حضور آخوندی در صداوسیما پس از سفر پروپاگاندای معاونان به چابهار

خبرگزاری تسنیم: بهمن نظری-رویه "بی‌تفاوتی" محض وزیر راه و شهرسازی و برخی معاونان وی طی ۵ سال اخیر به مولفه‌های تاثیرگذار بخش مسکن و در عین حال اصرار بر مولفه‌های خطرناک از جمله تحریک شدید تقاضا و بی‌توجهی به بخش عرضه باعث افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها شد. بر اساس جدیدترین گزارش رسمی بانک مرکزی فقط در تیرماه امسال نسبت به ماه مشابه سال گذشته مسکن به‌طور متوسط ۵۴.۲ درصد گران‌تر شده است؛ «نتایج بررسی‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد که در تیرماه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل قیمت مسکن در تهران ۵۴.۲ درصد گران شده است. در تیرماه امسال متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع واحد مسکونی در تهران به ۶۹.۷ میلیون ریال رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۴.۲ درصد افزایش یافته است.». اما چرا مسکن به این حال و روز افتاده است؟ همانگونه که اشاره شد اصرار عجیب بر افزایش سقف وام‌های خرید مسکن از سال ۹۲ تاکنون و در مقابل بی‌توجهی وزیر راه و شهرسازی به حوزه ساخت و ساز یکی از دلایل این اتفاق بوده است. اما شاید بتوان از اختلافات رئیس‌جمهوری با وزیر راه و شهرسازی بر سر چگونگی اداره بخش مسکن به‌عنوان مهم‌ترین عامل آشفتگی ماه‌های اخیر بازار مسکن یاد کرد. در یکی از جلسات پر شمار استیضاح وزیر راه و شهرسازی، رئیس‌جمهوری در سخنانی پرده از اختلافات با وزیرش برداشت: «در بخش مسکن با آقای آخوندی به توافق نرسیده‌ایم.» این سخنان نشان داد آنچه که در بخش مسکن به‌عنوان سیاست تحریک تقاضا در حال اجراست مورد تایید رئیس‌جمهوری نیست. ارسال لایحه تفکیک وزارت راه و شهرسازی از سوی دولت به مجلس نیز احتمالا از اختلافات مذکور و نارضایتی عالی‌ترین مقام اجرایی کشور نشات گرفته بود. لایحه‌ای که چندی پیش با برخی لابی‌ها توسط مجلس تصویب نشد. از سوی دیگر نوسانات شدید بازار‌های اقتصادی بحث ترمیم کابینه را داغ کرد که از وزیر راه و شهرسازی به‌عنوان یکی از گزینه‌ها نام برده می‌شد. این در حالی بود که همزمان با گمانه‌زنی‌های متعدد افراد و جریانات مختلف در این رابطه، دولت به دنبال تفکیک وزارتخانه‌های صنعت، کار، راه و شهرسازی و... است. بر این اساس قرار است چند وزارتخانه از جمله وزارت راه و شهرسازی به دو وزارتخانه مسکن و شهرسازی و احتمالا همان راه و ترابری سابق تفکیک شود و به وزیر کنونی راه و شهرسازی پیشنهاد وزارت مسکن و شهرسازی داده شده است. اما آقای وزیر گویا تمایلی به حضور در این وزارتخانه ندارد و ترجیخ می‌دهد وزیر وزارتخانه جذاب راه و ترابری شود! این علاقه و پیش از آن واهمه رفتن از کابینه دولت باعث بروز دو اتفاق عجیب و در نوع خود جالب توجه شود. اول این‌که وزیر راه و شهرسازی طی هفته‌های اخیر به شدت مسکن را مورد توجه قرار داده و در اولین گام با ارسال پیشنهاد تعزیراتی کردن بازار مسکن (افزایش حداکثر ۱۰ درصد نرخ اجاره‌بها در زمان تمدید) پا روی سال‌های تاکید خود بر عدم دخالت دولت در بخش‌های اقتصادی از جمله مسکن گذاشت. این رویه با محول کردن ماموریت جدید به برخی معاونان مسکنی وارد فاز جدیدی شده است. چهارشنبه گذشته سه معاون آخوندی یعنی معاون معماری و شهرسازی، مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن و مدیرعامل شهر‌های جدید ایران با پروپاگاندای وسیع عازم چابهار شدند. صرف هزینه‌های سنگین به حساب سازمان بنادر و دریانوردی و استفاده از یگان حفاظت برای جلوگیری از افزایش حاشیه‌نشینی چابهار شاید تنها خروجی این اقدامات پوپولیستی معاونان وزیر بود. عظیمیان مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن که اظهارات رئیس‌جمهوری درباره زمان اتمام مسکن مهر را تبلیغاتی عنوان کرده بود روز پنجشنبه گفت: قرار شد با استفاده از تقویت یگان حفاظت سازمان ملی زمین و مسکن از توسعه حاشیه نشینی و تصرف اراضی جدیدتر جلوگیری شود. در این راستا اعتبارات جدیدتری به راه و شهرسازی استان و شهرستان تخصیص می‌یابد و قرار است جلسات بعدی در تهران با حضور مسئولان محلی برگزار شود و حداکثر تا ۱۰ روز آینده تصمیمات نهایی اعلام خواهد شد. بی‌تفاوتی محض وزیر راه و شهرسازی به بخش مسکن، چند روزی است تحت یک پروژه گسترده تبدیل به توجهی تامل برانگیز شده، واقعیت آن است طی سال‌های اخیر قدرت خرید مردم به دلیل سیاست‌های اشتباه آقای وزیر و عدم توجه به اجرای سیا‌ست‌های صحیح به شدت کاهش یافته و هزینه‌های سرسام‌آور اجاره‌بها فشار بی سابقه‌ای را به مستاجران وارد کرده است. در این بین به نظر می‌رسد بهترین گزینه همان تفکیک وزارت راه و شهرسازی باشد که چند سالی است رئیس‌جمهوری به دنبال آن است. احتمالا با این کار دو اتفاق مهم و مثبت برای مردم روی می‌دهد؛ یکی ساماندهی بازار مسکن به شرط ورود یک فرد با تجربه به وزارت مسکن و دومی خروج وزیر کنونی راه از ساختمان دادمان. قرار است امشب در راستای همان تغییر رویه دقیقه ۹۰، آخوندی در برنامه نگاه یک حضور یابد. برنامه‌ای که می‌توان پیش‌بینی کرد خروجی آنچنانی نخواهد داشت. درست مانند برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری ۳ شهریورماه سال ۹۲ که در آن وزیر راه و شهرسازی چند روز پس از اخذ رای اعتماد مجلس گفته بود: ... باید با مردم گفتگو کنیم و از آن‌ها بپرسیم که تورم زیاد را می‌خواهید یا مسکن مهر را. دولت در برابر این انتخاب قرار دارد که آیا چنین طرح‌هایی را ادامه دهد یا خیر؟ یا این‌که تورم را پایین نگه دارد. خوب است که در این زمینه با مردم گفتگو شود. وی همچنین در پاسخ به پرسشی در خصوص نحوه کنترل قیمت‌ها در بازار مسکن نیز گفت: در این حوزه دو بحث مطرح است؛ یکی ساخت مسکن و دیگری معاملات آن. در حوزه ساخت نیازمند تامین منابع مالی با استفاده از پس‌انداز مردم هستیم. بنده همواره یکی از منتقدان سیاست‌های دولت در این بخش بوده‌ام، واقعیت این است که مفهوم پس‌انداز برای خانه دار کردن مردم مورد توجه دولت قرار نگرفته است. اگر بخواهیم صادق باشیم باید بگویم که بدون پس‌انداز امکان خانه‌دار شدن وجود ندارد و حرف‌هایی که تاکنون در این زمینه زده شده فقط یک شعار سیاسی بوده است.