۲۰۰ میلیون برای مجله ۷ شماره‌ای!

خبرگزاری مهر: از ۲۵ خرداد سال ۱۳۹۳ و با راه‌اندازی طرح «سامانه جامع رسانه‌های کشور» و الکترونیکی شدن فرآیند اخذ مجوز نشریات در کشور، این امکان برای متقاضیان دریافت مجوز نشریه از هر نقطه ایران فراهم شد که به صورتی سهل‌تر، صاحب رسانه و تریبون در افکار عمومی شوند. بر اساس آمار رسمی (برگرفته از سامانه جامع رسانه‌های کشور)، تا تاریخ ۱۳۹۷/۰۵/۰۲ تعداد کل رسانه‌های دارای مجوز در کشور ۹۲۰۵ رسانه بوده که از این تعداد ۶۴۱۹ رسانه، چاپی و ۲۳۵۲ رسانه، برخط هستند. این در حالی است که بالغ بر ۱۳۰۰ درخواست هم در نوبت رسیدگی در هیات نظارت بر مطبوعات هستند. وضعیت انتشار و فعالیت رسانه‌ها در کشور، اما حاکی از آن است که بسیاری از مجوز‌های صادره، روی کاغذ مانده و چندان منطبق با دوره انتشارِ اعلام شده از سوی متقاضیان اولیه که حالا باید آن‌ها را صاحبان امتیاز و یا مدیران مسئول این رسانه‌ها دانست، نیست. پروانه انتشار یا مجوزی کاغذی؛ مسئله این است! موضوع البته، فراتر از این خوش‌بینی‌هاست؛ گزارش‌های میدانی از حال و روز این روز‌های رسانه‌هایی که در سامانه یادشده به ثبت رسیده‌اند و می‌بایست خود را به مخاطبان عرضه کنند، نشان می‌دهد که بخش قابل توجهی از این مجوز‌ها به دلایل مختلف، به تنها یک برگه‌ی کاغذی در کشویِ صاحبان آن‌ها تقلیل یافته است. نبود سرمایه اولیه برای راه‌اندازی رسانه (اعم از کاغذی یا الکترونیک)، نبود چشم‌اندازی روشن از آینده رسانه‌ها به ویژه نشریات کاغذی، نداشتن انگیزه‌های کافی برای ورودی‌های جدید حوزه رسانه جهت شروع یک فعالیت مناسب در فضای رسانه‌ای موجود، مشکلات مرتبط با جذب نیرو‌های حرفه‌ای در رسانه‌ها و تامین آن‌ها از حیث حقوق و بیمه و ...، از جمله دلایل این مسئله است. این مسائل تنها بخشی از موانع توسعه‌یافتگی رسانه‌ها در ایران است؛ در بُعدی دیگر و با توجه به کارویژه رسانه‌ها در تاثیرگذاری بر افکار عمومی و حتی جهت‌دهی به آن، مشاهده شده است که در مقاطعی از جمله زمان‌های منتهی به انتخابات (اعم از ریاست جمهوری، مجلس، شورا‌ها و... و.)، موضوع واگذاری مجوز رسانه‌ها و یا اجاره دادن آن‌ها به نامزد‌های این قبیل رقابت‌های سیاسی، داغ می‌شود. ایام انتخابات؛ ماه عسل رسانه‌های استیجاری در این قبیل بزنگاه‌ها و با توجه به اینکه می‌توان (دست کم به صورت تخمینی) بنیه اقتصادی اهالی رسانه و مدیران رسانه‌ها را متوسط و پائین‌تر از آن برآورد کرد، رقم‌های پیشنهادی برای واگذاری مجوز رسانه‌ها و یا حتی اجاره دادن آن‌ها برای یک مقطع زمانی کوتاه (مثلاً در ایام انتخابات) به این ستاد‌های انتخاباتی، از نظر اهالی رسانه، اغواگرانه به نظر برسد و آن‌ها را متقاعد به انجام این کار کند. موارد متعددی از این قبیل اتفاقات در ایام انتخابات، رسانه‌ای شده است که البته معمولاً از سوی طرفین این قرارداد، تائید یا تکذیب نمی‌شود؛ گفته می‌شود که در یک مورد از این واگذاری‌ها در ایام انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته (۱۳۹۶)، نماینده یکی از نامزد‌های انتخابات، مبلغ ۲۰ میلیون تومان برای دریافت مجوز یک ماهنامه سیاسی پیشنهاد کرده بود. فارغ از صحت و سُقم این خبر‌ها و رقم‌هایی که در این مورد ذکر می‌شود، موضوع اصلی اما، قانونی بودن یا نبودن واگذاری مجوز یک رسانه و یا اجاره دادن آن توسط صاحب‌امتیاز و یا مدیرمسئول آن است. تبصره ۳ ماده ۸ قانون مطبوعات مصوب ۱۳۷۹/۰۱/۳۰ مجلس شورای اسلامی، در این مورد تصریح می‌کند: «واگذاری امتیاز نشریه به غیر اعم از قطعی، شرطی، اجاره و امثال آن ممنوع است و جرم محسوب می‌شود مگر در صورت درخواست کتبی‌صاحب امتیاز و تصویب هیأت نظارت بر مطبوعات». چه چیز باعث فروش مجوز نشریه توسط مدیرمسئول می‌شود؟ با وجود این منع صریح قانونی، بازار واگذاری مجوز رسانه‌ها (به ویژه در فضای مجازی) داغِ داغ است؛ افرادی که بیش از یک سال پیش مجوز نشریه خود را اخذ کرده‌اند، اما بنا به دلایل مختلف از عرضه آن روی دکه خودداری کرده‌اند (و یا قادر به این کار نبوده‌اند) و تنها برای برقرار ماندن پروانه انتشار آن، نسخه‌هایی از نشریه را چاپ و راهی معاونت مطبوعاتی می‌کنند، در این بازار، گاه سود خوبی هم به جیب می‌زنند. ذکر این نکته هم البته ضروری است که کسانی هم هستند که به رغم داشتن انگیزه و حتی توان تحریریه‌ای، اما به خاطر شرایط بد اقتصادی و با هدف جبران هزینه‌های دیگر خود، مبادرت به واگذاری و یا اجاره دادن رسانه‌شان می‌کنند. همه این اتفاقات در حالی است که مطابق ماده ۱۶ قانون مطبوعات، عدم انتشار منظم نشریه، موجب لغو مجوز آن رسانه می‌شود. عدم انتشار منظم نشریه هم، معادل نظم در انتشار کمتر از ۵۰ درصد است؛ یعنی اگر یک روزنامه که به طور متوسط باید ماهی ۲۵ شماره از آن منتشر شود، کمتر از ۱۲ شماره چاپ کند، مشمول ماده ۱۶ قانون مطبوعات شده و مطابق آن، مجوزش می‌بایست لغو شود. این مسئله در مورد هفته‌نامه‌ها ۲ شماره در ماه و دوهفته‌نامه‌ها یک شماره در ماه است. بدیهی است این فرمول در مورد نشریات با سایر دوره‌های انتشار نیز صادق است. برای بررسی این موضوع و در واقع میزان انطباق فعالیت‌هایی که در زمینه واگذاری مجوز رسانه‌ها به ویژه نشریات مکتوب و خرید و فروش آن‌ها به خصوص در فضای مجازی صورت می‌گیرد، خبرنگار مهر در پوشش متقاضی دریافت این مجوز‌ها و در واقع خریدار آن‌ها و یا فردی که مایل است نشریه را برای مدتی اجاره کند، با تعدادی از کسانی که در فضای مجازی مبادرت به درج آگهی‌های مذکور کرده بودند، وارد گپ و گفت: شد و به نکات جالبی در این زمینه رسیدیم. «نرخ ۲۰ میلیونی را برای واگذاری نشریه، از بازار گرفتم» بانویی که به عنوان مدیرمسئول یک ماهنامه سراسری و دوزبانه (فارسی و انگلیسی)، اخیراً اقدام به درج آگهی برای واگذاری مجوز آن کرده است، می‌گوید که قبلاً دو شماره از مجله خود را در ۸ صفحه و به قیمت ۲۰۰۰ تومان منتشر کرده است و الان هم حاضر است مجوز آن را به قیمت ۲۰ میلیون تومان و یا اگر نشد، با «یک قیمت توافقی» واگذار کند. وی می‌گوید که این نرخ را «از پرس و جو با کسانی که مبادرت به این کار (واگذاری مجوز) کرده‌اند»، برآورد کرده و درباره وضعیت انتشار دو شماره‌ای که قبلاً از آن منتشر شده است، عنوان می‌کند: این دو شماره روی دکه توزیع نشده بلکه از طریق ارسال به شیوه پُستی عرض شده است. به اذعان مدیرمسئول این نشریه که دارای یک دفتر است و چاپخانه‌ای هم در مرکز تهران کار چاپ آن را انجام می‌داده است، ماهنامه مورد اشاره حامی مالی نداشته و دو شماره‌ای هم که از آن منتشر شده، با همکاری مناطق آزاد، مناطق ویژه و شهرک‌های صنعتی منتشر شده است. «حاضرم بدون دریافت حق لوگو، امتیاز نشریه را واگذار کنم» در موردی دیگر از همین واگذاری‌ها، آقایی با عنوان سردبیر یک دوماهنامه اقتصادی با توزیع سراسری که با درج یک آگهی برای اجاره نشریه‌اش اعلام آمادگی کرده است، می‌گوید که تا الان ۲۰، ۳۰ شماره از این نشریه چاپ شده و همین الان هم در حال انتشار است، ولی به دلیل اینکه هنوز «بخش بازرگانی» ندارد، فعلاً توان ادامه انتشار آن را ندارد. وی نیز که چهار ماهی است این آگهی را درج کرده، می‌گوید که حاضر است عنوان «سردبیری» را به هر فردی که متقاضی اجاره کردن نشریه‌اش باشد، تفویض کند تا بتوان کار انتقال نمایندگی آن را هم از هیئت نظارت بر مطبوعات انجام داد. سردبیر این نشریه که تعداد شمارگان آن را هم بین ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ نسخه برآورد می‌کند، اطمینان می‌دهد که در ازاء این واگذاری، مبلغی را هم که معمولاً بابت حق لوگو رد و بدل می‌شود، از متقاضی مطالبه نمی‌کند و در ادامه این گپ و گفت: با بیان اینکه برای اجاره دادن نشریه می‌توان به دو شیوه عمل کرد، اذعان می‌کند که جدای از رویه قانونی که در آن فرآیند اجاره رسمی از طریق هیئت نظارت بر مطبوعات انجام می‌شود - و البته وی نیز همین روال را ترجیح می‌دهد - یک روش سهل‌تر هم هست که در آن، با تغییر صوری سردبیر، می‌توان انتشار مجله را ادامه داد. «بعد از انجام معامله، همه چیز تمام می‌شود» فرد دیگر که برای واگذاری مجوز نشریه تخصصی خود در حوزه صنعت آب با قیدِ «قیمت توافقی» آگهی داده است، می‌گوید که مجوز این هفته‌نامه حدود دو سال پیش صادر شده و تا الان هم ۱۶، ۱۷ شماره از آن چاپ شده که البته فقط دو، سه شماره اول آن روی دکه آمده و مابقی از طریق شرکت‌های توزیع، عرضه شده است؛ هر چند همین الان هم این نشریه، به صورت جَسته و گریخته چاپ می‌شود. وی سوال درباره قیمت واگذاری را اینگونه پاسخ می‌دهد که «برای واگذاری مجوز، من تا ۲۰ میلیون تومان هم پای معامله و قرارداد رفتم، اما چون شرایط پرداخت طرف، متفاوت بود، آن را کنسل کردم». مدیرمسئول این نشریه در ادامه در پاسخ به این سوال که اگر این قرارداد بین من و شما امضا شود، آیا مشکل قانون از نظر هیئت نظارت بر مطبوعات برای من یا شما به وجود نمی‌آید؟، می‌گوید: «بعد از انجام معامله، مجوز نشریه به نام شما یا هر متقاضی دیگری صادر می‌شود و مشکلی هم به وجود نخواهد آمد». «نشریه را در حدی که اعلام وصول بگیرد، سرپا نگه داشته‌ام» فرد دیگری که دو عنوان نشریه؛ یکی با زمینه فرهنگی، اجتماعی (هفته‌نامه) و دیگری با زمینه اقتصادی، اجتماعی (دوهفته‌نامه) را برای واگذاری، آگهی کرده است، می‌گوید از آنجا که خودش یک بنگاه نشر به همان نامِ نشریه هفتگی‌اش دارد و درگیر کار‌های برنامه‌سازی است و نمی‌تواند وقت کافی برای انتشار مجله خود بگذارد، آمادگی دارد که در صورت دریافت پیشنهادی مناسب، مجوز آن را به طور کامل واگذار کند. وی اذعان می‌کند که تاکنون این نشریه را در تیراژی بسیار محدود و تنها به اندازه‌ای که نشریه در وزارت ارشاد، اعلام وصول بگیرد و امتیاز آن معلق نشود و اصطلاحاً «امتیاز، نسوزد و به مشکلی بَرنخورَد»، اداره و منتشر کرده است و اساساً این نشریه، برای قرار گرفتن روی دکه و عرضه به مخاطب، منتشر نشده است. صاحب امتیاز این هفته‌نامه فرهنگی، اجتماعی، قیمت رایج و عُرف واگذاری نشریات را رقمی بین ۲۰ تا ۲۵ میلیون (برای هفته‌نامه‌ها) و ۱۵ تا ۲۰ میلیون تومان (برای دوهفته‌نامه‌ها) عنوان و تاکید می‌کند که اگر این فرآیند بخواهد از طریق هیئت نظارت بر مطبوعات انجام شود، زمانبر است و «حداقل یکی، دو ماه طول می‌کشد»، اما چنانچه متقاضی، شرایط مدیرمسئولی نشریه را داشته باشد، بلافاصله بعد از معامله، واگذاری انجام می‌شود و هیئت یادشده هم «مشکلی با این مسئله نخواهد داشت». اما یکی دیگر از افرادی که برای واگذاری مجوز نشریه‌اش با زمینه هنری، اعلام آمادگی کرده بود و آگهی خود را با عنوان صاحب‌امتیاز، مدیرمسئول و سردبیر در کانال‌های مختلف منتشر کرده بود، می‌گوید که از این نشریه، بیشتر از ۷ شماره منتشر نکرده و با اینکه دوره انتشار آن، فصلنامه بوده است و با اینکه قصد داشته آن را به صورت ماهی یک بار منتشر کند، ولی به دلیل مشکلات اقتصادی، امکان ادامه انتشار آن حتی به صورت فصلنامه را هم از دست داده است. «پُرس و جو کردیم، گفتند حداقل قیمت واگذاری ۲۰۰ میلیون تومان است» وی در عین حال از بالا بودن تعداد مشترکین مجله‌اش می‌گوید و شمار آن‌ها را ۱۰۰۰ نفر عنوان و تاکید می‌کند که حدود ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ نسخه از این فصلنامه هم در هر بار انتشار، روی دکه می‌رفته است و نسخه‌هایی هم به صورت هدیه به سازمان‌های مختلف ارسال می‌شده است. با این وجود، مدیرمسئول این مجله، از به صرفه نبودن انتشار آن به خاطر نداشتن حامی مالی و نداشتن آگهی - که مورد اخیر، ترجیح خود گردانندگان نشریه بوده است - سخن می‌گوید و در بخش دیگری از این گپ و گفت، درباره رقم پیشنهادی خود برای واگذاری امتیاز مجله‌اش می‌گوید: «با توجه به اینکه مجله، سه ماه یک بار منتشر می‌شد و شماره‌های زیادی هم از آن منتشر نشده است، با پُرس و جویی که کردیم، گفتند حداقل قیمت واگذاری ۲۰۰ میلیون تومان باید باشد». وی درباره فرآیند و روال اداری مربوط به واگذاری مجوز نشریه‌اش هم اینگونه پاسخ می‌دهد: «در واگذاری، مدیرمسئول، می‌تواند تغییر نکند. چه بخواهیم این کار را حضوری در معاونت مطبوعاتی انجام دهیم و چه از طریق سایت مربوطه (e-rasaneh.ir) حتماً باید مشخصات فردی که شرایط مدیرمسئولی را دارد، در سامانه ثبت شده باشد و تا جایی که من می‌دانم امکان واگذاری در سایت هم وجود دارد». خبرنگار مهر تلاش کرد که نظر و موضع دبیرخانه هیئت نظارت بر مطبوعات را هم در این باره جویا شود که تا زمان تکمیل این گزارش، موفق به حصول این نتیجه نشد؛ با این وجود خبرگزاری مهر آمادگی دارد نظرات و مواضع احتمالی دبیر و یا سایر اعضای هیئت نظارت بر مطبوعات و یا معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را در این زمینه، منتشر کند.