آیا مالیات ترمز اوراق سکه را کشید؟

اقتصادنیوز: روز گذشته یک مقام بانک ملی از تحویل به موقع سکه‌ها طبق تعهد پیشین خبر داد. اعلان این مقام بانکی موجب این شد تا خبر پیش‌فروش اوراق سکه بار دیگر سر زبان‌ها بیفتد. خبری که پس از اعلام دبیرکل بانک مرکزی، بایکوت ماند و اطلاعاتی از فرآیند آن درز نشد. اکنون بیش از یک هفته از زمان قبلی عرضه اوراق سکه پیش‌فروش در بورس می‌گذرد. در این شرایط پیگیر‌ی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد که ترمز اصلی طرح اوراق پیش‌فروش سکه، جدل‌های مالیاتی بین طرفین است. اینکه مالیات بر درآمد از فروشندگان اوراق اخذ شود یا خیر، گزاره‌ای است که فعلا در اتاق تصمیم‌گیری باقی مانده و پاسخی برای آن یافت نشده است. اولین خبر‌ها از طرح پیش‌فروش بیست و سوم خرداد بود که خبر فروش اوراق سکه پیش‌فروش شده در خروجی سایت بانک مرکزی قرار گرفت. در آن زمان، محمود احمدی، دبیرکل بانک مرکزی از امکانی جدید برای دارندگان سررسید پیش‌فروش سکه خبر داد. قابلیت جدید هم به خریداران پیش‌فروش این امکان را می‌داد که پیش از موعد سررسید دارایی خود را نقد کنند و هم برای سرمایه‌گذاران مشتاقی که از طرح پیش‌فروش جا مانده بودند، شرایطی را فراهم می‌کرد که بار دیگر وارد این بازار شوند. در طرح پیش‌فروش سکه مجموعا ۶/ ۷ میلیون قطعه سکه فروخته شد که در سررسید‌های مختلف یک ماهه تا ۲ ساله بود. با توجه به سرآمدن موعد سکه‌های یک ماهه، اوراق سکه در بورس متوجه سررسید‌های باقی‌مانده می‌شد. البته اکنون زمان چندانی تا سررسید سه ماهه نیز باقی نمانده است. براساس اعلام‌های قبلی، مجموعا ۸۰۰ هزار سکه در سررسید یک ماهه به فروش رفته بود که از این مقدار، صاحبان ۲۰ هزار قطعه سکه پیش‌فروش شده برای تحویل دارایی به شعب بانک مراجعه نکرده بودند. چالش‌های اولیه از همان ابتدا برای اجرای طرح، چالش‌هایی پیش‌بینی می‌شد. یک مساله بحث کدبورسی بود، اینکه آیا تمامی فروشندگان و خریداران اوراق باید کد بورسی داشته باشند یا خیر؟ خبر‌های اعلامی بعدی نشان می‌داد که تصمیم بر این شده که تمامی خریداران برای شرکت در این بازار جدید باید کد بورسی تهیه کنند. البته برای دارندگان گواهی به شکل اتوماتیک تمامی اطلاعات آن‌ها از طریق بانک مرکزی به سازمان بورس ارسال و کد بورسی منحصر به فرد برای آن‌ها صادر می‌شود. اما متقاضیان گواهی سکه پیش‌فروش نیاز به این دارند تا به کارگزاری‌های مربوطه مراجعه و برای تهیه کدبورسی اقدام کنند. اما چالش دیگری که در اجرای طرح وجود داشت، سازوکار فنی عرضه اوراق بود. چرا که اوراق با سررسید یکسان (مثلا ۶ ماهه) در روز‌های گوناگونی به فروش رفته بودند و زمان‌های سررسید آن‌ها نیز دقیقا منطبق بر هم نبود. در نتیجه این چالش به وجود آمده بود که یا باید برای شفافیت بیشتر تعداد اوراق عرضه شده به شکل عجیبی افزایش می‌یافت یا اینکه بانک مرکزی تعهدات خود را با تاخیر یا تعجیل چند روزه به مشتریان تحویل می‌داد. هدف طرح قابل‌دسترس است؟ غایت اصلی سیاست‌گذار برای اجرای این طرح تخلیه حباب سکه بود. بانک مرکزی سعی داشت تا با پیوسته شدن عرضه سکه، بازار به سمت تعادل میل کند. این بانک معتقد بود با توجه به حفره زمانی که بین سررسید‌های مختلف وجود داشته، عرضه سکه‌های پیش فروش شده عقیم مانده و به همین دلیل نتوانسته بر بازار اثرگذار باشد. اما با شکل جدید عرضه مداوم می‌شود و حباب موجود در بازار می‌تواند در نهایت تخلیه شود. اما این هدف تا چه حد قابل‌دستیابی است؟ در این مورد در درجه اول باید دید که دارندگان اوراق سکه تا چه حد مایل به فروش اوراق هستند. قیمت توافقی در بازار اوراق می‌تواند تعیین کننده این میل باشد. اگر قیمت برای فروشنده جذاب باشد، دارنده اوراق می‌تواند با اخذ یک سود مناسب ریسک نقدشوندگی را برای خود از بین ببرد. اگر قیمت در یک حالت بینابین و کمتر از بازار باشد، خریدار نیز می‌تواند با خرید اوراق به سود آینده امیدوار باشد. ضمن اینکه بانک مرکزی بار‌ها متعهد شده است که به همه دارندگان اوراق در زمان سررسید سکه تحویل خواهد داد. در نتیجه دارنده اوراق در زمان بعد سررسید نیز می‌تواند با مراجعه به شعب بانک ملی، سکه خود را تحویل گیرد. با توجه به این نکته خریدار اوراق خطر نگهداری فیزیکی سکه را نیز متحمل نخواهد شد. سیگنال اولیه بازار نشان می‌دهد که می‌توان به تعدیل قیمت سکه امیدوار بود. با انتشار خبر در خرداد ماه، سکه رفتار کاهشی را پیش گرفت. همچنین در روز‌های اخیر نیز که موعد تحویل سکه ۳ ماهه نزدیک شده است، شیب کاهشی قیمت تشدید شده است. مانع اصلی براساس اعلام رسمی دبیرکل بانک مرکزی، قرار بود که از ۱۰ تیرماه عرضه اوراق در بورس آغاز شود، اما با گذشت بیش از یک هفته از این تاریخ خبری از عرضه اوراق نشده است. پیگیری‌های «دنیای‌اقتصاد» حاکی از این است که مشکل اصلی حل و فصل نشدن عرضه اوراق در بازار بورس، به بحث‌های مالیاتی مربوط است. در حقیقت یک اختلاف مالیاتی بین مراجع تصمیم‌گیر موجب شده تا بحث بازسازی اوراق سکه در بورس به تعویق بیفتد. اما این اختلاف دقیقا بر چه نکاتی متمرکز است؟ به‌نظر می‌آید که بانک مرکزی پرداخت مالیات برارزش افزوده را تقبل کرده است، اما بحث مالیات بر درآمد (مالیات اتفاقی) نکته‌ای است که هنوز مراجع امر در آن به اجماع و توافق نرسیده‌اند. مالیات درآمد اتفاقی: طبق فصل ششم قانون مالیات‌های مستقیم، به درآمد نقدی یا غیرنقدی که شخص حقیقی یا حقوقی به‌صورت بلاعوض یا از طریق معاملات محاباتی یا به عنوان جایزه یا هر عنوان دیگر از این قبیل تحصیل کند، مشمول مالیات اتفاقی به نرخ مقرر در ماده ۱۳۱ این قانون خواهد شد. در واقع یک سر طیف بر این امر مصرند که درآمد حاصله برای فروشندگان اوراق جزو درآمد‌های اتفاقی محسوب شده و افراد باید این درآمد را بپردازند و به نظر تا زمانی این مساله به حل‌وفصل نینجامد بازار اوراق سکه در بورس راه‌اندازی نخواهد شد. طبق این قانون، صددرصد درآمد حاصله برای شخص خریدار مشمول مالیات خواهد بود. میزان مالیات بسته به مقدار سکه پیش‌خرید شده و نرخ روز سکه‌ها در بازار بورس خواهد بود؛ به‌طوری‌که مجموع درآمد تا میزان ۳ میلیون تومان مشمول مالیات ۱۵ درصدی خواهد بود که کمترین آن است. میزان مالیات به شکل پله‌ای با میزان درآمد افزایش خواهد یافت و بیشترین مالیات به درآمد بالای ۱۰۰ میلیون تومان مرتبط خواهد بود که معادل ۳۵ درصد کل درآمد است. برخی کارشناسان معتقدند که بهانه ایجاد شده می‌تواند مجلس را مجاب به گسترش مصادیق مالیات بر ثروت کند. در واقع مجلس با قرار دادن سکه در زمره ثروت و اعمال مالیات بر آن، می‌تواند دامنه مودیان مالیاتی را نیز افزایش دهد و هم این سیگنال را به جامعه القا کند که از این پس، داشتن سکه جزو ثروت محسوب شده و دارندگان موظف به پرداخت مالیات بابت آن هستند. در این بین برخی بحث مالیاتی ایجاد شده را مغایر با تعهد بانک مرکزی مبنی بر عدم‌اخذ مالیات از پیش‌فروش سکه تلقی می‌کنند، در حالی که چنین برداشتی محلی از اعراب ندارد. چرا که همچنان برای سکه‌های پیش‌فروش شده مالیاتی در نظر گرفته نمی‌شود و دارندگان برگه سررسید می‌توانند با مراجعه به شعب بانک ملی پس از موعد سررسید، اقدام به تحویل سکه‌های خود کنند. این مالیات تنها متوجه افرادی خواهد بود که قصد دارند پیش از موعد با کسب سود، اوراق خود را به فروش برسانند.