تشکیل کارگروه تجار با وزارت خارجه برای تربیت دیپلمات اقتصادی

مهر: غلامحسین شافعی در در دیدار فعالان اقتصادی با سفرا و وزیر امور خارجه در اتاق ایران با بیان اینکه خروج آمریکا از برجام اقتصاد ایران را در وضعیت خاصی قرار داده است، اما اینکه چقدر شرایط به پیش از برجام باز خواهد گشت، نکته‌ای است که باید بررسی شود، گفت: سه کشور اروپایی و چین و روسیه پایبندی خود را به برجام اعلام کرده است و خواستار پایبندی ایران به قرارداد‌های برجام شده اند، اما ایران نیز تضامین اجرایی را از اتحادیه اروپا درخواست کرده است تا فعالیت‌های اقتصادی ایران در سطح بین المللی تداوم یابد. وی افزود: به نظر می‌رسد که گره‌های ایجاد شده در راستای ارتباطات مالی ایران با دنیا به سادگی قابل گشایش نیست و باید به فکر روش‌های بی اثر کردن تحریم‌های مالی آمریکا باشیم و از پیمان‌های پولی دوجانبه و استفاده از فضای مالی سایر کشور‌های دوست، در حدی که بتوان به آن‌ها اعتماد نمود باشیم. شافعی گفت: تحریم فروش فولاد، محصولات پتروشیمی و پالایشی به دلیل پراکندگی خریداران دشوار است و تجربه تحریم‌های قبلی نشان می‌دهد که تحریم کامل این گروه از صنایع تا حد زیادی غیرممکن است و تبعات تحریم‌ها به شکل افزایش هزینه‌های فروش برای صادرکنندگان بروز می‌کند، البته اغلب فروشندگان ایرانی از ارتباطات بانکی در پسابرجام نیز محروم بودند ولیکن توانستند فروش را ادامه دهند. وی اظهار کرد: صادرات غیرنفتی با افت شدیدی مواجه نخواهد شد، اگرچه قضاوت اثرات درازمدت تحریم‌ها در گذر زمان امکان پذیر است. شافعی یکی از توفیقات دولت دوازدهم را ورود به دیپلماسی اقتصادی است که در ساختار وزارت خارجه گنجانده شده است دانست و گفت: تمام توان دولت باید در خدمت فعالان اقتصادی ساماندهی شود، دیپلماسی اقتصادی ترکیب مفهوم دولت و بازار است، به این معنا که دیپلماسی وظیفه دولت و بازار نماد اصلی اقتصاد است که از سوی فعالان اقتصادی مدیریت می‌شود. پس دولت از طریق ابزار‌های دیپلماسی، فضا را برای بهره برداری اقتصادی از امکانات جهانی فراهم می‌کند. وی با بیان اینکه انتظار ما این است که وزارت امور خارجه به عنوان متولی اصلی این موضوع، بستر‌ها و فضا را به گونه‌ای فراهم کند که در شرایط اقتصادی، دیپلماسی اقتصادی تنها در اختیار شرکت‌های دولتی نباشد، بنابراین باید به بخش خصوصی واقعی توجه کرد. شافعی گفت: با توجه به اینکه مقوله دیپلماسی اقتصادی تاکنون مغفول مانده و تعداد مذاکره کننده بخش خصوصی و دولتی کم بوده است، پیشنهاد ما این است که این نیرو‌ها را تربیت کرده و درکارگروهی با حضور اتاق و وزارت خارجه، برای این امر شروع به کار کند، ضمن اینکه امکان سنجی برقراری تجارت آزاد یا ترجیحی با کشور‌های هدف، می‌تواند یکی از دستاورد‌های مهم دیپلماسی اقتصادی در شرایط کنونی تلقی شود. رئیس اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: ضروری است که دیپلماسی اقتصاد بر دو حوزه مزبور متمرکز شده و قوانین و مقررات مخل دو بخش را برطرف کرده و مسیر حضور در بازار‌های منطقه‌ای و جهانی را برای ما فراهم آورد. وی افزود: فعالان بخش خصوصی به گفته وزیر خارجه، سربازان عرصه اقتصاد کشور هستند و بخش خصوصی موتور محرک توسعه کشور است و دیپلمات‌ها تنها نمایندگان بخش دولتی، سیاسی و یا امنیتی کشور‌ها نیستند و اکنون به دیپلماسی اقتصادی نیاز داریم، بنابراین با توجه به این دیدگاه‌های محمدجواد ظریف، می‌توان برداشت کرد که اتاق بازرگانی از یک سو و دستگاه دیپلماسی کشور به همراه دیپلمات‌های با تجربه از سوی دیگر برای پیشبرد اهداف عالیه نظام لازم و ملزوم یکدیگر هستند و ما به شما و توانمندی‌های سیاسی برای باز شدن بازار‌های جهانی به روی کالا‌های ایرانی نیازمندیم و دستگاه دیپلماسی نیز به بخش خصوصی نیازمند است و مطمئنم در این فضای جدید با این نگاه جدید شخص وزیر امور خارجه، ما به نقطه جدیدی خواهیم رسید که در آن بزرگی ملت ایران را می‌توان منعکس نمود.