لیست سیاه
زمانی که معاون اول رییس‌جمهوری اعلام کرد که دلار نرخی به جز ۴۲۰۰تومان در بازار ایران ندارد، بسیاری از نورچشمی‌ها برای دریافت دلار جهانگیری هجوم آوردند، عده‌ای دلار دولتی گرفته، اما وارداتی نداشتند و برخی دیگر هم با اسم واردات کالا‌های اساسی، اقدام به واردات ماشین، گوشی موبایل و .. کرده و بازار ارز را مختل کردند کارتاجایی پیش رفت که رهبر معظم انقلاب به دولت دستور دادند تا با اخلالگران بازار اقتصادی برخوردی جدی کنند.
روزنامه صبح نو: زمانی که معاون اول رییس‌جمهوری اعلام کرد که دلار نرخی به جز ۴۲۰۰تومان در بازار ایران ندارد، بسیاری از نورچشمی‌ها برای دریافت دلار جهانگیری هجوم آوردند، عده‌ای دلار دولتی گرفته، اما وارداتی نداشتند و برخی دیگر هم با اسم واردات کالا‌های اساسی، اقدام به واردات ماشین، گوشی موبایل و .. کرده و بازار ارز را مختل کردند کارتاجایی پیش رفت که رهبر معظم انقلاب به دولت دستور دادند تا با اخلالگران بازار اقتصادی برخوردی جدی کنند.
دردسر‌های دلار جهانگیری ماجرای اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز با دستور آقای اسحاق جهانگیری، از بیست و یکم فروردین‌ماه و بعد از التهابات ارزی کلید خورد، اعلام خبر تثبیت قیمت هر دلار در ۴۲۰۰تومان از سوی دولت، به‌رغم اینکه هرگونه خرید و فروش دلار در خارج از این قیمت جرم به حساب می‌آید، به این دلیل که بانک مرکزی توانایی پاسخگوی به همه تقاضا در این نرخ را نداشت، بلافاصله بازار سیاه ارز ایجاد شد و این بازار، بیش از پیش به یکی از جذاب‌ترین بازار‌ها برای سفته‌بازان تبدیل شد. دلار جهانگیری رانت‌آفرین بود و شرایط اقتصادی را بیش از پیش پیچیده کرد. بانک مرکزی از این طریق رانتی را در اختیار صادرکنندگان قرار می‌داد که به‌رغم اینکه قیمت دلار در بازار رسمی ۴۲۰۰تومان بود، بتوانند بیشتر از این مقدار و برابر با قیمت ارز در بازار سیاه دلار خود را به فروش برسانند.
فرصتی برای رانت‌خواران کار به همین جا ختم نشد، با توجه به اینکه واردات بر مبنای دلار ۴۲۰۰تومانی صورت می‌گرفت، حجم ثبت سفارش و البته افزایش حجم تقاضا برای دریافت ارز در این دوره نسبت به دوره مشابه سال قبل افزایش داشت، دلار جهانگیری سودجویان را وسوسه کرد که برای دریافت ارز دولتی هجوم بیاورند و ارز را به هر شکل و به هر نامی دریافت کنند. بسیاری از آنها با استفاده از کارت شناسایی افراد متفرقه اقدام به ثبت سفارش کرده و ارز دولتی دریافت می‌کردند، ارزی که نه تنها به واردات کالا‌های اساسی تخصیص نمی‌یافت بلکه با آن موبایل و ماشین‌های لوکسی وارد کشور شد که با قیمت دلار در بازار آزاد به فروش می‌رسید. این امر سبب شد تا بازار به هرج و مرج کشیده شود. همان طور که آقای احمد خرم، وزیر سابق راه‌وترابری در دولت اصلاحات به آرمان گفته؛ «دولت با این کار خود بیش از ۳۰ میلیارد دلار را با این نرخ به بازار عرضه کرد. این کار باعث شد برای مثال شخص یا شرکتی ۱۰ میلیون دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی بگیرد و یک شبه از مابه‌التفاوت نرخ ارز دولتی و آزاد ده‌ها میلیارد سود نصیبش شود؛ حالا چه به صورت نقدی یا کالا. این سود کلان که یک نوع رانت بوده ظرف چند روز به جیب افرادی خاص سرازیر شد.
ورود قوه‌قضاییه با باز شدن راه‌های جولان رانت‌خواران، رشته امور از دست بانک مرکزی و تیم اقتصادی دولت خارج شد، اما قوه‌قضاییه برای کنترل امور ورود کرد؛ در روز ۲۴تیرماه بود که حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای، سخنگوی دستگاه قضا از ورود قوه‌قضاییه به تخلفات ارز و سکه و واردات برخی از کالا‌ها از جمله تلفن همراه و ورود برخی از خودرو‌های لوکس به‌صورت متخلفانه و غیر قانونی خبر داد و گفت که ریاست قوه‌قضاییه به دادستان تهران دستور داده است که چند شعبه ویژه و بازپرس و دادیار متخصص برای مسائل ارز و سکه و ... اختصاص بدهد. در همان زمان اژه‌ای قول برخورد جدی با متخلفان و مفسدین در مسائل اقتصادی را داد و با تأکید بر اینکه قوه‌قضاییه سریع‌تر و قاطع‌تر از گذشته با متخلفان برخورد می‌کند، گفت که مردم به‌صورت جدی و شفاف در جریان امور قرار می‌گیرند. بعد از آن سخنگوی قوه‌قضا در هر فرصتی به سؤالات خبرنگاران درباره متخلفان بازار ارز پاسخ می‌گفت، در روز دوم مردادماه در نشستی که در پلیس آگاهی تهران بزرگ با موضوع جرائم اقتصادیِ در حال رسیدگی برگزار شد، از تخلفات در حوزه توزیع ارز و ثبت سفارش کالا خبر داد، تخلفاتی که یک سر آن به بانک مرکزی گره خورده است. اژه‌ای همچنین در روز شنبه ۶مردادماه اعلام کرد که پرونده‌های مربوط به ارز در دو بخش مورد بررسی قرار می‌گیرد بخش نخست ثبت سفارش با ارز دولتی و عدم ورود کالای متناسب بوده و بخش دوم دلالی‌ها و اخلال در بازار است. به گفته سخنگوی دستگاه قضا؛ برخی از افراد با مدارک هویتی خودشان ارز گرفته‌اند؛ اما سود اصلی را فرد دیگری برده است. افرادی که شرکت تأسیس کرده‌اند؛ مدیر عامل این شرکت کم‌سواد و بدون شرایط بوده و کار‌ها را عنصر دیگری انجام داده است، البته قوه‌قضاییه قول برخورد قاطع را با عناصر پشت پرده داده است.
هیچ گونه تسامحی با مفسدین اقتصادی و اخلالگران بازار مالی نخواهیم داشت همچنین در هشتم مردادماه؛ آیت‌الله آملی لاریجانی رییس قوه‌قضاییه نیز به مردم اطمینان داد که دستگاه قضایی هیچ گونه تسامحی با مفسدین اقتصادی و اخلالگران بازار مالی نخواهد داشت. در قانون نیز تکلیف اخلال گران روشن شده و در برخی موارد نیز اقدامات آنان مشمول عنوان افساد فی‌الارض بوده و مجازات آن مشخص است. بعد از سخنان رییس قوه‌قضاییه،۱۹۰ نماینده مجلس با امضای نامه‌ای خطاب به او خواستار تسریع در مجازات اخلالگران بازار ارز و سکه شدند.
دستور رهبر معظم انقلاب برای برخورد قاطع با اخلالگران سوءاستفاده دلالان و اخلالگران تا جایی پیش رفت که رهبر معظم انقلاب نیز به میدان آمد و به رییس‌جمهوری دستور برخورد قاطع با متخلفین اقتصادی دادند و تأکید داشتند که «وقتی کسی تخلف می‌کند، برخورد قاطع کنید... در همین شرکت‌های صوری‌ای که درست کردند و آمدند به‌عنوان این‌ها ارز گرفتند، دستگاه امنیتی باید دنبال کند...»
دستور جدید رییس‌جمهوری برای برخورد با متخلفان ارزی حال آقای حسن روحانی، رییس‌جمهوری در جدیدترین تصمیم خود برای برخورد با متخلفان ارزی، دستور داده تا نام این افراد در لیست سیاه قرار گیرد. به گزارش «مهر»، در نامه‌ای که آقای محمود واعظی، رییس دفتر رییس‌جمهوری به وزیر صنعت، معدن و تجارت ارسال کرده، با اشاره به تبانی برخی از شرکت‌های ایرانی واردکننده کالا از برخی کشور‌ها برای برخورداری از ارز دولتی، از پی نوشت رییس‌جمهوری برای برخورد با افراد متخلف خبر داده است. وی در این نامه اشاره کرده که رییس‌جمهوری دستور داده: «این افراد را در لیست سیاه قرار دهید.» در راستای دستور رییس‌جمهوری، آقای محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز به منظور برخورد با افرادی که ارز با نرخ رسمی از دولت دریافت کرده، اما کالای خود را در موعد مقرر، وارد کشور نکرده‌اند، به آقای خسروتاج، معاون صادراتی وزارت صنعت دستور داده تا کارت بازرگانی این افراد تعلیق شده، نام آنها در لیست سیاه قرار گیرد و با اتهام قاچاق ارز به مراجع قضایی معرفی شوند.
تصویب راهکار‌های تسریع در برخورد با مفاسد و اخلالگران اقتصادی شاید در راستای این دستور رهبری است که روز گذشته شورای عالی هماهنگی اقتصادی در جلسه‌ای به ریاست رییس‌جمهوری و با حضور سران و مسوولان سه قوه، پیشنهاد رییس قوه‌قضاییه را به منظور تسریع در برخورد با مفسدین و اخلالگران اقتصادی بررسی کردند.
در چارچوب این پیشنهاد، مسیر برخورد با کسانی که در این مقطع با فعالیت‌هایشان به آرامش و ثبات اقتصادی کشور لطمه زده و با استفاده از رانت‌های بزرگ، اقتصاد کشور را دچار مشکل کردند و فعالیت‌های ناسالم و غیرشفاف انجام دادند، با کوتاه‌تر کردن مهلت‌هایی که در قانون پیش‌بینی شده، با سرعت عمل بیشتر و در زمان کوتاه‌تر رسیدگی شود. کلیات این موضوع نیز در این جلسه بررسی و مقرر شد در جلسه آینده شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا این پیشنهاد به تصویب نهایی برسد تا چارچوب عمل قوه قضائیه برای برخورد قاطع و سریع‌تر با مفسدان و اخلالگران اقتصادی قرار گیرد.