جهانگیری از کابینه برود یا بماند؟

صبح نو: سایه انتقادات بر سر تیم اقتصادی دولت سنگینی می‌کند. شاید اگر اندکی اجماع بیشتری در مورد عملکرد منفی همراهان اقتصادی حسن روحانی در محافل تاثیرگذار از جمله مجلس وجود داشت، باید کل تیم اقتصادی عوض می‌شد؛ اما حداقل تا این لحظه، این اجماع حاصل نشده است. یادداشت سایه انتقادات بر سر تیم اقتصادی دولت سنگینی می‌کند. شاید اگر اندکی اجماع بیشتری در مورد عملکرد منفی همراهان اقتصادی حسن روحانی در محافل تاثیرگذار از جمله مجلس وجود داشت، باید کل تیم اقتصادی عوض می‌شد؛ اما حداقل تا این لحظه، این اجماع حاصل نشده است.

برخی می‌گویند تغییر، ولی الله سیف، رییس کل بانک مرکزی آبی هر چند ناچیز بر آتش تند انتقادات نسبت به عملکرد ارزی و پولی دولت بوده است و برخی دیگر بر این باورند که تفکر باید عوض شود چراکه تا تفکر غیراقتصادی بر تیم اقتصادی حاکم است، افراد چندان نقش پررنگی ندارند. متاسفانه مشاوران غلط‌انداز اطراف رییس‌جمهوری، حداقل هدایت درستی در مسیر تصمیم‌گیری‌ها ندارند و در خوشبینانه‌ترین حالت، اطلاعات غلط به رییس‌جمهوری می‌دهند. حال وعده تغییر در کابینه کلید خورده و در فهرست تقاضای کارشناسان و صاحب‌نظران برای تغییر در تیم اقتصادی دولت نام افراد زیادی به‌غیر از، ولی الله سیف به چشم می‌خورد که یکی از آن‌ها اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس‌جمهوری است. او که با شروع دولت دوازدهم بی‌نقشی‌اش در کابینه آغاز شد و سرنوشت او در دولت دوم روحانی طور دیگری رقم خورد. فردی که برخی می‌گویند دیگر آن‌گونه که باید و شاید با روحانی همراه نیست و دعوای درون جناحی کارگزاران و اعتدال و توسعه تاثیرگذاری آقای معاون را در کابینه کمرنگ‌تر کرده است. تاجایی‌که امروز اختلاف نیرو‌های واعظی، نوبخت با جهانگیری صورت علنی و رسانه‌ای به خود گرفته است. اما آیا اسحاق جهانگیری باید از کابینه برود یا بماند؟ این سوالی است که با نگاهی به مسوولیت‌های آقای معاون و عملکرد او در این مأموریت‌ها می‌توان به آن پاسخ داد. یکی از مهم‌ترین مسوولیت‌های جهانگیری فرماندهی ستاد اقتصاد مقاومتی بوده است. همان ستادی که قرار بود راهنمای اقتصاد ایران برای اجرای سیاست‌هایی باشد که تاب‌آوری اقتصاد ایران را بالا می‌برد؛ اما کارنامه این ستاد چیزی جز برگزاری جلسات و برخی سیاست‌های ناکارآمد بیشتر نداشته است. جلساتی که چند ماهی بین آن وقفه افتاد و تمام فرایند اقتصاد مقاومتی را به بیراهه کشانده است. داستان از این قرار است که اسحاق جهانگیری بنا به برخی دلایلی که هنوز هم جزئیات آن منتشر نشده است، جلسات ستاد را تشکیل نداد و شاید اگر او جدیت بیشتری در این فضا داشت، امروز که تحریم‌های اقتصادی دوباره راه ایران را در پیش گرفته‌اند، حداقل تاب‌آوری اینقدر بالا بود که دلار از ۴ هزار تومان راه ۱۰‌هزار تومان را در پیش نگیرد. اما این کار انجام نشده است و البته استراتژی مشخصی هم از سوی دولت برای پیگیری سیاست‌های عالی اقتصاد مقاومتی که بار‌ها و بار‌ها از سوی مقام معظم رهبری، فعالان اقتصادی و اقتصاددانان به عنوان نسخه شفابخش اقتصاد ایران مطرح شده است، دیده نشده است. حال ستادی که قرار بود فرمانده اقتصاد از اتاق فکر تا عمل باشد، متاسفانه با بی‌تدبیری فرمانده‌اش، با، اما و اگر‌های بسیار مواجه شده است. انجام کار‌های فوق‌العاده و پایش‌گری و نظارت بر عملکرد سایر دستگاه‌ها از دیگر وظایف این فرمانده شکست خورده بود که با کاهش فعالیت‌های این نهاد متولی اقتصاد مقاومتی در کشور موجب به حاشیه رفتن این مهم شده است. علاوه بر کاهش جلسات برگزار شده فعالیت‌های ستاد در خصوص ارائه گزارش اقدامات نیز کاهش یافته به‌طوری‌که در سال جدید هیچ گزارشی توسط ستاد منتشر نشده است. اما این ستاد تنها ناکارآمدی و عدم مسوولیت‌پذیری کارنامه آقای معاون نیست. او ریاست یک ستاد مهم و حیاتی دیگری را هم برعهده دارد، ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی. این ستاد نیز ۹ ماهی در تعطیلی به سر می‌برد. ستادی که اکنون حداقل آنقدر کارآمد نبوده است که بتواند جلوی ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی را بگیرد؛ نمونه‌اش هم پرونده‌های عظیمی است که در حوزه واردات خودرو یا تخصیص ارز دولتی به واردکنندگان به چشم می‌خورد. شاید هم موارد دیگری باشد که فساد در آن‌ها رخ داده است، اما دولت یا مطرح نکرده یا در مراجع قضایی به‌صورت چراغ خاموش در حال پیگیری است. ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی پس از فرمان ۸ ماده‌ای رهبرانقلاب به روسای قوای سه‌گانه در اردیبهشت ۱۳۸۰ تشکیل شده که اصلی‌ترین اهداف آن شناسایی و سالم‌سازی گلوگاه‌های فسادخیزنظام اداری و اقتصادی کشور است که امروز نیز یکی از مطالبات اصلی مردم همین مبارزه با فساد است که که اگر مسوولان وظایف خود را به درستی انجام می‌دادند هیچ‌گاه شاهد فسادی در کشور نبودیم. این همان نتیجه مدیریت جناب آقای اسحاق جهانگیری است که البته بستگانش هم در رابطه با فساد اقتصادی، مدت‌ها در بند قوه‌قضاییه بودند. نکته حائز اهمیت دیگر آن است که ریل‌گذاری برای مبارزه با مفاسد اقتصادی، آنقدر در دو دولت گذشته محکم نبوده است که بتواند کار را به خوبی پیش برده و از شکل‌گیری فساد‌هایی که ممکن است در دولت رخ دهد، جلوگیری کند. ‌اکنون حتی وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت دوازدهم هم شکایت برخی مفاسد اقتصادی از همتای قبلی خود در دولت یازدهم را دارد و بر این باور است که ثبت سفارش‌های غیرقانونی خودرو، به دستور محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر قبلی صنعت، معدن و تجارت بوده است. این پرونده تنها دو ستاد مهمی است که اسحاق جهانگیری در دولت، سکاندار آن بوده، بماند که در حاشیه تصمیمات اشتباهی که دولت حسن روحانی طی چند ماهه گذشته و حتی سال‌های گذشته اتخاذ کرده است، سکوت وی، جاده‌صاف‌کن اشتباهات بوده است.