در جلسه امروز هیأت دولت چه گذشت؟
دولت در جلسه هیأت وزیران آیین نامه اجرایی دیگری از قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور را تصویب کرد.
خبرگزاری فارس: هیات وزیران در جلسه امروز که به ریاست حجت‌الاسلام حسن روحانی رییس‌جمهوری برگزار شد، به آقای غلامرضا سلیمانی امیری به عنوان رییس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران رأی اعتماد داد و از خدمات رییس کل پیشین تقدیر کرد.
رئیس جمهور در این جلسه رییس کل جدید بیمه مرکزی را به گسترش چتر حمایتی بیمه و پوشش کامل آن در حوادث طبیعی و غیرمترقبه و نیز بهره گیری از نیرو‌های جوان و خلاق و تحول در این صنعت از طریق گسترش شفافیت و رقابت توصیه کرد.
دکتر روحانی همچنین بیمه قدرتمند و قوی را بیمه‌ای با بیشترین پوشش در زندگی روزمره مردم و بنگاه‌های اقتصادی دانست و بر تلاش برای کاهش هزینه‌های مردم از مسیر توسعه حضور بیمه و تکمیل پوشش آن تأکید کرد.
تقویت آمادگی بیمه‌ها برای مقابله با تحریم و لزوم ارتباطات منطقه‌ای و بین المللی بیمه‌ها برای حمایت از فعالیت‌های اقتصادی و جریان بهینه امور، از دیگر مطالبات رئیس جمهور از بیمه مرکزی در این جلسه بود.
دولت به منظور تداوم اجرای سیاست قیمت تضمینی برای محصولات ذرت و جو، افزایش شفافیت معاملات و کاهش بار مالی دولت، با عرضه محصولات ذرت و جو در بورس کالای ایران موافقت کرد.
بر این اساس، سازمان برنامه و بودجه کشور موظف شد مابه‌التفاوت قیمت تابلوی بورس با قیمت تضمینی محصولات فوق‌الذکر را به علاوه کارمزد معامله در بورس، به تفکیک از محل اعتبارات مصوب قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور تأمین و پرداخت نماید.
سازمان بورس و اوراق بهادار نیز مکلف شد نسبت به بسترسازی، اصلاح ضوابط و مقررات موجود در رابطه با تعیین انبار‌های بخش خصوصی و نحوه اخذ تضمین از آن‌ها و تقویت زیرساخت‌های مورد نیاز برای ورود محصولات کشاورزی طبق سیاست‌های وزارت جهاد کشاورزی اقدام نماید.
هیات وزیران به منظور توسعه شبکه آزادراهی کشور، افزایش ایمنی، سرعت در جابجایی بار و مسافر، صرفه جویی در مصرف سوخت، کاهش زمان سفر و آلودگی محیط زیست و افزایش ظرفیت ترافیکی، با صدور مجوز انعقاد قرارداد مشارکت برای اجرای پروژه آزادراه کنارگذر قم و قم - سلفچگان - راهجرد با برآورد تقریبی ۸۶۰۰ میلیارد ریال موافقت کرد.
هیات وزیران در ادامه، آیین نامه اجرایی دیگری از قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور مربوط به اختصاص بخشی از منابع شرکت‌های سودده، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت برای توسعه فناوری و ارتقای بهره وری را بررسی و به تصویب رساند.
به موجب آیین نامه مذکور، شرکت ها، بانک‌ها و مؤسسات یاد شده موظفند در پایان هر سه ماه معادل ۲۵ درصد از مبلغ منابع مربوط به این آیین نامه را با هدف ارتقای عملکرد شرکت ها، بانک‌ها و مؤسسات در زمینه توسعه و ارتقای فناوری و نوآوری، افزایش بهره وری، اصلاح ساختار، کاهش هزینه‌های تولید و توسعه بازار و نیز هدفمند و کاربردی شدن پایان نامه‌های دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری و پروژه‌های پسا دکتری اختصاص دهند.
همچنین هدف این آیین نامه ایجاد ساز و کاری است تا شرکت‌های سود ده و بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت بخشی از اعتبارات خود را در امور پژوهشی هزینه کنند و از سوی دیگر یکی از اهداف سیاست‌های کلی علم و پژوهش، یعنی کمک به حل مسائل و چالش‌های کشور محقق شود.
دولت همچنین مقرر کرد حداقل ۶۰ درصد مبلغ هر پروژه به دانشجویان و یا پژوهشگران پسا دکتری و یا دانش آموختگان پژوهشگر و یا نیرو‌های کارورز فعال در پروژه پرداخت شود.