مدیران نجومی‌بگیر دولت به مناصب خود بازگشتند
دو سال از افشای فیش‌های حقوقی چند ده میلیونی می‌گذرد و افکارعمومی هنوز پاسخ روشنی درباره نتیجه رسیدگی به این پرونده دریافت نکرده است. «مرگ خوب است، اما برای همسایه» این ضرب‌المثلی در زبان شیرین فارسی است و کم نیستند عبارات و جملاتی این‌چنین که زینت بخش زبان فارسی هستند. اما سوژه گزارش ضرب‌المثل نیست، بلکه معنای این ضرب‌المثل است که در دو سال اخیر از سوی جریان اصلاحات به خوبی به آن پرداخته شده است.
صبح نو: دو سال از افشای فیش‌های حقوقی چند ده میلیونی می‌گذرد و افکارعمومی هنوز پاسخ روشنی درباره نتیجه رسیدگی به این پرونده دریافت نکرده است. «مرگ خوب است، اما برای همسایه» این ضرب‌المثلی در زبان شیرین فارسی است و کم نیستند عبارات و جملاتی این‌چنین که زینت بخش زبان فارسی هستند. اما سوژه گزارش ضرب‌المثل نیست، بلکه معنای این ضرب‌المثل است که در دو سال اخیر از سوی جریان اصلاحات به خوبی به آن پرداخته شده است.
نیمه اردیبهشت‌ماه سال ۹۵ بود که با انتشار تعدادی از فیش‌های حقوقی برخی از مدیران بیمه مرکزی در فضای مجازی ماجرای «حقوق‌های نجومی» مورد توجه افکار عمومی قرار گرفت. این اتفاق در آخرین هفته‌های کاری دولت یازدهم روی داد. ارقامی که در فیش‌های حقوقی مدیران بیمه مرکزی منتشر شد تا حدود ۸۰میلیون تومان در ماه هم می‌رسید و البته حقوق‌های این‌چنینی ده‌ها برابر حقوق یک کارگر و کارمند ساده در دولت و دیگر بخش‌ها بود. حقوق و مزایای چند صدمیلیونی در حالی به مدیران پرداخت شد که به استناد ماده ۷۶ قانون خدمات کشوری هیچ‌کس در دولت نباید بیش از هفت برابر حداقل حقوق یک کارمند عادی (یعنی حداکثر ۵۲ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال) حقوق بگیرد. این ماجرا به قدری برای دولت و حامیان اصلاح‌طلب آن گران آمد که در مقام تلافی سعی کردند تا در جناح رقیب خود و به خصوص شهرداری تهران که آقای محمدباقر قالیباف به عنوان یکی از نامزد‌های ریاست‌جمهوری شناخته می‌شد، به‌دنبال نقطه‌ضعف باشند. از همین رو بود که فردی به‌نام یاشار سلطانی که مسوولیت سایت معماری‌نیوز را بر عهده داشت، پرچمدار شد تا به‌زعم طرفداران دولت، ماجرای تعاونی مسکن شهرداری در بین افکارعمومی مطرح شود. البته دستگاه قضایی نیز در رسیدگی و برخورد با متخلفان تعاونی مسکن شهرداری با جدیت اقدام کرد و نتیجه آن برای همگان مشخص شد. چه آنکه آقای عباس جعفری‌دولت‌آبادی ۹تیرماه امسال در جمع خبرنگاران به مساله پرونده تعاونی مسکن شهرداری اشاره کرد و گفت: برای بخش عمده آن قرار صادر و حدود ۴۰قرارداد فسخ شده است. همچنین برای کسانی که تا ۱۵ درصد قرار کارشناسی اختلاف قیمت داشتند، منع تعقیب صادر کردیم. دادستان تهران در آن جلسه افزود: در این پرونده سه نفر از کارشناسان که اظهارات خلاف واقع داشتند، تحت تعقیب قرار گرفتند و برای آن‌ها حکم حبس صادر شده است. دولت‌آبادی همچنین تاکید کرد: حدود هفت‌میلیارد تومان به شهرداری برگشت و این پرونده در بخش تعاونی مسکن مختومه شده است.
وعده نافرجام سایت جدیدترین اطلاعات درباره ماجرای حقوق‌های نجومی و سایتی که بر خلاف وعده دولت تاکنون راه‌اندازی نشده است، باید در گفت‌و‌گوی رییس سازمان اداری و استخدامی با خبرگزاری فارس جستوجو کرد. آقای جمشید انصاری دیروز در گفتگو با این خبرگزاری گفته است که برخی دستگاه‌های دولتی و هیچ‌یک از قوای دیگر و مشمولان قانون اطلاعات حقوق و مزایای کارکنان خود را در سامانه ثبت حقوق و مزایا بارگذاری نکرده‌اند. این در حالی است که بر اساس ماده ۲۹ قانون برنامه تمام دستگاه‌های زیرمجموعه قوای سه‌گانه و حتی نهاد‌های زیر نظر، ولی فقیه و ارگان‌هایی که از برخی قوانین مستثنی هستند مکلف هستند تا اطلاعات حقوق و مزایای مدیران و مقامات خود را در سامانه حقوق و مزایا ثبت کنند. جمشید انصاری در بخش دیگری از سخنان خود به این مساله نیز اشاره کرده است که استفاده از سامانه یاد شده دهه آخر اردیبهشت ۹۷ به تمام دستگاه‌ها ابلاغ شده تا بر این اساس تمام پرداختی‌های اردیبهشت ماه را وارد سامانه کنند. این در حالی است که در ابتدا باید مشخصات کارکنان وارد شود که این کار هنوز انجام نشده است. البته فرایند وارد کردن مشخصات کارمندان نیز به دلیل اعمال برخی تغییرات در احکام کارمندان با تاخیراتی مواجه خواهد شد. این اتفاقات نیز یکی دیگر از شواهد اجرایی نشدن و غیرقابل استفاده بودن سامانه‌ای است که وعده آن از دو سال قبل داده شده است. رییس سازمان اداری و استخدامی در بخش دیگری از گفت‌و‌گوی خود اعلام کرده که فقط برخی از دستگاه‌های دولتی اطلاعات خود را در سامانه مورد نظر وارد نکرده‌اند و بیشتری کار انجام نشده درباره این سایت به نهاد‌های دیگر بیرون از دولت باز می‌گردد. انصاری همچنین به این مساله هم اشاره کرده که نیازی نیست اطلاعات این سایت در دسترس عموم مردم باشد چراکه احتمال دارد اسمی مانند «حسین حسینی» جستوجو شود و در سامانه مورد نظر نیز چندین تشابه اسمی وجود داشته باشد. به گفته وی راه‌حل این موضوع این است که مردم به سایت‌های و پایگاه‌های اطلاعاتی دستگاه‌های مورد نظر مراجعه کنند. این مدیر دولتی در بخش‌های دیگری از گفت و گوی خود با خبرگزاری فارس مواردی، چون لزوم در دسترس بودن اطلاعات برای مردم یا ارزیابی از تناقض بین حقوق و مزایای پرداختی و آنچه که ثبت شده است را از وظایف سازمان امور استخدامی ندانسته است. این در حالی است که بر اساس آمار موجود دولت ۲میلیون‌و۳۰۰هزار کارمند دارد.
هزاران نجومی‌بگیر آمار نجومی‌بگیران اگرچه تا ۳۰۰۰فیش نیز رسید، اما آنچه که پیگیری و رسانه‌ای شد مربوط به ۳۹۷ نفر است که ۲۳میلیارد‌و۳۰۰ میلیون تومان حقوق نجومی دریافت کرده بودند. بر اساس یکی از فیش‌های منتشر شده درباره یکی از مسوولان سابق مشخص شد این فرد در یکسال رقمی در حدود ۶۸۶میلیون تومان حقوق دریافت کرده است. این مقدار جدای از ۳۰۰میلیون تومان تسهیلات وام آن هم با نرخ سود چهاردرصد بود که دریافت آن تقریباً برای هیچ ایرانی غیرمسوول ممکن نیست. با این وجود در زمان حساس شدن افکار عمومی نسبت به مساله حقوق‌های نجومی، برخی رسانه‌های اصلاح‌طلب تلاش می‌کردند این موضوع را به اواخر دولت دهم و بخشنامه‌ای مرتبط کنند این در حالی است که آقای اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس‌جمهوری در مردادماه سال۹۲ اجرای تمام مصوبات دولت دهم از ابتدای خرداد۹۲ به بعد را برای بررسی بیشتر متوقف کرده بود. حالا بیش از دوسال از انتشار مساله حقوق‌های نجومی می‌گذرد و البته مشخص نیست که نتیجه این پرونده به کجا رسید؟ از حدود ۳۰۰۰فیشی که گفته می‌شد مربوط به حقوق‌های نجومی بوده به حدود ۴۰۰مورد پرداخته شده که از همین تعداد نیز مشخص نیست چه تعداد رأی نهایی را دریافت کرده‌اند. البته شهریورماه گذشته دیوان محاسبات پرونده تعداد قابل توجهی از مدیران نجومی‌بگیر را مختومه اعلام و آنان را تبرئه کرد. بعد از این اتفاق آقای محمد حسینی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اعلام کرد که برخی از مدیران نجومی‌بگیر برای پس گرفتن پول‌هایشان به دیوان عدالت اداری شکایت کرده‌اند! اما پس از این امر اتفاق جالب دیگری هم روی داد. اواخر اردیبهشت ماه امسال بود که رییس دیوان محاسبات از پاداش نجومی برخی مدیران بازنشسته کشور به کار خبر داد. این مدیران که تعداد آن‌ها به ۱۱نفر می‌رسد بیش از ۳۰۰میلیون تومان پاداش دریافت کرده بودند. به گفته آقای عادل آذر مبلغ دریافتی با احتساب پاداش خدمت و مرخصی ذخیره بوده است. این در حالی است که حسینی چند روز قبل به پاداش‌های یک میلیارد تومانی پایان کار برخی مدیران دولتی نیز اشاره کرده و گفته بود: مجلس برای این ارقام سقف تعیین کرد تا از پرداخت رقم‌های بالا خودداری شود؛ بنابراین بسیاری مدیران تقاضای بازنشستگی دادند تا با قوانین قبلی پاداش خود را دریافت کنند. وی ادامه داد: بسیاری دوستان اعلام کردند با این کار منجر به خروج نخبگان از دولت می‌شوید؛ بنابراین ما عملکرد‌ها را از دستگاه‌های نظارتی درخواست کردیم و بر اساس این گزارش شاهد بودیم هیچ پرداختی خلاف قانون صورت نگرفته است. حسینی در توضیح این مطلب افزود: حتی آن فردی که یک میلیارد تومان پاداش پایان خدمت دریافت کرده، حقوق بسیار بالایی داشته که وقتی ضرب‌در ۳۰ماه شده، پاداشی معادل ۳۰ ماه دریافت کرده است. وی با ابراز تأسف از اینکه برخی حقوق‌های بسیار بالا و پاداش‌های پایان خدمت نجومی درپی خلأ‌های قانونی پرداخت شده است، ادامه داد: ۱۱نفر از این افراد درخواست بازنشستگی داده و رییس دستگاه‌ها نیز با این بازنشستگی موافقت و پاداش خود را بر اساس قانون دریافت کرده‌اند و جالب اینجاست که مجدداً در سال۹۷ اعاده به کار شده‌اند. حسینی با اعلام اینکه چنین اقدامی در دستگاه‌های اجرایی خلاف قانون نبوده و بر اساس خلأ‌های قانونی صورت گرفته است، گفت: هم‌اینک باید طرحی را پیگیری کنیم که در مجلس تصویب شود تا دیگر شاهد چنین اقداماتی نباشیم. به گفته این نماینده مجلس این افراد هم حقوق بازنشستگی می‌گیرند و هم حقوق جدید خود را!