کنترل سوداگری در بازار زمین با استفاده از ابزار‌های مالیاتی
وزیر راه و شهرسازی طی نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهوری ماده واحده اصلاح ماده ۱۵ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن را جهت بررسی و تصویب فوری در هیئت دولت ارائه و خواستار ارسال آن در قالب لایحه دو فوریتی به مجلس شد.
خبرگزاری فارس: به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی طی ارسال نامه به اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور ماده واحده اصلاح ماده ۱۵ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۲۵ اردیبهشت‌ماه سال ۸۷ را جهت بررسی و تصویب فوری در هیئت دولت ارائه و خواستار ارسال آن در قالب لایحه دو فوریتی به مجلس شورای اسلامی شد.
متن نامه و پیوست ماده اصلاح ماده ۱۵ قانون به شرح زیر است: با عنایت به لزوم کنترل سوداگری در بازار زمین و تنظیم این بازار با استفاده از ابزار‌های مالیاتی، به پیوست «ماده واحده اصلاح ماده ۱۵ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن» برای بررسی و تصویب فوری در هیئت وزیران و ارسال آن به مجلس شورای اسلامی در قالب لایحه دو فوریتی تقدیم می‌شود.
ماده واحده-متن ذیل جایگزین ماده ۱۵ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و تبصره‌های ذیل آن می‌شود.
ماده ۱۵- شهرداری‌ها مکلفند از اراضی بایر با کاربری مسکونی در محدوده شهر‌هایی که دولت تعیین می‌کند سالانه به نرخ ۱۲ درصد بر مأخذ ارزش معاملاتی عوارض اخذ نمایند. مالکان این قبیل اراضی مکلفند مالیات بر اراضی بایر خود را هرسال تا اخر اردیبهشت‌ماه سال بعد عوارض متعلقه را به شهرداری محل وقوع ملک پرداخت نمایند.
تبصره ۱- شهرداری‌ها موظفند درآمد حاصل از این ماده را برای اجرای برنامه‌های مسکن اجتماعی و حمایتی دولت هزینه نمایند.
تبصره ۲- مالکانی که خود یا افراد تحت تکفل آن‌ها فاقد مسکن بوده و مالک یک یا چند قطعه اراضی بایر باشند، تا سقف یک هزار متر مربع مشمول پرداخت عوارض موضوع این ماده نخواهند بود.
تبصره ۳- آن دسته از زمین‌های بایری که به تشخیص شهرداری محل یا مراجع ذی صلاح، با موانع قانونی ساخت و ساز مواجه باشند از شمول این ماده مستثنی می‌باشند.
تبصره ۴- شهرداری‌ها موظفند از تاریخ تصویب این قانون ظرف مدت ۶ ماه، اراضی بایر با کاربری مسکونی مشمول این ماده واقع در محدوده شهرداری خود را شناسایی و نسبت به اجرای این ماده قانونی اقدام نمایند.
تبصره ۵- در مواردی که انتقال، قهری است تا زمانی که کوچکترین فرد انتقال گیرنده کمتر از بیست سال سن داشته باشد، زمین مورد نظر مشمول عوارض موضوع این قانون نخواهد بود.