دلایل برخورد دیرهنگام با مؤسسات غیرمجاز

روزنامه شرق: مؤسسات غیرمجاز پولی و اعتباری در سال‌های اخیر یکی از مهم‌ترین چالش‌های نظام پولی کشور بوده و نهاد‌های مربوطه مانند بانک مرکزی سال‌هاست با چنین پدیده‌ای دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند. حضور این مؤسسات در سطح کشور از نیمه دهه ۸۰ نسبتا چشمگیر شد و بسیاری از آن‌ها با مجوز‌های تعاونی اعتباری آغاز به‌کار کردند. طبق توافق‌نامه بانک مرکزی و وزارت تعاون، تمامی تعاونی‌های اعتباری برای ادامه فعالیت باید با نظر بانک مرکزی شروع به کار می‌کردند. مقامات وقت بانک مرکزی مدعی هستند که وزارت تعاون به این توافق‌نامه قانونی توجهی نکرد و این تعاونی‌ها پس از ادامه فعالیت به مشکلات بسیاری دامن زدند. تعداد این تعاونی‌ها در نیمه دوم دهه ۸۰ به هزار و ۷۰۰ تعاونی رسید، در‌شرایطی‌که به توافق‌نامه وزارت تعاون و بانک مرکزی توجهی نشد و بانک مرکزی نظارت کافی را بر این تعاونی‌ها و نحوه شکل‌گیری و سایر ابعاد آن نداشت.

این تعاونی‌ها روز‌به‌روز بزرگ‌تر شدند و در قالب مؤسسات مالی به فعالیت خود ادامه دادند. بحران اقتصادی سال‌های ۹۰ و ۹۱ برای این مؤسسات غنیمتی بی‌نظیر بود تا آن‌ها با افزایش سقف سود بانکی، سود‌های وسوسه‌کننده‌ای را در جهت جذب سپرده‌های بیشتر ارائه کنند؛ سود‌هایی که منطق اقتصادی نداشتند و در آن مقطع هیچ‌کدام از بخش‌های اقتصاد ایران توان بازدهی سود‌هایی به آن میزان را نداشت. بسیاری از مؤسسات از سال ۹۳ از سوی بانک مرکزی غیرقانونی خوانده شد و به فاصله نزدیکی مؤسسات مذکور توان پرداخت سپرده‌های مردم را نداشتند و دومینووار سقوط کردند.

روایت موجود یک روایت رسمی از روند شکل‌گیری مؤسسات اعتباری غیرمجاز است. اما اقتصاددانان دلایل دیگری نیز دارند و ریشه تشکیل این مؤسسات را در عرصه وسیع‌تری می‌بینند.

در پی گسترش صندوق‌ها و مؤسسات پولی غیرمجاز و جذب هزاران میلیارد تومان از سپرده‌های مردم و خطری که از این جهت نظام پولی کشور را تهدید می‌کرد مؤسسه نظرسنجی ایسپا مجموعه پژوهش‌هایی را در این زمینه انجام داد که مقاله حاضر بخشی از یافته‌های این پژوهش‌ها است. این نظرات در قالب یک نظرسنجی از سوی مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) انجام شده است که ۶۱ اقتصاددان و کارشناس پولی به پرسش‌های این نظرسنجی پاسخ داده‌اند و ۷۰ درصد آنان دکترای اقتصاد بوده‌اند.

در این نظرسنجی پرسش‌نامه‌ای تشریحی با ۲۱ سؤال درباره مؤسسات غیرمجاز به کارشناسان و اقتصاددانان ارائه شد. مشاغل و فعالیت پاسخ‌گویان در چهار گروه، هیئت علمی و استاد دانشگاه، شرکت‌ها و مؤسسات پولی و مالی، اشتغال در پژوهشکده و فعالیت پژوهشی و بالاخره اقتصاددان و در حال تحصیل دوره دکترا بوده‌اند.

بیش از نیمی از پاسخ‌گویان عوامل ساختاری اقتصاد و نظام پولی را علت اصلی شکل‌گیری این مؤسسات دانسته‌اند. همچنین فقدان نظارت، بیشترین پاسخ را در علت شکل‌گیری و رشد سریع این مؤسسات به خود اختصاص داده است و از سوی دیگر باوجود ادعا‌های مقامات کشور، عوامل انگیزشی فردی و سودجویی، کمترین پاسخ‌ها را در علل شکل‌گیری و رشد این مؤسسات به خود اختصاص داده است. دو سؤال اول این پرسش نظرسنجی به بررسی علل شکل‌گیری و رشد این مؤسسات پرداخته است که در ادامه نتایج آن بررسی می‌شود.

به عنوان اولین پرسش پرسیده شده است که: «مهم‌ترین علت‌هایی که باعث شکل‌گیری پدیده مؤسسات پولی غیر‌مجاز شد را چه می‌دانید؟». پاسخ‌گویان می‌توانستند بیش از یک پاسخ را ذکر کنند. در نهایت موارد زیر به عنوان علت اصلی شکل‌گیری این مؤسسات از سوی اقتصاددانان معرفی شده است. مشاهده می‌شود که برخی از پاسخ‌ها ناظر به وضعیت و ساختار کلی اقتصادی است؛ از جمله حجم نقدینگی، رکود اقتصادی، سرکوب مالی و ضعف قانون. برخی دیگر ناشی از انگیزه‌های منفی‌ای است که زمینه‌های سوءاستفاده را فراهم می‌کند؛ مانند پول‌شویی و رانت و برخی دیگر به عدم اجرای درست امور مثل اجرانشدن قانون، دادن مجوز‌های فراوان و دخالت نهاد‌های غیراقتصادی برمی‌گردد. ولی در نهایت ضعف نظارتی شاید مهم‌ترین مؤلفه تلقی شده است. پاسخ‌گویان بیش از هر چیز بر دو عامل نخست که به‌نوعی مسئولیت آن متوجه ساختار و عملکرد کلی نظام اداری است، تأکید کرده‌اند. عوامل انگیزه‌های فردی و فساد و سودجویی در مراتب بعدی و کم‌اهمیت قرار گرفته‌اند. حتی درست اجرانکردن امور نیز عامل مهمی تلقی نشده است. هرکدام از پاسخ‌گویان به‌طور متوسط به ۷/۱ عامل اشاره کرده‌اند که حداقل یکی از دو عامل اصلی تقریبا در میان همه آن‌ها مشترک است و درباره آن اتفاق نظر داشته‌اند؛ بنابراین می‌توان گفت که از نظر پاسخ‌گویان، نباید بدون تغییر در این دو علت به بهبود امور امیدی داشت. علل رشد در دومین پرسش خواسته شده است که علل رشد سریع این مؤسسات را برشمارند. یافته‌ها در این قسمت نشان می‌دهد که علت رشد مؤسسات اعتباری غیرمجاز نیز در اینجا عموما ساختاری معرفی شده است. ملزم‌نبودن به تأمین سپرده و ذخیره قانونی و حجم بالای نقدینگی عامل اصلی در سرعت رشد معرفی شده‌اند. در کنار فساد و ضعف نظارتی و ناکارآمدی نیز جمعا عوامل اصلی این وضعیت معرفی شده‌اند و سودجویی مردم در کمترین پاسخ‌ها ارائه شده است. در اینجا نیز عناصر غیرانگیزه‌ای به عنوان عوامل مؤثر در رشد سریع این مؤسسات معرفی شده‌اند. در معرفی عوامل رشد سریع این‌گونه مؤسسات نیز همچنان به عوامل ساختار نظام پولی و بانکی به عنوان مهم‌ترین عامل اشاره شده است. نتیجه اینکه اقتصاددانان و کارشناسان علل اصلی شکل‌گیری و رشد مؤسسات اعتباری غیرمجاز را عمدتا ناشی از ضعف‌های قانونی، نبود نظارت و همچنین سیاست‌های اقتصادی نادرست از جمله افزایش نقدینگی بسیار بالا عنوان کرده‌اند. در شرایطی که بانک مرکزی و دولت برای برخورد با مشکلات این مؤسسات، دوباره به عامل شکل‌گیری و رشد این مؤسسات که نقدینگی باشد، دامن زده است. از سوی دیگر، مقامات بانک مرکزی نیز دلایل درخوری در مواجهه دیرهنگام با این پدیده دارند که رنگ‌و‌بوی سیاسی به خود می‌گیرد. بانکداری نهاد‌های نظامی همچون نیروی انتظامی و نفوذ بالای برخی از صاحبان مؤسسات اعتباری موجب شده بود تا برخورد با این مؤسسات به تعویق افتد. برای نمونه می‌توان به گزارشی اشاره کرد که اخیرا از حضور افراد صاحب‌نام سیاسی و نظامی در پرونده مؤسسه ثامن‌الحجج خبر داد؛ پرونده‌ای با حجم بیش از ۱۲ هزار میلیارد تومان سپرده بانکی که مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره آن میلیارد‌ها تومان را بخشیده و هدیه داده اند و املاکی را با چندین برابر ارزش آن خریداری کرده‌اند.