اختلاف دو دستگاه مانع از ساماندهی شد

خبرگزاری فارس: هیات وزیران در تاریخ ۲۲ فروردین سال ۹۷ در راستای ساماندهی و مدیریت بازار ارز به استناد قانون اساسی و تبصره ۳ ماده ۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصمیمات و مصوبات مهمی داشت. یکی از بند‌های مهم این مصوبه به اتصال و تبادل اطلاعات سامانه جامع تجارت و سامانه گمرک باز می‌گردد. در بند ۸ مصوبه هیات وزیران آمده است: به استناد مواد (۵)، (۶) و (۱۳) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز - مصوب ۱۳۹۲-، سامانه جامع تجارت و سامانه گمرک و تبادل اطلاعات بین آن‌ها تا پایان ماه جاری به ترتیب با مسئولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک جمهوری اسلامی ایران، شناسه و کد رهگیری کالا‌ها ظرف سه ماه با مسئولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت و سامانه بازرسی و نظارت در سطح عرضه با همکاری وزارت اطلاعات، سازمان تعزیرات حکومتی و وزارت صنعت، معدن و تجارت تا پایان ماه جاری به طور کامل اجرا شوند. برای عملیاتی شدن تنها این بند از مصوبه باید اقداماتی از سوی دستگاه‌های متولی یعنی وزارت صمت و گمرک انجام شود. ۱- از متن این عبارت چنین بر می‌آید که سامانه جامع تجارت باید به طور کامل تا ۳۱ فروردین ماه اجرایی شده باشد، با توجه به اینکه اکنون چند ماه از این ضرب‌الاجل گذشته اطلاعی از عملیاتی شدن کامل آن در دست نیست. ۲- سامانه جامع گمرکی نیز باید طبق مصوبه تا ۳۱ فروردین ماه به طور کامل اجرایی شده باشد که اطلاعی از آن وجود ندارد. ۳- تاکید مصوبه بر تبادل اطلاعات میان دو سامانه جامع تجارت و گمرک به صورت سیستمی ملاک است تا پایانی بر فعالیت‌های جزیره‌ای و منفک از هم باشد. براساس شواهد و قرائن با وجود گذشت چند ماه از ابلاغ مصوبه همچنان عملیاتی نشده است. ۴- تا زمانی که سامانه‌های مذکور فرایند‌های تکاملی و ارتباط سیستمی خود را برقرار نکنند، ماموریت اصلی یعنی اجرایی شدن شناسه کالا و کد رهگیری کالا (توسط گمرک و وزارت صمت) امکانپذیر نیست، در حالی که باید طبق مصوبه تا ۲۲ تیرماه امسال نهایی و اجرا می‌شد. نکته: کالا از بدو ورود به کشور و انجام فرایند‌های گمرکی شناسنامه دار خواهد شد، به طوری که یک کد اختصاصی دریافت می‌کند و در تمامی مراحل مسیر واردات تا مصرف امکان ره‌گیری آن توسط سیستم به صورت هوشمند باید وجود داشته باشد. این شناسه به منظور رصد کالا‌های مجاز از قاچاق، نحوه کار انبار‌ها و سیستم توزیع را استفاده می‌شود. ۵- گام آخر برای این مصوبه اجرایی شدن سامانه بازرسی و نظارت بر سطح عرضه با همکاری (وزارت اطلاعات، صمت و تعزیرات حکومتی) است که از این موضوع نیز خبری در دست نیست. بند ۸ مصوبه و ۵ گام اجرایی بخشی از حلقه مفقوده تجارت است که در اختلاف میان دو دستگاه هنوز به نتیجه نرسیده و دود ضرر و زیان ناشی از قاچاق کالا و نظارت بر آن به چشم مردم می‌رود. از دو ماه پیش تاکنون برای پیگیری این موضوع و مباحث پیرامون سامانه جامع گمرک با مسئولان گمرک درخواست‌های مکرر صورت گرفت، اما تا این لحظه به بهانه‌های مختلف از مصاحبه و اطلاع‌رسانی خودداری کرده‌اند.