محیط زیست؛ داروغه‌ای که سرش بی‌کلاه ماند
برآورد‌ها نشان می‌دهد سالیانه چیزی حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان از محل عوارض آلایندگی به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها تزریق می‌شود، اما اطلاعات شفافی در خصوص هزینه کرد آن وجود ندارد.
خبرگزاری فارس: شهرویور ماه سال ۱۳۸۸ بود که نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب کردند "یک درصد از عوارض وصولی از واحد‌های تولیدی آلاینده محیط زیست توسط شهرداری‌ها برای رفع آلودگی محیط زیست مورد استفاده قرار گیرد. "
بر اساس این قانون، صنایع آلوده کننده محیط زیست تا زمانی که آلایندگی‌شان ادامه داشته باشد، به تشخیص و اعلام «سازمان حفاظت محیط زیست» به میزان یک درصد فروش‌شان مشمول پرداخت عوارض می‌شود که با تصویب مصوبه آن در مجلس نمایندگان مقرر کردند که این یک درصد عوارض از کارخانجات اخذ و در اختیار شهرداری‌ها قرار گیرد تا برای رفع آلودگی محیط زیست شهر‌ها و روستا‌ها استفاده شود.
براساس گزارش سازمان محیط زیست ۳ هزار و ۱۷۰ واحد آلاینده، سال گذشته از سوی سازمان محیط زیست به سازمان امور مالیاتی معرفی شده‌اند.
با توجه به اینکه محل هزینه‌کرد این عوارض شفاف نیست، برآورد‌ها نشان می‌دهد سالیانه چیزی حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان از محل عوارض آلایندگی به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها تزریق می‌شود.
شینا انصاری مدیر کل دفتر پایش سازمان محیط زیست در گفت: وگو با فارس می‌گوید: پس از گذشت ۱۰ سال از ابلاغ این قانون، مسئولان سازمان محیط زیست متوجه شدند این ابزار بازدارنده مشکلاتی دارد.
قانون عوارض آلایندگی در واقع جایگاه محوری سازمان محیط زیست را تضعیف و تا حد شناسایی و تدوین فهرست صنایع آلاینده تقلیل داده، در حالیکه عوارض هنگفت آلایندگی این واحد‌ها به جیب شهرداری‌ها و دهیاری‌ها می‌رود.
مدیر کل دفتر پایش سازمان محیط زیست با تاکید بر اینکه عوارض آلایندگی بر اساس قانون باید برای رفع معضلات زیست‌محیطی کشور هزینه شود، می‌گوید: اطلاعات شفافی در خصوص هزینه کرد این عوارض در شهرداری‌ها و دهیاری‌ها وجود ندارد، اما شواهد حاکی از آن است که این درآمد هنگفت در محل مورد نظر هزینه نمی‌شود.
*لیست صنایع آلاینده هر روز طولانی‌تر می‌شود و خبری از هزینه کرد عوارض هنگفت نیست
در شرایطی که یک درصد از فروش بسیاری از صنایع و واحد‌های آلاینده، چند ده برابر بودجه سازمان محیط زیست است، به طور منطقی این عوارض (که معادل یک درصد فروش صنایع آلاینده است) در وهله اول باید صرف رفع آلودگی آن صنعت آلاینده شود.
انصاری هم با تایید این مساله می‌گوید: اگر به این قانون درست عمل می‌شد آلاینده‌های موجود کمتر وجود داشت نه اینکه لیست صنایع آلاینده روز به روز بلندتر شود.
عوارض آلایندگی هر چند بازدارنده است، اما صنایع نیازمند یک ابزار تشویقی در این زمینه نیز هستند.
انصاری به پیشنهاد تخصیص بخشی از این عوارض به صندوق ملی محیط زیست برای رفع این خلاء اشاره کرده و ابراز می‌دارد واریز بخشی از این مبلغ به صندوق ملی محیط زیست و اعطای تسهیلات برای رفع آلایندگی راهی برای ارتقای وضعیت زیست محیطی صنایع است و به این ترتیب صنایعی که امکان بهبود شرایط آلایندگی دستگاه‌ها و فاضلاب‌شان را ندارد، از طریق این صندوق برای رفع آلودگی اقدام می‌کنند.
وی با اشاره به چالش موجود در خصوص صنایعی که ذاتاً آلاینده هستند، ابراز داشت: صنایعی مثل پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها همیشه در لیست عوارض آلایندگی قرار دارند و بنابر ذات آلایندگی‌شان در این شرایط دیگر رغبتی برای بهبود دادن سیستم‌های کنترلی آلاینده‌های هوا و فاضلاب از خود نشان نمی‌دهند.
مدیر کل دفتر پایش سازمان محیط زیست به رایزنی‌هایی که با معاونت حقوقی دولت در این‌باره داشته، می‌پردازد و می‌گوید: اگر پتروشیمی و پالایشگاه رفع آلودگی کند و به استاندارد‌های ملاک عمل محیط زیست برسد محیط زیست می‌تواند به سازمان امور مالیاتی اعلام کند که این واحد آلاینده از لیست مشمولان عوارض آلایندگی خارج شده است.
انصاری می‌افزاید: براساس این روش تا امروز ۳ صنعت از مجموع عظیم صنایع نفتی بر اساس همین رویکرد از لیست عوارض آلایندگی خارج شده‌اند.
*قانون عوارض آلایندگی صفر و صد است
مدیر کل دفتر پایش سازمان محیط زیست معتقد است: مشکل دیگر قانون عوارض آلایندگی صفر و صد بودن آن است که این چالش موجب شده که یک صنعت با آلایندگی بالا همانند پتروشیمی با یک صنعت کمتر آلاینده مقایسه شود و در نتیجه انگیزه‌های بهبود سیستم در این صنایع کاهش می‌یابد.
از همین رو سازمان محیط زیست پیشنهاد نیم، یک و یک و نیم درصد عوارض آلایندگی را بر اساس یک شیوه‌نامه داده است تا براساس آن صنایع از نظر آلایندگی رده‌بندی شود. بر اساس این قانون پیشنهادی صنایعی که تولید آلودگی‌شان تداوم داشته باشد باید عوارض بیشتری بپردازند.
مدیر کل دفتر پایش سازمان محیط زیست به موارد پیشنهاد شده از جانب دولت که هم اکنون در لایحه مالیات بر ارزش افزوده تحت عنوان مالیات سبز در دستورکار کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی است اشاره کرده و می‌گوید: پیشنهاد شده ٢٠ درصد از عوارض آلایندگی را به صندوق ملی محیط زیست واریز کنند که برآورد‌ها نشان می‌دهد ۲۰ درصد این عوارض که رقم قابل توجهی است و می‌تواند برای رفع مشکلات ناشی از صنایع شاخص آلاینده کشور بسیار اثرگذار باشد.
انصاری در ادامه اظهار داشت: ۴۰ درصد این عوارض نیز به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها تزریق می‌شود، اما مقرر شده که صرفا در امور مرتبط محیط زیست شهری بخصوص بهبود و ارتقای زیرساخت‌های حمل و نقل هزینه شود.