت سفارش واردات خودرو مسدود می‌شود و با همین آگاهی شروع کردند به ثبت سفارش‌های زیاد و با استفاده از رانت‌های اطلاعاتی در دستگاه‌های اجرایی و عواملی که در برخی از دستگاه‌ها داشتند.
وی تصریح کرد: اساسا این بحث در دستگاه قضایی شکل نگرفته بوده است که ما بگوییم چرا دستگاه قضایی کوتاهی کرده است اتفاقاً تا چند وقتی این‌ها از دید مردم پنهان می‌شده است وقتی که دستگاه‌های نظارتی ورود کردند آقای رئیس‌جمهور وارد میدان شد این‌ها برملا شد. من می‌خواهم بگویم که این مبارزه با فساد زمانی به نتیجه نهایی می‌رسد که دستگاه‌های اجرایی اول از خودشان شروع کنند ما باید این را متمرکز کنیم حراست‌ها دستگاه‌های نظارتی با کمک دستگاه‌های اجرایی با انتصاب مدیران شایسته با انتصاب مدیران با کفایت واقعا اجازه ندهد این فساد‌ها شکل بگیرد و بعد به دستگاه قضایی برسد.
دولت آبادی در پاسخ به این سوال که این افراد اصلی که می‌فرمایید که سال‌ها در واقع مشغول این کار هستند قوه قضاییه زورش می‌رسد به اینکه این‌ها را بالاخره تکلیفشان را مشخص کند، اظهار کرد: بله ما آقای مه‌آفرید خسروی و بابک زنجانی را محاکمه کردیم این‌ها افراد مهم و بزرگی بودند، اما عده‌ای هستند که این‌ها با برخی از روابط و برخی از رانت‌های اطلاعاتی کار‌هایی انجام میدهند.
دادستان در پاسخ به این سوال که آیا این افارد همان افراد اصلی بوده اند گفت: بله، این‌ها با رانت‌های اطلاعاتی که در سیستم دارند پشت این عوامل پنهان می‌شوند این‌ها عوامل شان را می‌فرستند، ببینید در موضوع استفاده از کارت‌های ملی که برای خرید ارز استفاده کردند اتفاقا آدم‌های فقیری را آوردند و از کارت‌های شان استفاده کردند عوامل اصلی پنهان ماندن ما می‌گوییم در اینجا بانک مرکزی باید نظارت کند اجازه ندهد که صرافی‌ها با کارت ملی دیگران بتوانند عرض را جابجا کنند.
وی افزود: اگر در بستر‌های سیستم‌های سامانه‌ای ارز جابه جا می‌شد هیچ وقت کسی نمی‌توانست با کارت ملی فرد بیکار و اجاره‌ای ارز را جابجا کند یا در بخش حساب‌های بانکی ما الان داریم می‌بینیم که عده‌ای از این عوامل اصلی رفتن توسط زن، بچه، عمو، خاله، دایی و سایر بستگان حساب بانکی باز کرده اند با حساب‌های آن‌ها دارند کار میکنند و ما به آن بانک اعتراض میکنیم و می‌گوییم چرا شما اجازه می‌دهید یک زن خانه داری این همه گردش مالی در حساب هایش داشته باشد این‌ها برای اینکه مشتریانشان را از دست ندهند حساب باز میکنند برای دیگران این باعث می‌شود که مشکلاتی ایجاد شود.
دولت آبادی در پاسخ به این سوال که حالا با توجه به مطالبی که بیان کردید به نظر می‌رسد که محرز است برای شما الان در مورد سوء استفاده کنندگان از ارز دولتی مشخص است برای شنوندگان بگویید که چه اقداماتی انجام شده است، بیان کرد: ما ظرف این یک ماه گذشته حدود ۵۳ نفر از متهمان در حوزه اخلال ارزی و واردات موبایل را تحت تعقیب قرار داده ایم و برای ۲۴ نفر از آن‌ها کیفرخواست صادر کرده ایم.
دادستان تهران گفت: استناد ماهم قانون مجازات اخلالگران نظام اقتصادی است این قانون برای اخلالگران واردات ارز و سایر مصادیق هفت گانه اش ۵ تا ۲۰ سال حبس و شلاق در انظار عمومی ضبط مال پیش بینی کرده است و من دیشب هم به این شرکت‌ها هشدار دادم که اگر بخواهند ارز‌های دولتی که از دولت گرفته اند در بازار آزاد بفروشند و یا کالا وارد نکنند این بار ما این‌ها را در بحث گرانفروشی و تعزیرات تعقیب نخواهیم کرد این‌ها را با این عنوان تعقیب خواهیم کرد چرا که این کار گران فروشی کلان و احتکار عمده است بنابراین الان بیشتر این رویکرد ما قاطعیت در مجازات‌ها رسیدگی سریع توأم با دقت بیشتر و امیدواریم که دستگاه‌های اجرایی در این بخش به ما کمک کنند. دستگاه‌های نظارتی، امنیتی و اطلاعاتی پلیس در حال حاضر هماهنگی خیلی خوبی در این زمینه فراهم کرده اند.