آزادی متهم ۳۱ میلیاردی با وثیقه ۵۰ میلیونی؟

باشگاه خبرگاران جوان: دادسرای عمومی و انقلاب تهران خبر منتشر شده در سایت یکی از رسانه‌ها با عنوان «تصمیم عجیب یک بازپرس، آزادی متهم پرونده ۳۱ میلیاردی با قرار ۵۰ میلیون تومانی» را تکذیب کرد.

طبق بررسی‌های به عمل آمده در یکی از پرونده‌های جریانی در شعبه ۴ بازپرسی دادسرای پولی - بانکی، آقای (ف. ق) که مالک دو دانگ از یک قطعه زمین می‌باشد، قرارداد مشارکت برای ساخت ملک را با آقای (ج. خ) که خود مالک دو دانگ از همان ملک بوده، منعقد می‌کند و با وکالت اعطایی از سوی ف. ق، مجری احداث بنا مجاز به اخذ تسهیلات تا سقف ۳ میلیارد تومان در قبال ترهین سهم مالک می‌گردد. مع‌هذا (ج. خ.) با مراجعه به یکی از شعب بانک ملی، اقدام به اخذ ۳۱ میلیارد تومان تسهیلات می‌کند و آقای (ف. ق) نیز علیه وی و رئیس شعبه بانک در دادسرای پولی - بانکی طرح شکایت می‌کند.

این گزارش در خلاف واقع بودن خبر مندرج در این رسانه، با اشاره به این که شکایتی از سوی بانک ملی مطرح نشده است، می‌افزاید: مشتکی‌عنه نیز ضمن این که مالک دو دانگ از ملک مورد مشارکت بوده که از ارزش بسیار زیادی نیز برخوردار است، نسبت به دو دانگ دیگر نیز وکالت داشته است و به هر حال بازپرس متهم را به اتهام خیانت در امانت احضار نموده و با دفاعیات خود مبنی بر دارا بودن وکالت، او را با قرار وثیقه‌ی ۵۰ میلیون تومانی آزاد کرده است.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دادسرای تهران، موضوع اعلامی ارتباطی به فساد بانکی و اقتصادی و امثال آن نداشته و صرفاً شکایت خصوصی دو شهروند علیه یکدیگر است که به دلیل ارتباط با کارکنان بانک، در دادسرای پولی - بانکی مطرح شده است و لذا خبر مذکور غیرواقعی و با اهداف شخصی مطرح شده است.