اخذ مالیات از خریداران سکه به کجا رسید

ایرنا: در هفته‌های اخیر هر روز ابعاد جدیدی از داستان هفت میلیون و ۶۵۰ هزار سکه پیش فروش شده توسط مسئولان دولتی و قضایی رسانه‌ای می‌شود؛ به تازگی نیز سیدکامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان مالیاتی با اعلام اینکه بانک مرکزی فهرست ۵۰ نفر اول خریدار سکه را به این سازمان داده است، گفت: «همه این‌ها شناسایی شدند؛ بالاترین خریدار سکه به تعداد ۳۸ هزار و ۲۰۰ سکه، جوان متولد سال ۱۳۶۵ پادو و کارگر یک شرکت است که تنها اظهار نامه مالیاتی او بیمه نامه اتومبیل پراید بود».

اکنون این سوال در ذهن افکار عمومی مطرح است که دولت چگونه می‌تواند با ابزار مالیات، جلوی برهم زنندگان بازار‌های پولی بویژه سکه را بگیرد.

اصل ۵۱ قانون اساسی می‌گوید: «هیچ نوع مالیات وضع نمی‏ شود، مگر به موجب قانون. موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی (هم) به موجب قانون مشخص می ‏شود.» در همین پیوند، قانون مالیات‌های مستقیم که با اصلاحات اخیر از سال ۱۳۹۵ مبنای عمل سازمان مالیاتی است، روش دریافت مالیات را از اشخاص حقیقی و حقوقی و صاحبان مشاغل وضع کرده است. با توجه به اینکه در هنگام ثبت نام از متقاضیان خرید سکه، مالیات بر ارزش افزوده از آن‌ها اخذ شده است، بنابراین خریداران به عنوان مصرف کننده نهایی شناسایی شده اند ضمن آنکه بانک مرکزی در هنگام پیش فروش، سقفی برای خریداران تعیین نکرده و افراد می‌توانستند به هر میزانی که بخواهند، سکه پیش خرید کنند. برخی کارشناسان می‌گویند سازمان امور مالیاتی می‌تواند از نظر «درآمد اتفاقی» که فصل ششم قانون مالیات‌های مستقیم را به خود اختصاص داده، به این بحث ورود کند. بر اساس ماده ۱۱۹ قانون مالیات‌های مستقیم، درآمد نقدی و یا غیر نقدی که شخص حقیقی یا حقوقی به صورت بلاعوض و یا از طریق معاملات محاباتی و یا به عنوان جایزه یا هر عنوان دیگر از این قبیل تحصیل می‌کند، مشمول مالیات اتفاقی به نرخ مقرر در ماده ۱۳۱ این قانون است. در ماده ۱۳۱ نیز آمده است: نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی به استثنای مواردی که نرخ جداگانه دارد، تا ۵۰۰ میلیون ریال درآمد سالانه ۱۵ درصد، نسبت به مازاد ۵۰۰ میلیون تا یک میلیارد ریال ۲۰ درصد و نسبت به مازاد یک میلیارد ریال ۲۵ درصد محاسبه می‌شود. با این حال، به اعتقاد کارشناسان مالیاتی، صاحبان مشاغل مشمول ماده ۱۳۱ هستند و نمی‌توان این ماده قانونی را به گروه‌های دیگر تعمیم داد. ** سرکشی مالیاتی به حساب‌ها کارایی دارد؟ در دولت یازدهم، سرکشی مالیاتی به حساب‌های مودیان کلید خورد و طبق آخرین تصمیم دولتمردان، حساب‌هایی با تراکنش بالای پنج میلیارد تومان در سال مورد رسیدگی قرار می‌گیرند تا مشخص شود که آیا صاحبان آن‌ها مالیات بر درآمد خود را پرداخته اند یا نه. این روش در دو سال اخیر سبب شناسایی شمار زیادی از فراریان مالیاتی شده است. اکنون برخی کارشناسان پیشنهاد می‌کنند، به حساب اشخاصی که این سکه‌ها را خریداری کرده اند، سرکشی مالیاتی انجام شود، زیرا گمان می‌رود آن‌ها از «منابع ناشناخته» درآمد کسب کرده باشند یا اینکه به عنوان عامل فرد دیگری عمل کرده اند. در صورتی که افراد پشت پرده از طریق عوامل خود اقدام به خرید سکه کرده باشند، این کار مصداق پولشویی خواهد بود و جرایم و مجازات‌های پیش بینی شده در قانون مبارزه با پولشویی باید اعمال شود نه ضرایب مالیاتی. با این اوصاف ابتدا باید ثابت شود که جرم پولشویی اتفاق افتاده تا بتوان بر اساس آن مجازات تعیین کرد. ** محاسبه مالیات چگونه خواهد بود؟ یک کارشناس مالیاتی در گفتگو با خبرنگار ایرنا توضیح داد: به نظر می‌رسد گره مالیاتی خریداران سکه با مالیات «علی الراس» قابل باز شدن باشد که مبنای محاسبه آن به جای اسناد و مدارک مودی، قرائن و ضرایب مالیاتی است. وی که خواست نامش در خبر ذکر نشود، افزود: البته باید اثبات شود کسانی که سکه خریده اند، آن را فروخته اند تا براساس آن سود، مالیات دهند. «برای نمونه فردی در زمان پیش خرید، سکه را به قیمت یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان خریداری کرده و اکنون به قیمت سه میلیون و ۵۰۰ میلیون تومان فروخته است؛ برای این معامله سازمان مالیاتی ۱.۵ درصد سود شناسایی می‌کند که ضریب مالیاتی آن ۲۵ درصد خواهد بود. یعنی اینکه فرد بابت ۲ میلیون تومان سودی که کسب کرده فقط ۳۰ هزار تومان سود شناسایی شده در سازمان مالیاتی دارد و باید ۷۵۰۰ تومان مالیات بدهد که رقم ناچیزی است». وی افزود: در گذشته اختلاف قیمت بین خرید و فروش سکه بسیار کم بود، اما اکنون که فاصله میلیونی شده است، باید هیات‌های حل اختلاف مالیاتی ضرایب مالیاتی را اصلاح کنند. با این اوصاف، به راه افتادن جریان اخذ مالیات از خریداران سکه در حالی که رقم آن ناچیز است، نه تنها کمکی به بازار نکرده بلکه سبب شده تا آن‌هایی که سکه را خریده اند، از ترس مالیات، آن را به بازار عرضه نکنند و در خانه نگه دارند، روندی که خود بر تشدید قیمت‌ها در بازار افزوده است. ** غفلت از دریافت مالیات از اموال راکد به نظر می‌رسد، آنچه می‌تواند مشکل را حل کند، اخذ مالیات از درآمد‌ها و اموال راکد است که در قانون پیشین مالیات‌های مستقیم وجود داشت، اما اصلاحات اخیر این قانون، حذف شد. با مالیات بر عایدی سرمایه، دولت می‌تواند بابت دارایی‌های راکدی، چون زمین، ملک و حتی پول راکد، مالیات بگیرد. در قوانین کنونی، در حالی از این نوع مالیات غفلت شده که روشی مرسوم در اغلب کشور‌های جهان است؛ به عقیده کارشناسان اقتصادی این راه می‌تواند جلوی فعالیت‌های سوداگرانه و سفته بازانه در اقتصاد را بگیرد. در این رابطه، «سیدحسین میرشجاعیان» معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی از تشکیل کارگروهی ویژه در این وزارتخانه خبر داده که قرار است با توجه به شرایط فعلی بازار‌های ارز و سکه، به صورت فوری به مساله مالیات بر سرمایه‌ها رسیدگی کند. اول مهرماه پارسال نیز خبری در رسانه‌ها منتشر شد که از تصمیم نمایندگان مجلس برای تهیه طرحی دو فوریتی برای «اخذ مالیات بر عایدی سرمایه» حکایت داشت که هرچند روی سخن آن دریافت مالیات از منازل خالی است، اما می‌توان در مسیر تصویب آن در مجلس، می‌توان سکه و دیگر درآمد‌های راکد را نیز مشمول آن کرد.