ارائه ۸ راهکار کنترل نقدینگی

فارس: ابوالقاسم حکیمی‌پور، در مورد راه‌های کنترل نقدینگی، گفت: اقتصاد کشور در طول ۴۰ سال گذشته رها شده، به طوری که به هر کجای آن دست می‌زنیم، بوی گند آن بالا می‌زند. این استاد اقتصاد با بیان اینکه از اول انقلاب اسلامی تاکنون اصلا اقتصاد برای ما مهم نبوده است، گفت: بنابراین تمام راهکار‌های ارائه شده مقطعی بوده و هیچ گاه به آینده اقتصاد فکر نشده است. این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه خط مشی سیاستگذاران اقتصادی کشور معتقد به اقتصاد نیوکینزین هستند، گفت: ممکن است این تئوری اقتصادی در غرب به علت فراهم بودن نهاد‌های آن جوابگو باشد، اما این تئوری در کشور ما جواب نمی‌دهد. وی افزود: خط مشی‌گذاران اقتصادی کشور، محیط اجرای نظریه‌های خود را ثابت فرض می‌کنند. حکیمی‌پور با اشاره به تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی به واردکنندگان کالا یک خیانت بزرگ است، گفت: ۱۱ میلیار دلار ارز به قیمت رسمی به واردکنندگان تخصیص یافت، هرگز این افراد کالایی را که وارد می‌کنند را با قیمت ارز دولتی در بازار عرضه نمی‌کنند. * یک شبه ثروتمند شدن افرادی که هیچ کاری برای اقتصاد نکرده‌اند حکیمی‌پور با اشاره به اینکه ۲.۵ میلیار دلار به واردات گوشی موبایل با ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص یافت، گفت: با دادن ارز دولتی به واردکنندگان، افرادی یک شبه ثروتمند شدند که هیچ کاری برای اقتصاد کشور انجام نداده‌اند، در حالی که براساس اصلی در اقتصاد افرادی که نقشی در تولید جامعه ندارند، انگل اجتماع هستند. وی با اشاره به ثبت سفارش غیرمجاز ۶۵۰۰ خودرو گفت: فساد عیان شده است و برخی از گزارشات دیوان محاسبات و حراست از خلاف‌های مالی برخی استانداران و فرمانداران خبر می‌دهد. حکیمی‌پور با بیان این‌ها بروز فساد در جامعه حاکی از آن است، با عوامل فساد مبارزه جدی نشده است، گفت: در جامعه‌ای که فساد وجود دارد، حتی اگر آدام اسمیت هم بیاید، نمی‌تواند نظریه‌های اقتصادی را اجرا کند. این استاد اقتصاد گفت: نظریه نیوکینزین دو ویژگی دارد، یکی دستوری بودن سیاست‌های پولی است و دیگر پمپاژ پول (نقدینگی) است. وی اظهار داشت: نقدینگی فی‌نفسه بد نیست، حتی در کشور‌های دیگر نقدینگی ۱۰ برابر ایران است، اما نقدینگی به سمت تولید هدایت می‌شود. * ۳ برابر شدن نقدینگی از زمان دولت احمدی‌نژاد تا کنون این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه زمانی روحانی به دلیل وجود ۴۵۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی در زمان دولت احمدی‌نژاد از وی انتقاد می‌کرد، گفت: این در حالی است که اکنون نقدینگی به یک هزار و ۵۰۰ تریلیون تومان رسیده است و به عبارتی نقدینگی در دست افرادی است که در تولید نقشی ندارند، به همین دلیل این پول‌ها به سمت بازار‌های مختلفی از جمله سکه، دلار، خودرو و سفته بازی می‌رود. این کارشناس اقتصادی بیان داشت: بنابراین در این شرایط سیاست‌های پولی کشور دست بانک مرکزی نیست. وی افزود: مدیران اقتصادی ما مدیران شرایط بحران نیستند و مدیران عامل و هیئت عامل بانک‌ها در اتاق‌های دربسته تصمیم می‌گیرند. حکیمی‌پور با اشاره به اتفاقی که در موسسات مالی و اعتباری می‌افتد، گفت: مگر می‌شود بانک مرکزی بی‌اطلاع باشد؟ بانک مرکزی معاونتی دارد که به موسسات مالی و اعتباری نظارت دارد، اما با این وجود باز هم شاهد آن هستیم که برخی مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره در بروز برخی مفاسد نقش دارند. وی با انتقاد از اینکه کارشناسان اقتصادی سالم و منتقد در خانه نشسته‌اند، گفت: وقتی فردی انتقاد می‌کند او را کنار می‌زنند و از تجربیاتش استفاده نمی‌کنند. * مسئولان برای حل معضلات اقتصادی راهکار ارائه دهند این کارشناس اقتصادی در مورد ارائه راهکار برای کنترل نقدینگی، گفت: راهکار برای حل معضل نقدینگی را مسئولان باید ارائه کنند. وی افزود: مدیرکل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد با امکاناتی که در اختیار دارند باید راهکار ارائه دهند، در تمام کتب، مدیریت از بالا به پایین است نه از پایین به بالا بنابراین اگر کسی رشوه می‌گیرد مقام مافوقش ضمن عذرخواهی از مردم باید استعفا دهد و آن مدیر حق ندارد بگوید که فردی در زیرمجموعه اش رشوه گرفته، دیگران باید راهکار ارائه دهند که دیگر این اتفاق نیفتد. این استاد اقتصاد افزود: بعد از چهل سال ماهیت سازمان‌های نظارت کننده باید به صورت اساسی بازنگری شوند و با متخلفان برخورد شود و شفاف‌سازی صورت گیرد. وی افزود: همچنین باید در مورد پست‌های حساس بازنگری صورت گیرد و مدیران باید براساس شایسته‌سالاری انتخاب شوند، مجلس شورای اسلامی هیچ راهکاری در رابطه با وضعیت اقتصادی کشور ندارد در حالی که نمایندگان مدیر هستند و در این بخش وظیفه دارند. حکیمی پور با بیان اینکه سیاست‌های اقتصادی که در کشور‌های دیگر جواب داده است، حتما نباید در کشور ما هم جواب دهد، بنابراین پیشنهاد می‌شود حتما عواملی که منجر به پرت نظریه‌ها می‌شود، بازنگری صورت گیرد، بنابراین به نظر می‌رسد برای اجرای نظریه‌ها یک نقطه به صورت پایلوت در نظر گرفته شود. وی افزود: بنابراین نظریه اقتصاد آزاد و نئوکینزین که شاخص‌های آن دستوری بودن سیاست‌های پولی و سیاست انبساطی پول است، باید بازنگری شود. این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه عوض کردن تیم اقتصادی دولت زیاد هم مهم نیست، گفت: مهمتر از آن تغییر طرز فکر افراد مهم است. حکیمی‌پور با بیان اینکه من فکر نمی‌کنم مقام معظم رهبری از نقد اقتصاد مقاومتی ناراحت شوند، گفت: باید دید این اقتصاد در کدام کشور‌ها اجرایی شده و نقاط قوت و ضعف آن را به دست آورد. وی اظهار داشت: فضای کسب و کار در کشور اصلا مناسب نیست و در بین کشور‌های منطقه به جز یکی دو مورد، بدترین وضعیت کسب و کار را داریم. این استاد اقتصاد با بیان اینکه قوانین دست و پاگیر تولید باید زدوده شود، اظهار داشت: بنابراین باید موانعی که بر سر راه کسب و کار وجود دارد را شناسایی کرده و این اقدامات باید توسط تیم‌های مختلفی از وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی انجام شود. وی با تاکید بر اینکه سیستم بانکی کشور باید بازنگری اساسی شود، گفت: سیاست‌های بانکی کشور در ۴۰ سال گذشته جواب نداده است. حکیمی‌پور با بیان اینکه ماهیت پول حرکت به سمت پول بیشتر است، گفت: بنابراین دولتمردان باید قوانینی در جهت حمایت از تولید وضع کنند. این کارشناس اقتصادی افزود: به عنوان مثال در صورت اشتغالز‌ایی، تولید‌کننده باید از پرداخت هزینه‌هایی مثل مالیات، آب، برق و گاز معاف شود. وی با بیان اینکه از واردکنندگان و خریداران عمده سکه هیچ مالیاتی اخذ نمی‌شود، گفت: بنابراین وقتی یک تولید‌کننده قوانین را متناسب با حمایت از تولید نمی‌بیند ترجیح می‌دهد که پول خود را وارد بازاری کند که در آنجا سود بیشتری به دست می‌آورد. این استاد اقتصاد با اشاره به اینکه امسال توسط مقام معظم رهبری با عنوان سال حمایت از کالا‌های ایرانی نامگذاری شده است، گفت: این در حالی است که کالای ایرانی از کیفیت خوب برخوردار نیست. وی افزود: بعد از گذشت ۵۰ سال از صنعت خودروسازی کشور هنوز یک خودروی ملی در سطح کیفیت خودرو‌های چینی که اتفاقا ۲۵ سال بعد از ما وارد صنعت خودروسازی شدند، نشده‌ایم. حکیمی‌پور با تاکید بر اینکه سازمان استاندارد ملی نقش بسیار مهمی در کیفیت سنجی کالا‌های تولید داخلی دارد، گفت: فرمایشات مقام معظم رهبری درباره حمایت از کالا‌های ایرانی زمانی اجرایی می‌شود که کالای ایرانی با کیفیت عرضه شود.