افتتاح حساب‌های سپرده قوه قضائیه قانونی بوده است

مهر: محمود صادقی نماینده تهران در مجلس در نشست علنی امروز و در طرح سؤال از وزیر اقتصاد در خصوص مبنای قانونی و شرعی حساب‌های سپرده قوه قضائیه و سود تعلق گرفته به این حساب‌ها و موارد هزینه کرد آن اظهارداشت: امروز صبح در اطلاعیه‌ای با دستور رئیس مجلس و برخلاف نص صریح قانون این سوال از دستور کار خارج شد، اما با پیگیری مجدد و بسیار بنده دوباره در دستور قرار گرفت. وی با بیان اینکه در آستانه چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی هستیم، تاکید کرد: یکی از عوامل کاهش اعتماد مردم، عدم شفافیت در مناسبات دستگاه‌های حاکمیتی است که علیرغم تصویب قانون ارتقای سلامت نظام اداری و قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، برخی دستگاه‌ها از شفافیت استنکاف می‌کنند و این منجر به بسترسازی شایعات توسط دشمن می‌شود. نماینه مردم تهران در مجلس تصریح کرد: مطابق اصل ۵۳ قانون اساسی کلیه دریافت‌های دولت در حساب خزانه داری کل متمرکز می‌شود و کلیه پرداخت‌ها نیز در حدود مصوب صورت می‌گیرد. صادقی با بیان اینکه تصرف قوه قضائیه در این وجوه در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است، عنوان کرد: سپرده گذاری و عدم واریز آن به حساب خزانه برخلاف اصل ۵۳ قانون اساسی و قانون محاسبات عمومی کشور است. وی با یادآوری اصل ولایت مطلقه فقیه در اصول پنجم و ۱۱۰ قانون اساسی و با تاکید بر اینکه افتخار ما تبعیت از ولایت است، خاطرنشان کرد: در اصول دیگر قانون اساسی جان و مال افراد از تعرض مصون دانسته شده است؛ اذن رهبری این بوده است که با رعایت موازین شرعی و قانونی این تصرفات صورت بگیرد، در کجای این تصرفات موازین شرع و قانون رعایت شده است؟ این نماینده مجلس عنوان کرد: چرا قوه قضائیه اموال متعلق به مردم را سپرده گذاری می‌کند و از آن سود می‌گیرد و آن را خرج حقوق قضات می‌کند؟ آیا قاضی که مال مردم را به خوردش می‌دهند، می‌تواند از حقوق مردم دفاع کند؟ صادقی با اشاره به اظهارات کرباسیان وزیر اقتصاد مبنی بر اینکه حساب‌های سپرده قوه قضائیه مربوط به دوران رئیس فعلی آن نیست، گفت: ماموران سازمان بازرسی که به طور تصادفی در سال ۹۵ این حساب‌ها را بررسی کرده اند متوجه شده اند که حدود ۲۰۰ میلیارد تومان از این حساب‌ها به نام رئیس فعلی قوه قضائیه اسئت؛ البته ما نمی‌خواهیم نسبتی بدهیم که استفاده شخصی کرده اند، حرف ما این است که شفافیت برقرار باشد و مبالغ سود حاصله و موارد مصرف آن اعلام شود. وی اظهارداشت: بسیاری از اقدامات و تخلفات با مصوبات همین شورا‌ها از قبیل: شورای پول و اعتبار انجام می‌شود و همین فسادی که در دولت و در وزارت صنعت وجود دارد، با مصوبه همین دست شورا‌ها بوده است. مشکل اینجاست که برخی از این‌ها زیر بار حسابرسی نمی‌روند. کرباسیان: حساب‌های سپرده قوه قضائیه قانونی و مورد تایید شورای پول و اعتبار است در ادامه، وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به سوال نماینده تهران تاکید کرد: در اردیبهشت سال ۹۶ وزیر وقت اقتصاد به استناد مصوبات شورای پول و اعتبار طی سال‌های ۷۸ تا ۹۵ صدور مجوز حساب‌های قوه قضائیه را قانونی اعلام کرد و این حساب‌ها از محل سپرده‌های موضوع ماده ۳۰ قانون محاسبات عمومی افتتاح شده و ۶۳ حساب بانکی در طی ۲۳ سال افتتاح شده و بسته شده است. وی خاطرنشان کرد: این حساب‌ها همگی به نام رئیس قوه قضائیه بوده و صاحب امضا، روسای قوه بوده اند؛ شورای پول و اعتبار در چارچوب قانون با آن موافقت کرده و با پرداخت سود سپرده طبق قانون موافقت کرده است. وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: از سال ۷۸ تا ۹۵ که بالاترین مرجع قانونی برای افتتاح حساب‌های سپرده شورای پول و اعتبار بوده و دو نماینده ناظر مجلس نیز در آن بوده اند، این حساب‌ها را قانونی تشخیص داده اند، امسال نیز در جزء۲ تبصره ۱۲ قانون بودجه ۹۷ مجوز آن صادر شده است. در نهایت صادقی از توضیحات وزیر اقتصاد قانع شد.