تحریم‌ها بهانه‌ای برای جولان بنگاه‌های دولتی نشود

مهر: فرهاد آگاهی ضمن اشاره به شدت گرفتن مذاکرات بین المللی تجار ایرانی با طرف‌های خارجی اظهار داشت: با توجه به اینکه در حال نزدیک شدن به موعد بازگشت برخی تحریم‌های آمریکا علیه اقتصاد کشورمان هستیم، تجار ایرانی در سراسر دنیا، سرعت مذاکرات و رایزنی‌های خود با شرکای خارجی را برای فرار از بحران‌های احتمالی توسعه داده اند؛ اما نکته اساسی اینجا است که یکی از مهمترین دغدغه‌های تجار بخش خصوص در این شرایط، ملتهب شدن شرایط بازار کشور‌های مبدا، توسط بخش شبهه دولتی و دولتی ایرانی است. نایب رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر اینکه نگرانی بابت تحریم ها، نباید بهانه‌ای شود برای جولان بنگاه‌های دولتی و شبهه دولتی درعرصه واردات و صادرات، تصریح کرد: متاسفانه شاهد آن هستیم که دولت به جای اینکه به بخش خصوصی اعتماد کرده و اجازه دهد فعالان اقتصادی، بر اساس نبوغ، ابتکار، خلاقیت و انعطاف پذیری خود، فعالیت‌های تجاری و بازرگانی فرامرزی را ساماندهی کرده و پیش ببرند، خود به طور مستقیم یا از طریق شرکت‌های شبهه دولتی وارد عرصه میدان شده و بخش خصوصی را به کنار رانده است. وی تصریح کرد: این موضوع، کاملا برخلاف اصول اقتصاد مقاومتی و واگذاری امور به مردم است و قطعا به تضعیف بخش خصوصی منجر می‌شود. این درحالی است که تجربه دوره قبلی تحریم‌ها به روشنی نشان می‌دهد تامین کالا در شرایط تحریم برای بازار کشور، بیش از آنکه از طریق بنگاه‌های بزرگ و برجسته دولتی امکان پذیر باشد، توسط انعطاف پذیری بنگاه‌های کوچک و متوسط در بخش خصوصی محقق شد. آگاهی ادامه داد: ورود بیش از حد شرکت‌های دولتی و نیمه دولتی به بحث واردات و صادرات، نه تنها به حاشیه رانده شدن بخش خصوصی می‌انجامد، بلکه به دلیل نفوذ این شرکت‌ها در بدنه تصمیم گیری دولت، زمینه ساز ایجاد رانت‌های ارزی و فساد‌های اداری می‌شود. وی اضافه کرد: ضمن اینکه باید توجه داشت که بنابر تجربه چند دهه اخیر، عطش شرکت‌های دولتی و نیمه دولتی برای حضور در عرصه‌هایی که در آن تجربه و تخصص ندارند، آنقدر زیاد است که تصور می‌کنند با ایجاد یک گروه کارشناسی جدید و در طول یک بازه زمانی کوتاه مدت، می‌توانند هم پای شرکت‌های بخش خصوصی سابقه دار، فعالیت کنند. این درحالی است که نتیجه چنین رویکردی، خرید‌های غیر حرفه ای، گران قیمت و ملتهب شدن بازار کشور‌های مبدا برای تجار بخش خصوصی ایرانی است.