تکلیف مجلس برای «دادگاه خانواده» درباره سرپرستی کودکان

خبرگزاری مهر: نمایندگان مجلس مقرر کردند هرگاه حمایت از طفل و نوجوان در معرض خطر و بزه‌دیده، مستلزم اتخاذ تصمیم در خصوص حضانت بود، دادستان گزارشی تهیه و به دادگاه خانواده ارسال می‌کند.

در ادامه بررسی لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی با تصویب ماده ماده ۳۶ این لایحه مقرر شد هرگاه حمایت و رعایت مصلحت طفل و نوجوان در معرض خطر و بزه‌دیده، مستلزم اتخاذ تصمیم در خصوص حضانت، ولایت، قیمومت، سرپرستی، ملاقات، عزل، ولی قهری، سپردن به خانواده جایگزین یا مراکز بهزیستی و یا سایر نهاد‌ها و مؤسسات اجتماعی، تربیتی، درمانی یا بازپروری، نگهداری در مکانی مطمئن و امن و یا سپردن موقت به شخص مورد اطمینان دادگاه باشد، دادستان گزارشی در مورد وضعیت کودک و نوجوان و ادله ضرورت اتخاذ اقدامات مزبور تهیه و به دادگاه خانواده ارسال می‌کند.

همچنین بر اساس تبصره ۱- مختومه شدن پرونده در دادسرا، مانع از اعمال وظیفه موضوع این ماده توسط دادستان نمی‌باشد.

علاوه بر این طبق تبصره ۲- هرگاه دادگاه، رأساً یا به درخواست دادستان انجام هر یک از اقدامات موضوع این ماده را فوری تشخیص دهد، پیش از ورود به ماهیت دعوی و بدون أخذ تأمین، دستور موقت صادر می‌کند. این دستور فوری اجراء می‌شود.

وکلای ملت با تصویب ماده ۳۷- مقرر کردند دادگاه کیفری رسیدگی‌کننده به جرائم موضوع این قانون مکلف است ضمن صدور رأی، با درخواست طفل یا نوجوان یا والدین، اولیاء یا سرپرست قانونی نسبت به تعیین و جبران خسارت‌های واردشده به طفل و نوجوان اقدام نماید.

همچنین در ماده ۳۸ مصوب شد، والدین، اولیاء، سرپرست قانونی و وکیل طفل و نوجوان و همچنین یک مددکار اجتماعی، حق حضور در جلسات دادرسی و ارائه نظر مشورتی و پیشنهاد‌های حمایتی از طفل و نوجوان را دارند.

تبصره- دادگاه می‏تواند علاوه بر موارد ماده (۶۶) قانون آیین دادرسی کیفری از نماینده مطلع سازمان‏های مردم‌نهادی که دارای مجوز فعالیت در زمینه حقوق اطفال و نوجوانان هستند، برای حضور در جلسه دعوت نماید.

علاوه بر این در ماده ۳۹ مقرر شد تمام اقدامات و تحقیقات از اطفال و نوجوانان موضوع این قانون باید توسط اشخاص آموزش دیده در این زمینه و در کمترین دفعات و کوتاه‌ترین زمان ممکن برحسب نیاز‌های آن‌ها به‌عمل آید.

همچنین با تصویب ماده ۴۰ مقرر شد مرجع قضائی می‌تواند با در نظر گرفتن غبطه و مصلحت طفل و نوجوان، انجام اقداماتی از قبیل: ارزیابی و تحقیقات مقدماتی درباره وضعیت جسمی، روحی و روانی وی یا والدین، اولیاء و یا سرپرستان قانونی او، وضع خانوادگی و محیط سکونت، اشتغال و تحصیل را به مددکاران اجتماعی بهزیستی محول نماید.