رفتن افشانی از شهرداری تهران قوت گرفت؟
با تصویب طرح ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان گمانهزنیها درباره رفتن سید محمد علی افشانی از شهرداری تهران قوت گرفت.
خبرگزاری تسنیم: روز گذشته نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرح اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان را با اصلاحاتی به تصویب رسانده و دایره بکارگیری بیضابطه بازنشستگان در دستگاههای اجرایی را محدود کردند.
این طرح که با ۱۹۴ رای موافق از ۲۴۰ نماینده حاضر در جلسه به تصویب رسید، تنها اجازه بکارگیری بازنشستگان بندهای الف، ب. و ج. ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری که شامل روسای سه قوه، معاون اول رییس جمهور، نواب رییس مجلس شورای اسلامی، اعضای شورای نگهبان، وزرا، نمایندگان و معاونان رییس جمهور هستند را میدهد و مشمولان بندهای د. و ه. را که شامل استانداران و معاونان استانداران همطراز سفرا و معاونان وزرا هستند را از قانون حذف کردند.
ماده واحده این طرح به شرح زیر در مجلس به تصویب رسید:
تبصره یک: به کارگیری بازنشستگان در سمتهای مذکور در بندهای الف، ب. و ج. ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸ مهر ۱۳۸۶ و همچنین به کارگیری بازنشستگان نیروهای مسلح با تدابیر فرماندهی معظم کل قوا صرفا در دستگاه متبوع خود مجاز است. به کارگیری بازنشستگان در وزارت اطلاعات تا سقف یک درصد از مجموع نیروهای شاغل رسمی این وزارتخانه در هر رده مدیریتی صرفا در وزارتخانه مذکور مجاز است.
دارندگان اجازات خاصه مقام معظم رهبری، جانبازان بالای ۵۰ درصد، آزادگان بالای سه سال اسارت و فرزندان شهدا از شمول این قانون مستثنی هستند.
این طرح با ۱۹۴ رای موافق، ۳۶ رای منفی و ۲ رای ممتنع از ۲۴۰ نماینده حاضر در جلسه به تصویب مجلس رسید.
با تصویب این قانون بار دیگر شاهد تغییراتی در مدیریت شهری خواهیم بود که در این بین بر سرماندن و رفتن سید محمدعلی افشانی شهردار تهران با تصویب این قانون اختلاف نظر است و این در حالی است که هنوز در این زمینه نظرصریح اعلام نشده است.
روز گذشته نیز محسن هاشمی رفسنجانی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا با مصوبه امروز مجلس در خصوص منع بکارگیری بازنشستگان مشکلی برای فعالیت شهردار تهران ایجاد میشود یا نه؟ گفت: با توجه به موارد مطرح شده مشکلی برای افشانی ایجاد نمیشود، اما در مورد فعالیت معاونین شهردار اطلاعی ندارم.
در حالی آقای رئیس ادامه فعالیت افشانی در شهرداری را بلامانع دانسته است که در این زمینه هنوز چیزی مشخص نیست و دستگاههای نظارتی باید نظر بدهند.