انعطاف وزارت رفاه در یک قدمی خداحافظی
در چندسال اخیر وضعیت درآمدی مردم بهویژه قشر آسیبپذیر تعریف چندانی نداشته و وضعیت اقتصادی هم بهتر نشده است، اما در هفتههای اخیر وضعیت به قدری بههم ریخت که عدهای یکشبه به خاک سیاه نشستند و در نتیجه خیلی از کارگران برای بهخطر نیفتادن منافع کارفرما و همچنین ناتوانی آنها در پرداخت حق و حقوق بیکار شدند.
صبح نو: مشکلات اقتصادی روز افزون و افزایش بیرویه قیمت سبد کالایی خانوار باعث شده تا در هفتههای اخیر وضعیت معیشتی بسیاری از خانوادهها دچار آسیب جدی شود، آسیبی که در بین اقشار متوسط و متوسط روبهپایین بیشتر حس شده است. در واقع طبقه کارگری کشور با مشکلات معیشتی زیادی روبهرو شدهاند که این اتفاق در سایه بیتدبیری دولت در وضعیت وخیمی بهویژه در مناطق محروم قرار گرفته است. حالا وزارت رفاه تصمیم دارد با ارائه کارت رفاه بخشی از مشکلات معیشتی خانوادههای نیازمند را برطرف کند.
در چندسال اخیر وضعیت درآمدی مردم بهویژه قشر آسیبپذیر تعریف چندانی نداشته و وضعیت اقتصادی هم بهتر نشده است، اما در هفتههای اخیر وضعیت به قدری بههم ریخت که عدهای یکشبه به خاک سیاه نشستند و در نتیجه خیلی از کارگران برای بهخطر نیفتادن منافع کارفرما و همچنین ناتوانی آنها در پرداخت حق و حقوق بیکار شدند. این بیکاری و همچنین افزایش هزینههای زندگی و به تبع آن تأمین کالای سبد مصرف خانوار که معمولاً شامل مرغ و گوشت، برنج، حبوبات، روغن، شکر و قند و نان میشود، بهشدت افزایش یافت. این روزها گرانی و تورم، نبود شغل و دهها موضوع دیگر موجب نارضایتی عملکرد دولت شده و بدون تردید بخش اعظمی از رفع این معضلها مربوط دولت بوده که تاکنون به خوبی مرتفع نشده است.
رفاه نسبی امروز شاهد واقعیتی در جامعه هستیم آن هم اینکه اگرچه میزان رفاه نسبی مردم در شرایط کنونی نسبت به چند دهه قبل افزایش یافته و امکانات زندگی نیز بیشتر شده، اما سطح رضایت مردم از زندگی کاهش یافته است. یعنی اگر از مردم سؤال شود که اکنون رضایت بیشتری از زندگی دارند یا چند دهه قبل، شاید اکثر آنها از گذشته بیشتر به نیکی یاد کنند. این در حالی است که در گذشته مردم به لحاظ رفاه در شرایط سختتری زندگی میکردند. آمارهای مطرح شده نشان میدهد درحالحاضر کارگران بیش از ۵۰درصد جمعیت کشور را تشکیل میدهند که بخش اعظمی از آنها در شرایط اقتصادی و معیشتی ضعیفی بهسر میبرند. همه ساله بسیاری از دستگاههای دولتی برای کارکنان خود سبد کالا در نظر میگیرند، اما درحالحاضر به دلیل شرایط اقتصادی و اوضاع نامناسب بنگاهها، کارفرمایان قادر به تأمین سبد کالا برای کارگران در ایام مختلف سال نبودند.
سبد کالا به عنوان یکی از سیاستهای حمایتی دولت تدبیر و امید هم بوده که به یکی از پربحثترین موضوعات میان مردم تبدیل شد، وزارت کار برای رفع مشکل برخی خانوارها طرح توزیع سبد کالای حمایتی را در دستور کار داشت، اما پس از مدتی بهدلیل اینکه این طرح با مشکلات توزیع و شناسایی نیازمندان واقعی، آن را رها کرد.
طرح حمایتی مسکن آقای «آلبرت بغزیان» استاد اقتصاد دانشگاه تهران با اشاره به موضوع در اختیار قرار دادن کالا کارت به مردم به خبرنگار روزنامه «صبحنو» میگوید: این یکی از روشهای حمایتی است که از سوی دولت برای افراد نیازمند در نظر گرفته میشود، اما باید در نظر داشت که این طرحها همگی مسکن هستند مگر اینکه استمرار پیدا کند که در آن زمان این طرح هم مانند یارانهها هزینهای بر دوش دولت میشود و به همین دلیل میتوانیم بگوییم این پروژه هم استمراری نیست. او میافزاید: این میتواند مانند یک کارت هدیه مصرف یک هفتهای خانوارها را تأمین کند، اما اثر آن نمیتواند همیشگی باشد و خانوادهها را توانمند کند. باید برنامهریزی صورت گیرد که دولت چنین اقداماتی را بهصورت مستمر ادامه دهد، اگرچه ثابت شده است دولت هیچگاه چنین طرحهایی را به سرانجام نمیرساند. برخی کمکاریها باعث شکست پروژههایی مانند سبد کالا و ... میشود. باید پذیرفت که مدیریت چنین طرحهایی خوب نیست.
شناسایی مهم استاد اقتصاد دانشگاه تهران تاکید میکند: من بر این عقیدهام این پروژه هم، مانند همان طرح سبد کالای حمایتی نمیتواند موفق شود چراکه تجربه ثابت کرده خلأ چنین طرحهایی در زمان کوتاهی مشخص میشود به همین منظور نمیتوانیم نسبت به موفقیت چنین طرحی خوشبین باشیم.
بغزیان با اشاره به شناسایی ۱۰میلیون نفر نیازمند در کشور میگوید: شناسایی چنین افرادی بسیار مهم است. برخی افراد نیازمند که هماکنون تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد و مراکز دیگر هستند به همین دلیل میتوانیم بگوییم اجرای چنین پروژهای موازیکاری با برنامههای دیگر است.
او ادامه میدهد: به نظر من کمک به ۱۰میلیون نفر در کشور آن هم با یک سبد کالا خود فاجعه است و نشان میدهد که ما نتوانستهایم برنامههای خود را به درستی در کشور اجرایی کنیم. بدون تردید این سبد نمیتواند مایحتاج خانوادهها را تأمین کند. مردم به پول بیشتر از کالا نیازمند هستند، آنان با پول بهتر میتوانند نیازهای خود را برطرف کنند.
استاد اقتصاد دانشگاه تهران به موضوع طرح استیضاح وزیر کار هم در صحن مجلس اشاره میکند و میگوید: اجرای این پروژه نیز برای تغییر نظر برخی از نمایندگان است. دولت میتواند با این کار به نمایندگان فشار بیاورد که رأی خود را تغییر دهد، اما به نظر من چنین کارهایی دیگر کهنه شده است و فایدهای ندارد.
اقدام شکدار وزارت رفاه آقای «علی ربیعی» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی روز چهارشنبه برای سومینبار قرار است تا در برابر سؤالات نمایندگان قرار بگیرد و درباره ابهاماتی که درباره عملکرد وی وجود دارد توضیح دهد، سوالاتی که در بین آنها از وضعیت معیشتی نامناسب کارگران و بخش عظیمی از اقشار مردم هم دیده میشود. این استیضاح در شرایطی شکل گرفت که کنترل اوضاع از دست دولت خارج شد.
این استیضاح آنقدری برای وزیر رفاه سنگین بود که در توییتی ناراحتی خود را ابراز کرد، حتی معاونان آقای وزیر هم از این اتفاق نگران و ناراحت بودند و درباره اینکه در پنج سال گذشته برای سومین موضوع استیضاح مطرح شده است، به نمایندگان مجلس انتقاد کردند. فشارهای اقتصادی بیتدبیری دولت به مردم و فشارهای سیاسی مجلسیها به وزیر باعث شد تا ۵۰نماینده دست به قلم شوند و وزیر را برای پاسخگویی فرابخوانند.
در یک ماهه گذشته و تقریباً قبل از اینکه اخبار استیضاح اعلام شود هم خیلی از خانوادهها در تنگنای اقتصادی و معیشتی بودند و همین وضعیت را سپری میکردند، آن زمان وزارت رفاه برنامهای برای کاهش فشار بر این خانوادهها نداشت و حتی در اظهارنظرها نیز محتاط عمل میکرد. حالا چه شده که به یکباره معاون وزیر خبر از کالاکارت میدهد. اگر زیرساختها برای کمکهای برنامهریزیشده مهیا بود همان زمانی که سبدکالا داده میشد الان وضعیت خیلی از نیازمندان سروسامان گرفته بود. در شرایط موجود این اقدام خیانت به مردم و سوءاستفاده از نیازمندی آنان است.
در آخر باید گفت: اگر وزارت رفاه قصد دارد به کسی کمک کند، دادن ماهی نمیتواند راه مطمئنی باشد، بهتر بود موضوع کالاکارت قبل از رو شدن داستان استیضاح مطرح شود تا بلکه بتوان به حسننیت این وزارتخانه اطمینان داشت.