کاهش اجاره بها با افزایش مدت قرارداد اجاره

خبرگزاری صدا و سیما: معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: افزایش مدت زمان قرارداد اجاره به دو سال و بیشتر به مستاجران اطمینان خاطر بیشتری می‌دهد که هرسال مجبور به تغییر خانه نباشند. حامد مظاهریان­ معاون وزیر راه و شهرسازی درباره مدت‌دار شدن قرارداد‌های اجاره گفت: در برنامه‌هایی که دولت در بخش مسکن داشت، با تحولاتی که در بازار و اقتصاد روی داد اولویت‌های دولت تغییر کرد و متناسب با شرایط برخی اولویت‌ها پررنگ‌تر شد. یکی از اولویت‌های دولت در بخش مسکن حمایت از حقوق مستاجران است. همان طور که می‌دانیم، نه تنها در بخش مسکن در دیگر بخش‌ها نیز قرارداد‌های کوتاه مدت آسیب رسان است، بنابراین در جهت حقوق مستاجران پیشنهاد شده که قرارداد‌های اجاره به دوسال و بیشتر افزایش یابد. مظاهران درباره افزایش قیمت اجاره بها نیز گفت: هدف ما این است که قرارداد‌ها را از یکسال افزایش دهیم، اما این طرح قرارداد‌های بالاتر مثل قراداد‌های ۵ ساله را شامل نمی‌شود. هدف اصلی این است که به این خواسته مستاجران توجه شود، ولی ده درصد افزایش اجاره بها نیز درنظر گرفته شده تا موجر‌ها نیز خیلی متضرر نشوند. ­ او افزود: وزیر راه و شهرسازی ۹ بند در این زمینه اعلام کردند که برخی­ درباره اصلاح لایحه بود. قانون پیش فروش و اجاره داری و­ دو لایحه دیگر برای معافیت‌های مالیاتی برای کسانی که مسکن بر اساس الگوی مصرف می‌سازند و می‌خواهند اجاره‌داری کنند، را شامل می‌شد. در مورد لایحه دولت بنیاد‌هایی که گذاشته شده این است که قرارداد‌ها عجولانه نباشد و اوضاع اقتصادی را در نظر بگیرد و حقوق مستاجران نیز در نظر گرفته شود. او افزود: اگر ده درصد قرارداد اجاره بها افزایش یابد یک اطمینان خاطری به مستاجران می‌دهد، چون در شرایط فعلی قیمت‌ها افزایش بیشتری دارد. این لایحه در جهت حمایت از حقوق مستاجران است، التبه موجران نیز باید در نظر گرفته شود که در این زمینه معافیت‌های مالیاتی نیز برای موجرانی که برای مستاجران می‌سازند، در نظر گرفته شده است. موجران با توجه به افزایش قیمت ملک که در حال حاضر ۴۰ تا ۴۰ د. رصد نسبت به سال قبل صورت گرفته سود خود را برده‌اند، اما برای حمایت از مستاجران باید افزایش ده­ درصد را در نظر بگیرند. او درباره ضمانت اجرایی این طرح نیز گفت: این طرح در گذشته نیز مطرح شده بود، اما سیر قانونی نداشت در حال حاضر این طرح عجولانه نیست، چون به صورت لایحه مطرح شده و مجلس نیز نظر خود را اعلام می‌کند. به جای اینکه دولت بخواهد قرارداد را کنترل کند، خود مستاجر است که به عنوان یکی از ذینفعان معامله می‌تواند قرارداد را کنترل کند. ­ مظاهریان گفت: این قانون اگر مصوبه مجلس را بگیرد، اگر موجر تقاضای بیشتری کند مستاجر می‌تواند از راه قانون پیگیری کند تا حقی ضایع نشود، مگر اینکه توافقی بین موجر و مستاجر در افزایش بیش از ده درصد افزایش اجاره بها برای سال آینده شده باشد. در قانون جدید فقط برای سال دوم ده درصد می‌توان اجاره بها را افزایش داد و در غیر این صورت پیگرد قانونی دارد. ­ او در ادامه گفت: موجر و مستاجر قراردادی را به صورت رسمی و غیر رسمی منعقد می‌کنند، اما در شرایط فعلی فقط تلاطم هاست که موجب افزایش بیشتر قیمت‌ها از طرف موجر شده است. ­ معاون وزیر راه و شهرسازی همچنین گفت: در بخش دیگر دولت حمایتش را از موجرینی قرارداده که برای مستاجران خانه می‌سازند. کسانی که مطابق الگوی مصرف و در متراژ کوچکتر خانه می‌سازند مورد حمایت بیشتری قرار خواهند گرفت. جوهره اصلی این قانون این است که مدت اجاره را بیشتر کنیم. مظاهریان درباره خانه‌های خالی از سکنه نیز گفت: پیشنهاد شده که این کار به صورت منطقه‌ای کنترل شود. هر شهری که شورای شهر دارد و شهرداری دارد، می‌تواند برای خود آن شهر تصمیم گیری کند و درآمدی که از شناسایی خانه‌های خالی و اخذ مالیات صورت گیرد، می‌تواند صرف خانه‌های اجتماعی شود. ­ شادمهر کاظم زاده نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ۶۵ از منازلی که ساخته می‌شوند جنبه سود آوری دارد، گفت: در طرح دو فوریتی که در مجلس مطرح است، قیمت هر ملک مسکونی‌ای که به فروش می‌رسد در سند فروش قید می‌شود و در مرحله فروش بعدی ۲۰ درصد مالیات تعلق می‌گیرد. او افزود: به عنوان مثال از ۲۵ میلیون ۴۰۰ هزار خانه در کشور، ۲ میلیون ۶۰۰ هزار خانه خالی از سکنه است. این نشان می‌دهد بسیاری از مسکن‌ها به قصد سودآوری و افزایش قیمت ساخته می‌شود. کاظم زاده در توضیح موارد گنجانده شده در طرح مجلس گفت: مجلس با افزایش مالیات بر عایدات مسکن سعی بر گرایش به مصرف گرایی در ساخت و ساز‌ها دارد. در این طرح دو فوریتی بعد از دریافت پایان کار برای ۵ سال از پرداخت مالیات معاف است و اگر مسکن شخصی باشد برای ۲ سال مالیات تعلق نمی‌گیرد. این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه دولت باید تصدی گری را کنار بگذارد، گفت: مسائل اقتصادی را نمی‌توان با دستور حل کرد. در سال ۹۲ با جهش ۷۰ درصدی در قیمت مسکن روبرو بودیم و پس از آن تا چند سال بازار دچار رکود بود. این نشان دهنده آن است که قوانین دستوری برای مقطعی مناسب است و با توجه به شرایط و مسائل دیگر، شرایط اقتصاد تغییر می‌کند و دیگر آن قوانین گذشته کارآمد نیستند. او در رابطه با مبحث خانه‌های خالی نیز گفت: در کلان شهر‌هایی مثل تهران، مالک‌ها بدلیل رکود در بازار مسکن و رشد آمار خانه‌های خالی، دست به فروش مسکن نمی‌زنند، زیرا در صورت فروش باید قیمت بالاتری برای خرید مجدد مسکن بپردازند. ­ قلی خسروی­ رئیس اتحادیه املاک در ارتباط تلفنی درباره معافیت‌های مالیاتی در بخش مسکن گفت: این معافیت های­ در حمایت از مستاجران می‌تواند صد درصد مفید باشد و بهره دهی خوبی خواهد داشت، اما ضمانت اجرایی این ده درصد هنوز مشخص نیست. معافیت مالیاتی قطعا امتیاز خوبی است و اثر مطلوبی خواهد داشت. ما با افزایش مالیات مخالفیم و معتقدیم مالیات‌ها باید کاهش یابد و متعادل شود تا تاثیر خوبی در مسکن داشته باشد. رئیس اتحادیه املاک در ادامه افزود: ما اعتقادی به خانه‌های خالی نداریم، مگر اینکه بانک‌ها این کار را کرده باشند، چون در بین افراد عادی به ندرت پیش می‌آید که خانه خالی داشته باشند.