آیا گشایش در روند تشکیل دولت لبنان در راه است؟

خبرگزاری تسنیم: موضوع تشکیل دولت لبنان همچنان در نتیجه تضاد در مذاکرات صورت گرفته میان گروه‌های مختلف سیاسی در لبنان با بن‌بست مواجه شده و به نظر می‌رسد تلاش‌ها و مذاکرات صورت گرفته برای رفع موانع موجود در این مسیر با وجود وعده اخیر سعد حریری نخست‌وزیر مأمور تشکیل کابینه، برای تشکیل دولت در آینده‌ای نزدیک ناموفق بوده است. یکی از مهمترین موانع موجود در مسیر تشکیل دولت، کشمکش‌های سیاسی بین جریان آزاد ملی و حزب نیرو‌های لبنانی در خصوص توزیع پست‌های وزارتی استکه به اعتقاد کارشناسان تفاهم معراب امضا شده در سال ۲۰۱۶ میان دو طرف را به چالش کشیده و اختلافات دوجانبه بین مهمترین احزاب مسیحی لبنان را به بالاترین حد خود از زمان جنگ داخلی در این کشور رسانده است. این در حالی است که مشکل اصرار سعد حریری برای عدم اعطای کرسی وزارتی به نمایندگان اهل تسنن خارج از جریان المستقبل نیز همچنان ادامه دارد و در سایه اصرار گروه‌های دیگر از جمله جریان ۸ مارس مبنی بر اعطای حق این افراد برای تصدی کرسی وزارتی برون‌رفتی برای آن قابل تصور نیست. یکی دیگر از موانع موجود در مسیر تشکیل دولت، مربوط به دروزی‌های لبنان است. حزب سوسیالیست ترقی‌خواه لبنان نمی‌خواهد یکی از پست‌های وزارتی خود را به طلال ارسلان رئیس حزب دموکراتیک لبنان بدهد. البته حزب‌الله لبنان میانجگری‌هایی را در این خصوص انجام داده، اما تاکنون موفقیت قابل توجهی در این زمینه به دست نیامده است. یکی دیگر از موانع اساسی موجود در مسیر تشکیل دولت، رتبه بندی موجود میان پست‌های وزارتی و تلاش گروه‌های سیاسی برای دسترسی حداکثری به پست‌های کلیدی است. روزنامه الاخبار لبنان در گزارشی به تشریح این پست‌ها پرداخته و می‌نویسد که وزارت کشور و وزارت امور خارجه و وزارت دفاع و وزارت امور مالی ۴ پست کلیدی در لبنان هستند که رقابت سختی برای رسیدن به آن‌ها میان گروه‌های مختلف وجود دارد. این گزارش می‌افزاید که پست‌های کلیدی چهارگانه میان مسلمانان و مسیحیان به صورت مساوی توزیع می‌شود. پست وزارت دفاع به ارتودوکس‌هایی می‌رسد که رئیس جمهور وزیر آن را تعیین می‌کند. وزارت امور خارجه سهمیه مارونی‌ها است و انتخاب وزیر آن به عهده جریان آزاد ملی لبنان است. وزارت امور مالی نیز در اختیار شیعیان است و وزیر آن را جنبش امل تعیین می‌کند. پست وزارت کشور نیز در دست اهل تسنن قرار دارد و جریان المستقبل فرد متصدی این سمت را مشخص می‌کند. دسته دیگر وزارتخانه‌های خدماتی درجه اول هستند که آن‌ها نیز به صورت مساوی میان مسلمانان و مسیحیان تقسیم می‌شود. وزارت بهداشت سهم شیعیان و به صورت خاص حزب الله لبنان است. وزارت ارتباطات بخشی از سهمیه اهل تسنن و جریان المستقبل است. وزارت کار به مارونی‌های لبنان و جریان المرده می‌رسد. وزارت انرژی در اختیار مارونی‌ها و جریان آزاد ملی قرار می‌گیرد. وزارت دادگستری احتمالا به دروزی‌ها می‌رسد و وزارت تربیت نیز سهم مسیحیان و حزب نیرو‌های لبنانی می‌شود. طبقه بندی بعدی سمت‌های وزارتی مربوط به پست‌های درجه دوم است که شامل وزارتخانه‌های زیر است: وزارت امور اجتماعی که احتمالاً سهمیه مسیحیان و حزب نیرو‌های لبنانی خواهد شد. وزارت کشاورزی به حزب‌الله لبنان خواهد رسید. وزارت کار نصیب مسلمانان و جنبش امل خواهد شد. وزارت اقتصاد نیز احتمالاً سهم جریان المستقبل خواهد بود. وزارت صنعت نیز سهم مسیحیان و احتمالا جریان آزاد ملی خواهد شد. گروه بعدی مربوط به وزارتخانه‌های عادی است که شامل وزارت گردشگری است که احتمالاً به ارمنی‌ها می‌رسد. وزارت اطلاع رسانی به جریان آزاد ملی و وزارت محیط زیست به المستقبل و وزارت فرهنگ به حزب نیرو‌های لبنانی خواهد رسید. وزارت مهاجرین نیز به حزب سوسیالیست ترقی خواه لبنان و وزارت جوانان و ورزش نیز احتمالاً سهمیه جریان آزاد ملی خواهد بود. درجه بندی بعدی مربوط به وزارتخانه‌های مشاوره‌ای است که شامل موارد زیر است. وزارت مشاوره در امور مجلس نمایندگان سهم جنبش امل خواهد شد. وزارت مشاوره در خصوص ریاست‌جمهوری احتمالاً سهم مسیحیان و شخص رئیس جمهور خواهد بود. وزارت برنامه ریزی نیز احتمالاً به مسلمانان خواهد رسید. وزارت مبارزه با فساد سهمیه مسیحی‌ها خواهد بود وزارت زنان به مسیحیان و وزارت آوارگان به جریان المستقبل و وزارت حقوق بشر به اهل تسنن و وزارت توسعه اداری احتمالا به جریان آزاد ملی خواهد رسید. این گمانه زنی‌ها و کشمکش‌های سیاسی موجود در زمینه توزیع این پست‌های وزارتی از مهمترین موانع روند تشکیل دولت است. علاوه بر اهمیت پست‌های وزارتی، موضوع دیگری که در زمینه تشکیل دولت از اولویت بالایی برخوردار است، تعداد کرسی‌های وزارتی هر جریان است که می‌تواند آن‌ها را در روند تصمیم‌گیری در خصوص مسائل مهم کشور در اولویت بالاتری قرار دهد. در عرصه سیاسی لبنان این موضوع با اصطلاح «الثلث المعطل» نامگذاری شده است. به این معنا که هرکدام از جریان‌های سیاسی که بتوانند یک سوم کرسی‌های وزارتی را در اختیار داشته باشند، امکان انحلال دولت را خواهند داشت. در گمانه زنی‌های موجود هر سه جریان مطرح لبنان شامل مسیحیان وابسته به میشل عون رئیس جمهور این کشور و ائتلاف جریان المستقبل و حزب نیرو‌های لبنانی و ائتلاف جنبش امل و حزب الله و متحدان آن‌ها امکان الثلث المعطل را خواهند داشت. البته در این میان نباید نقش سه وزیر وابسته به حزب سوسیالیست ترقی خواه را نادیده گرفت که در پرونده‌های مختلف فراجناحی بوده و گاه به نفع المستقبل و گاهی نیز به نفع شیعیان وارد عمل می‌شوند. جریان آزاد ملی نیز مشترکات زیادی با حزب‌الله لبنان و جنبش امل دارد و همین موضوع باعث حل و فصل پرونده‌های اساسی به ویژه روند مبارزه با فساد در آینده سیاسی لبنان خواهد بود. علاوه بر موانعی که بازگو شد، به نظر می‌رسد فقدان اراده سیاسی در میان برخی شخصیت‌های داخلی و جریان‌ها و کشور‌های جهان از دیگر موانع تشکیل دولت لبنان در کوتاه مدت است. اظهار نظر اخیر سعد حریری مبنی بر نزدیک بودن روند تشکیل دولت را احتمالا می‌توان به حل این بخش از موانع مرتبط دانست. لبنانی‌ها طی سال‌های گذشته به خلأ سیاسی در کشور عادت کرده‌اند، اما این خلأ مشکلات اساسی در پیشبرد پرونده‌های مهم در کشور ایجاد کرده و روند توسعه لبنان را مختل می‌کند. علاوه بر اراده سیاستمداران و شخصیت‌های مطرح سیاسی لبنان، آنچه که می‌تواند در مسیر روند تشکیل دولت سرنوشت‌ساز باشد، فشار افکار عمومی بر مقامات سیاسی برای پیشبرد مذاکرات و حذف موانع تشکیل دولت است تا مردم بتوانند در سایه تشکیل دولت وحدت ملی از بحران معیشتی و اقتصادی خارج شده و زندگی آرامی داشته باشند.