آخرین راز عامل انفجار ۸ شهریور
بازداشت «مسعود کشمیری» توسط اینترپل و حتی بازجویی او توسط دستگاه قضایی کشور‌های غربی می‌توانست پرده از راز‌هایی بردارد.
خبرگزاری فارس: بازداشت «مسعود کشمیری» توسط اینترپل و حتی بازجویی او توسط دستگاه قضایی کشور‌های غربی می‌توانست پرده از راز‌هایی بردارد.
خبری در که در زمستان ۱۳۹۵ در فضای مجازی دست به دست می‌شد، در اولین ماه تابستان ۱۳۹۷، توسط دادگاه هلند تأیید شد. مرد ایرانی که سال ۱۳۹۴ در هلند کشته شد، همان «محمدرضا صمدی کلاهی»، مظنون اصلی انفجار دفتر مرکزی حزب جمهوری اسلامی در سال ۱۳۶۰ است.
اگرچه در همان ایام هم حضور اعضای سابق سازمان منافقین در مراسم خاکسپاری فرد کشته شده در هلند و خال کف پای وی باعث تقویت این گمانه شده بود، اما سؤال جدی‌تر این بود که این مرد ۵۶ ساله ایرانی که در روز‌های ابتدایی قتل به «مرد ناشناخته» معروف شد و بعدتر او را «علی معتمد» معرفی کردند، توسط چه کسی و با چه انگیزه‌ای کشته شده بود؟
بنا بر آنچه سعید شاهسوندی نقل می‌کند، محمد کلاهی، عامل یک اقدام تروریستی سهمگین برای نظام نوپای جمهوری اسلامی که موجب مرگ بیش از ۷۲ نفر از اعضای ارشد آن شده بود، خیلی زود در ترکیه از سازمان مجاهدین خلق بریده بود و نه راهی به وطن داشت و نه در جمع رفقایش و حدود سه دهه با هویت جعلی در کشور‌های اروپایی زندگی می‌کرد. با چنین رویه ای، چرا باید او به قتل برسد؟
تا آنجا که مطلعینی که برای کتاب «پرونده مسکوت» به سراغشان رفته بودند، خبر داشتند؛ قتل کلاهی نه تنها کار دستگاه اطلاعاتی ایران نیست، بلکه ردپای دستگاه اطلاعاتی دیگری دیده شده که در همسایگی ایران است و سوابق زیادی در مزدوری اطلاعاتی و عملیاتی دارد. بر اساس این اخبار همان دستگاه کشمیری را هم در آلمان زده است.
کلاهی و کشمیری در حالی ترور شدند که بر اساس پیگیری‌های دستگاه‌های مربوطه، آن‌ها در آستانه بازداشت بودند. درست شبیه آنچه برای برخی عناصر رده پایین‌تر از آن‌ها چندی پیش‌تر در اروپا رخ داده بود و از طریق اینترپول درخواست استرداد آن‌ها به رسانه‌ها کشید. اما با بازداشت کلاهی و کشمیری، پرونده آن‌ها در داخل و نیز در دادگاه فرانسه به جریان می‌افتاد و ... شاید نگاهی به پرونده بهتر نشان دهد که چرا و با درخواست چه کسانی این دو حذف شدند.
ترور‌های رازآلود تابستان داغ تهران
هفتم تیرماه ۱۳۶۰، تهران در تب التهابات سیاسی می‌سوخت؛ التهاباتی که با اعلام جنگ مسلحانه ۳۰ خردادماه سازمان مجاهدین خلق، تکمیل پروسه قانونی عزل بنی صدر در ۳۱ خردادماه، ترور امام جمعه تهران در ۶ تیرماه و حوادثی دیگر از این جنس، بوی باروت و خون گرفته بود. صدای انفجار مهیبی، تب را تا آستانه یک تشنج سیاسی پیش برد. صدا از دفتر حزب جمهوری اسلامی به گوش می‌رسید، چهار راه سرچشمه به سرعت قفل شد و شایعه‌ها به مرور رنگ واقعیت گرفت. آیت الله دکتر سید محمد حسینی بهشتی که بجز سکانداری دستگاه قضا، به عنوان دست راست امام خمینی شناخته شده بود؛ به همراه مسئولین مختلف از دولت، مجلس و دیگر دستگاه‌ها و نهاد‌ها در اتاقی که در حال تدبیر برای روز‌های پس از بنی صدر بودند، با بمب قوی به شهادت رسیده بودند.
چنین انفجاری حاکی از حضور عناصری نفوذی در میان اعضای حزب داشت که اطلاعات کامل زمان و مکان جلسه را رسانده بودند. عزت شاهی از مبارزان انقلاب در کتاب خاطرات خود اشاره‌ای به این موضوع دارد و می‌گوید: «جواد قدیری گفته بود که کار نظام در همین پنج شش روز تمام است و این‌ها (مسئولین نظام) هم بار شان را بسته اند. من همان موقع به آقای خسرو تهرانی که در اطلاعات نخست وزیری بود پیغام دادم که جواد قدیری شوهرخواهر آقای عطریانفر چنین حرفی زده است. ما جای او را هم پیدا کرده ایم، بیایید پیگیری کنید که آن‌ها این کار را نکردند. بعد خودمان [کمیته انقلاب اسلامی]حکم گرفتیم و رفتیم تا منزل او را بازرسی کنیم که دیدیم تخلیه شده است ... از کشور گریخت.».
اما جواد قدیری در آن شب در حزب حضور نداشت. برخی نشانه‌ها خبر از عاملیت محمد کلاهی داشت. موضوعی که بعد‌ها در بازجویی همدستان آن‌ها آشکار شد که بمب توسط قدیری به کلاهی رسانده شده و او آن را در زمان و مکان مقرر قرار داده بود و به بهانه خرید بستنی برای جلسه، از دفتر حزب خارج شده بود.
محمدرضا کلاهی صمدی فرزند حسن، متولد ۱۳۳۸ دارنده شماره شناسنامه ۱۲۵۱، از کسانی بود که در دفتر حزب جمهوری اسلامی مشغول به کار بود. بنا به گفته سعید شاهسوندی که در دوره متواری بودن، مدتی با وی در یک خانه بوده است، او توانست قبل از آنکه شناسایی شود، به ترکیه فرار کند.
حادثه سهمگین بعدی، دو ماه بعد، هشتم شهریورماه ۱۳۶۰ در دفتر نخست وزیری به وقوع پیوست و محمد علی رجایی، رییس جمهور تازه انتخاب شده و حجت الاسلام دکتر محمد جواد باهنر نخست وزیر تازه بر مسند نشسته را به شهادت رساند. مسعود کشمیری فرزند سعید، متولد ۱۳۲۹ به شماره شناسنامه ۴۰۱ که جانشین دبیر شورای امنیت کشور بود، متهم اصلی این پرونده بود. اما این اتهام و رسیدگی به آن دچار فراز و فرود‌های بسیاری شد.
تفاوت‌های مهم دو متهم پرونده‌های بی فرجام
مسئول گزینش کلاهی شهید جواد مالکی بوده است که خود در حادثه انفجار حزب جمهوری اسلامی شهید شد، اما نام مسئولان گزینش و ارتقای مسعود کشمیری در میان متهمان جسدسازی و صدور اعلامیه معرفی مسعود کشمیری به عنوان شهید دیده می‌شود. بعد از انفجار گروهی از همین جمع به منزل او رفتند و با ادعای کمیته رسیدگی، اسناد و مدارک را بدون حکم قضایی جمع کردند. رده مسئولیت کشمیری نیز بسیار بالاتر بود، او چنان نفوذی در دستگاه‌های امنیتی داشت که بعد از انفجار بمب، اثر امضای او تداوم یافت و تا مدت‌ها پرونده‌هایی که او برای افراد تشکیل داده بود، همچنان مسیر خود را طی می‌کرد؛ پیش از آن نیز ردپای او در پرونده‌های متعدد امنیتی همچون تبرئه عوامل آمریکا در ۱۷ شهریور، جلوگیری از انهدام رادیو منافقین، انحراف در رسیدگی به کودتای نوژه و زمینه سازی برای حمله صدام به کشور و ... قابل مشاهده است. آنچه در ۴۸ ساعت پس از انفجار رخ داد و اقدامات مکرری مسیر را برای فرار راحت او فراهم ساخت، در حالی که در خیابان‌های تهران برای او شعار‌های سوگوارانه شهادت سر داده می‌شد؛ برای کارشناسان امنیتی و قضایی تردیدی باقی نگذاشت که کشمیری تنها یک حلقه از عملیات نفوذ است و این سوال بزرگ را پدید آورد که آیا قربانی کردن او، برای حفظ مهره مهمتری بوده است؟
سوالاتی بی پاسخ
همچنان سؤال‌های زیادی درباره «مسعود کشمیری» مطرح است؛ اینکه وی در کجا آموزش دیده بود؟ ایران، آمریکا یا ...؟ چرا سابقه‌ای از وی در خاطرات قبل از انقلاب اعضای سازمان منافقین نیست؟ توسط چه کسانی به مهمترین جایگاه‌های امنیتی کشور نفوذ داده شد؟ چه اقدامات ضدامنیتی دیگری در طول مسئولیت چند ساله خود در نهاد‌های امنیتی انجام داد؟ آیا این ادعا که انفجار به صورت گل دسته‌ای طراحی شده بود صحت دارد؟ آیا همدستانی از وی در اتاق جلسه حاضر بودند و قرار بود از آن‌ها شخصیت سازی شود؟ چرا سازمان منافقین مسئولیت این عملیات را نپذیرفت و حتی در فیلم به دست آمده از دیدار محرمانه با مقامات بعثی و توضیح از اطلاع کاخ سفید از عملیات، رجوی با اشاره از آن یاد می‌کند نه تصریح؟ چرا کشمیری پس از عملیات در جمع منافقین دیده نشد و تنها نامهای از وی با اشاره به اقداماتش و بدون ذکر نام، در تأیید رجوی منتشر گردید؟ او با این حجم اطلاعات درباره ایران، پس از خروج از کشور در کجا بود و چه می‌کرد؟
آخرین راز کشمیری
برخی کارشناسان حقوقی معتقدند بازگشایی پرونده ۸ شهریور که به دستور امام خمینی مسکوت مانده بود؛ تنها منوط به بازداشت یکی از متهمان نشان دار این پرونده در سازمان مجاهدین خلق است که از کشور متواری بوده باشد و بتواند گره از حقیقی یا ناصحیح بودن اتهامات مطروحه در پرونده بگشاید.
با چنین انگاره‌ای و در حالی که این پرونده در دهه نود با درج گزارش‌های مکرر از ابعاد ناشنیده پرونده در رسانه ها، انتشار کتاب «پرونده مسکوت»، ساخته شدن چند مستند همچون «پرونده ناتمام» و «آقای دادستان» و نیز فیلم سینمایی «ماجرای نیمروز» افکار عمومی سوالات جدی تری درباره پرونده دارد، بازداشت «مسعود کشمیری» توسط اینترپل و حتی بازجویی او توسط دستگاه قضایی کشور‌های غربی می‌توانست پرده از راز‌هایی بردارد که مهمترین سوالات آن این بود که چرا سازمان منافقین خلق حاضر به سوزاندن مهره‌ای شد که در جایگاهی بسیار استراتژیک امکان خنثی کردن اقدامات نظام علیه آن‌ها را داشت و می‌توانست از داخل به خرابکاری بپردازد؟ آیا او قربانی ارتقاء یا اتهام زدایی از مهره‌ای کلیدی‌تر از خود شد؟ مهره با ارزش‌تر از کشمیری که قرار بود با قربانی کردن او حفظ شود، کیست؟
این سوالات آن قدر کلیدی بود که ارزش حذف کلاهی و کشمیری، این دو مهره سوخته و بریده از سازمان مجاهدین خلق، پس از ۳۵ سال زندگی با نام مستعار در کشور‌های غربی را که ریسک شناسایی و بازداشت آن‌ها به شدت بالا رفته بود را با همه پیامدهایش داشته باشد. شاید آخرین راز این مهره پیچیده، آمر قتل او باشد؛ پاسخ این سؤال، صرفا پاسخی به یک ماجراجویی روزنامه نگارانه نخواهد بود؛ اقدامی است که می‌تواند از لایه‌های مخفی اقدامات امروز افرادی همچون جولیانی پرده بردارد.
آیا این دستور از سوی سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا صادر شده بود و بخشی از آماده سازی شرایط برای تغییر مأموریت آن سازمان بدون پیامد‌های حقوقی است؟ رهبران سازمان منافقین خلق برای حفظ منافع خود دست به یک پاکسازی زده اند؟ یا می‌توان احتمال داد نفوذی‌هایی از همراهان سال‌های اول انقلاب کشمیری هنوز در دستگاه‌های اطلاعاتی کشور برجای مانده و مافیایی داشته باشند و طی معامله ای، دستگاه اطلاعاتی کشوری دیگر را در ازای دریافت خدماتی مأمور این حذف کرده باشند؟ شاید گزینه همه موارد را هم بتوان در میان دیگر گزینه‌ها قرار داد.
برنامه جدید منافقین
اگر برنامه اخیر این سازمان تروریستی را بررسی کنیم؛ شاید بهتر بتوان گزینه صحیح را انتخاب کرد.
سازمان منافقین تا حدود ۹ سال قبل، اعتقاد داشت که پیش قراول است و باید ارتش آزادی بخش و چریک‌ها وارد عمل شوند و بعد از آن به زعم آن‌ها قیام و جنبش میان مردم به وجود خواهد آمد؛ اما این سیاست بعد از آنکه سند منتشره از سوی موسسه مطالعاتی بروکینگز درباره «گزینه‌هایی برای یک استراتژی جدید آمریکایی درباره ایران» مورد توجه دولت اوباما قرار گرفت، تغییر کرد.
در این سند که در ۱۰ ژوئن ۲۰۰۹، ۲ روز قبل از انتخابات ۲۲ خردادماه ۱۳۸۸ رونمایی شد، ۹ راهکار برای مواجهه با ایران دیده شده بود که عنوان فصل هفتم آن، «الهام بخشیدن به شورش با حمایت از اقلیت‌ها و گروه‌ها اپوزیسیون متمرکز» بود. در این بخش آمده است «امریکا می‌تواند به گروه‌ها اپوزیسیون خارج از ایران کمک مالی و نظامی کند تا به شورش گران حرفه‌ای تبدیل شوند. برای نمونه می‌تواند به گروه مجاهدین خلق کمک کند و آن‌ها را از تحریم خارج ساخته و بر علیه ایران تجهیز نماید.»، اما در ضمن یادآور می‌شود «تنها گروه غیرقومی که سازمان‌یافته است، سازمان مجاهدین خلق است که حمایت مردمی ندارد.»
بعد از این رهنمود اتاق فکر آمریکایی، شاهد آن بودیم که سازمان منافقین نظریه اش را عوض کرد و تقدم جنبش بر ارتش را مطرح و تصویب کرد. بر اساس دیدگاه این سازمان، تنش سیاسی داخلی همچون ادعای تقلب در سال ۸۸ و نیز اعتراضات اقتصادی این ظرفیت را دارد. از این رو، از حدود ۸ سال قبل، تخلیه تلفنی‌های سازمان به سمت فعالان اجتماعی و سیاسی کف میدان رفته و با بهره گیری از ۴۰۰ نفر مستقر در آلمان و سوار شدن بر روی شبکه‌های اجتماعی با نامهای مستعار، معترضان انگیخته در اقصی نقاط کشور را تور کرده و به منبع سازمان تبدیل می‌کنند و بدون این که آن‌ها بدانند در خدمت منافقین هستند، تلاش می‌شود مطالبات مردمی را شدت داده و به سوی درگیری هدایت کنند. کافی است شعار‌ها و شیوه عمل چند مورد اعتراضی که از دی ماه سال گذشته تا کنون رخ داده تحلیل محتوا شود تا ردپای سازمان در تحریک و تشدید به وضوح دیده شود. این پروژه که با سرمایه گذاری آشکار عربستان و پشتیبانی فکری آمریکا انجام می‌شود؛ هم نیاز به سفیدسازی سازمان منافقین از یک سازمان تروریستی به سازمانی مطالبه گر خواست مردم دارد و هم نیاز به تضمین امنیت نفوذی‌های داخلی، با این حساب؛ گزینه «همه موارد» در میان گزینه‌های مطرح شده برای ترور تروریست‌های شاخص دقیقتر به نظر می‌رسد.