نفـوذ، تـرور و تحـریم دستاورد FATF برای کشور!

روزنامه کیهان: چندی است که سرمایه، انرژی و وقت کشورمان حول قرارداد‌هایی می‌گذرد که در وصف اهمیت آن کافی است بگوییم یک نسل که هیچ تا ده‌ها نسل آینده را درگیر خواهد کرد. متاسفانه سیاست دنبال کردن آرزو‌ها در خارج از مرز‌ها به نوعی زمینه‌ساز انعقاد چنین قرارداد‌هایی شده است که مهم‌ترین آن برجام نافرجام بود.

با خروج آمریکا از برجام و ضربه مغزی این معاهده انتظار می‌رفت تا درس‌های مهمی از این اتفاق نامیمون گرفته شود، اما هنوز تیتر خروج آمریکا از برجام کمرنگ نشده بود که قراردادی به مراتب خطرناک‌تر از برجام به صحن علنی مجلس آمد و آن چیزی جز FATF نبود!

در این سلسله گزارش‌ها قصد داریم مروری بر کم و کیف این قرارداد و علت مخالفت‌ها و موافقت‌ها با آن داشته باشیم. شناخت دقیق FATF گروه ویژه اقدام مالی یا به اختصار FATF یک سازمان بین دولتی است که در سال ۱۹۸۹ با ابتکار جی ۷ با توجه به سیاست‌های توسعه برای مبارزه با پول‌

شویی تأسیس شد، این سازمان در سال ۲۰۰۱ به عمل در مبارزه با تأمین مالی تروریسم گسترش یافت.

در سال ۲۰۱۲ مقابله با تأمین مالی فعالیت‌های‌اشاعه‌ای نیز به مأموریت این گروه اضافه شد و در همین سال آخرین ویرایش توصیه‌های خود را برای مقابله با جرایم مالی (تأمین مالی تروریسم، تأمین مالی فعالیت‌های‌اشاعه‌ای، پولشویی و…) منتشر کرد. عنوان این توصیه‌نامه «استاندارد‌های بین‌المللی در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و‌اشاعه‌گری» است.

این گروه اجرای توصیه‌های گروه در سطح جهان را نیز نظارت کرده و بر اساس همین رصد و نظارت گروه کاری اقدام مالی کشور‌ها را به سه دسته تقسیم می‌کند از جمله؛ یک دسته کشور‌هایی که از نظر این گروه کاملاً بر توصیه‌های این گروه منطبق بوده و آن‌ها را اجرا می‌کنند.

گروه دوم کشور‌هایی که در حال تطبیق با استاندارد‌های مشخص شده هستند. دسته آخر کشور‌هایی هستند که همکاری با این گروه نداشتند و لذا از نظر گروه کشور‌های دارای خطر پولشویی و تأمین مالی تروریسم هستند! این دسته خود به دو دسته تقسیم می‌شوند. یک دسته کشور‌هایی که علیه آن‌ها «اقدام متقابل» انجام نمی‌شود.

دسته دیگر آن‌هایی هستند که علاوه بر بودن در لیست سیاه علیه‌شان اقدام متقابل نیز صورت می‌گیرد.

این‌ها توضیحات و تعاریفی بود که این گروه در ظاهر خود را با آن معرفی می‌کند، اما این گروه مانند هر سازمان و برنامه غربی نکات و زوایای پنهانی دارد که همگی در راستای اهداف و منافع استکباری دنیای غرب است. گروه FATF متشکل از ۳۷ عضو اصلی و ۲ عضو ناظر است که کار خود را با استانداردسازی درباره پول‌شویی آغاز کرده و سپس به تأمین مالی تروریسم و بعد از آن، به تأمین مالی تسلیحات کشتار جمعی رسیده است. در ماهیت سیاسی و غیرفنی این نهاد نیز همین بس که اصلی‌ترین تأمین‌کنندگان مالی تروریسم بین‌الملل یعنی آمریکا و شورای همکاری خلیج‌فارس عضو اصلی و عربستان سعودی و رژیم صهیونیستی اعضای ناظر آن هستند.

سیدجواد حسینی کیا نماینده مردم سنقر و عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون صنایع و معادن در گفتگو با گزارشگر کیهان می‌گوید: «قطعا در هر موضوعی از جمله FATF دشمن به دنبال این است که شما را به انزوا ببرد و تعهداتی از این دست برای فرصت‌سوزی از ماست.»

وی ادامه می‌دهد: «بند‌های FATF را که نگاه کنید می‌بینید که دوربینی در کشور شما مستقر می‌کنند آن هم دوربینی که برای آمریکا و متحدانش است البته این مجلسی که ما می‌بینیم طرح‌های از این بدتر را هم تصویب خواهد کرد! چراکه نگاه مجلس همراهی دولت است، اما باید توجه داشت که همراهی به این نیست که انقلاب و ارزش‌ها را فدا کنیم.»

حسینی‌کیا می‌افزاید: «وقت دولت و مجلس نباید صرف چنین موضوعاتی شود گرچه اگر در اختیارات دولت بود این لایحه تاکنون تصویب می‌شد.» لیست سیاه اولین بار در کتاب مرجع سال ۲۰۰۹ FATF برای کشور‌ها و ارزیابان، معیار‌های نهایی بررسی‌های FATF معرفی شد، اما از ۹ سال قبل از آن، یعنی از سال ۲۰۰۰ میلادی، گروه ویژه اقدام مالی، در گزارش‌های سالانه‌اش، یک «لیست سیاه» از کشور‌هایی که با معیار این نهاد، پرخطرترین کشور‌ها برای سرمایه‌گذاری هستند قرار داده بود. این لیست سیاه همان لیستی بود که از طرف «سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه‌ای» یا OECD نیز منتشر می‌شد و عنوان آن هنوز هم «کشور‌ها و قدرت‌های نامناسب برای همکاری» است. این لیست شامل کشور‌هایی است که از نظر کارشناسان این سازمان، در مبارزه جهانی علیه پولشویی و تامین مالی تروریسم همکاری نمی‌کنند. البته با وجود تمام انتقاد‌هایی که به این لیست وارد بوده است، بعد از اجلاس «جی ۲۰» در سال ۲۰۰۸ این نهاد تصمیم گرفت بررسی‌هایش را دقیق‌تر و معیارهایش را سخت‌گیرانه‌تر بررسی کند! در سال ۲۰۰۹ برای اولین بار، نام ایران در کنار نام پاکستان، ازبکستان و ترکمنستان وارد لیست سیاه پیشنهاد‌های سرمایه‌گذاری FATF شد. در سال‌های بعدی نیز گزارش‌ها ادامه پیدا کرد و نام ایران در راس لیست سیاه به چشم می‌خورد، در حالی که FATF این حق را برای خودش محفوظ می‌دانست که در بررسی‌های تازه نام بعضی کشور‌ها را از لیست حذف و نام کشور‌های دیگری را به آن اضافه کند، اما ایران در کنار کره شمالی، در جایگاهی حتی بدتر از «لیست سیاه» و در فهرست کشور‌هایی قرار می‌گرفت که توصیه می‌شد علیه آن‌ها «اقدامات مقابله‌ای» انجام شود. FATF درباره ایران چه می‌گوید؟ درگزارش فوریه سال ۲۰۱۶ (بهمن ۱۳۹۴) FATF درباره ایران، آمده است: FATF نگرانی‌های ویژه و فوق‌العاده‌ای درباره شکست ایران در رسیدگی به کاهش ریسک تامین مالی تروریسم و در نتیجه تهدید جدی علیه یکپارچگی سیستم مالی بین‌المللی دارد. ما به همه اعضاء و نهاد‌های تصمیم‌گیری مجددا تاکید می‌کنیم که به همه موسسه‌های مالی‌شان توصیه کنند که توجه ویژه‌ای به روابط تجاری و معامله با ایران و شرکت‌های تجاری و موسسه‌های مالی ایرانی داشته باشند. علاوه‌بر گسترش اقدامات امنیتی، FATF بیانیه سال ۲۰۰۹ را مورد تاکید مجدد قرار می‌دهد که بر اساس آن از اعضاء و نهاد‌های تصمیم‌گیری خواسته شده بود که اقدامات مقابله‌ای موثری را در پیش بگیرند تا بخش‌های مالی خود را از ریسک پولشویی و تامین مالی تروریسم در ایران حفظ کنند. FATF نهاد‌های تصمیم‌گیری را به محافظت از خود در برابر روابط نمایندگی‌ها که برای دور زدن یا فرار از این اقدامات مقابله‌ای صورت می‌گیرد، همچنین اقدامات درخصوص شیوه‌های کاهش ریسک فرا می‌خواند و می‌خواهد هنگامی که نهاد‌های مالی ایران خواستار ایجاد شعبه در کشور‌های دیگر هستند احتمال وجود تامین مالی تروریسم مورد توجه قرار گیرد. با توجه به ادامه خطر تامین مالی تروریسم در ایران، نهاد‌های تصمیم‌گیری باید علاوه‌بر گام‌هایی که پیش از این برداشته شده، تدابیر اضافی و تشدید اقدامات موجود را در نظر بگیرند. FATF از ایران درخواست می‌کند تا نقص‌های قوانین خود در زمینه مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم را به شکل فوری و معنی‌دار برطرف کند و به طور خاص، تامین مالی تروریسم و انجام معامله‌های مشکوک را در قوانین خود به عنوان جرم تلقی کند. اگر ایران نتواند گام‌های معنی‌داری در سیستم مبارزه با تامین مالی تروریسم خود بردارد، FATF بار دیگر در جولای ۲۰۱۶ از اعضای خود خواهد خواست تا اقدامات پیشگیرانه موثر و سخت تری را در دستور کار قرار دهند. شروط اضافه و گزافه! بانک‌های خارجی، سیاسیون غربی و برخی از مسئولان دولتی! عدم همکاری ایران با این گروه را عدم شفافیت در نظام بانکی ایران عنوان کردند. به همین بهانه بعد از برجام، پروژه همکاری با گروه ویژه اقدام مالی FATF برای شفافیت بیشتر فضای اقتصادی داخلی برای طرف‌های خارجی، کلید خورد. سرانجام در پی اقدامات دولت روحانی، گروه اقدام مالی (در تاریخ چهارم تیر ۹۵) با انتشار بیانیه جدید خود، درخواست خود از کشور‌ها برای انجام اقدامات مقابله‌ای علیه جمهوری اسلامی ایران را به مدت یک سال به حالت تعلیق درآورد، ایران با انجام این اصلاحات در ساختار مالی خود تا خرداد ۱۳۹۶ از لیست سیاه FATF خارج شود، اما طبق معمول این وعده هم محقق نشد. FATF نه تنها ایران را از لیست سیاه خارج نکرد بلکه در اسفندماه ۹۶ طی بیانیه‌ای شروط ۹ گانه‌ای را پیشِ روی ایران قرار داده است و اعلام کرده چهار ماه دیگر به ایران برای عملیاتی‌کردن شروط یادشده مهلت می‌دهد و این بدان‌معنا است که در صورت عدم تصویب این شروط در مجلس شورای اسلامی و اجرای کامل این شروط، تعلیق ایران از لیست سیاه پایان یابد و اعضا از هرگونه همکاری با ایران منع شوند. آن شروط ۹ گانه به شرح زیر است: ۱- اقدام مناسب برای اعلام تأمین مالی تروریسم به عنوان جرم از جمله با رفع معافیت از گروه‌هایی که برای «پایان دادن به‌اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی تلاش می‌کنند». ۲- شناسایی دارایی‌های تروریستی و مصادره آنها، همگام با قطعنامه‌های مرتبط شورای امنیت سازمان ملل متحد. ۳- تضمین وجود یک نظام مناسب و قابل اجرا در زمینه هوشیاری مشتری. ۴- ضمانت استقلال کامل واحد اطلاعات مالی و ملزم کردن نهاد‌ها به تحویل «گزارش مبادلات مشکوک». ۵- مشخص کردن نحوه شناسایی و مجوزدهی برای پول‌های بدون مجوز توسط مسئولان. ۶- تصویب و اجرای معاهده‌های «پالرمو» و TF و مشخص کردن توانمندی‌ها در زمینه ارائه کمک‌های دوجانبه حقوقی؛ ۷- ضمانت اینکه نهاد‌های مالی تأیید می‌کنند که انتقال‌های الکترونیکی حاوی اطلاعات کامل مبدأ و ذی‌نفع است؛ ۸- به کارگیری مجازات‌های گسترده‌تر در زمینه تخلفات مربوط به پولشویی ۹- ضمانت استقرار رویه‌ها و قانون‌گذاری‌های مکفی برای امکان‌پذیر کردن مصادره دارایی‌هایی با ارزش‌های متناسب. اینکه FATF در شرط اول خود با صراحت می‌گوید ایران باید اصل حمایت از گروه‌های آزادیبخش و مقاوم در برابر مداخله خارجی یا تحمیل نژادپرستی را کنار بگذارد که ظاهراً بخشی از پیش‌نویس ارائه شده از سوی ایران بوده که بسیار جالب توجه است. شرط دوم نیز ممکن است تا آنجا پیش برود که دولت ایران را مجبور کند دارایی‌های مقامات حزب‌الله لبنان را مصادره کند. شرط دیگر یعنی هر گونه اطلاعاتی که ایران از تبادلات مالی هر گروه و سازمانی دارد که کشور‌های غربی صلاح ببینند آن را «تروریست» بنامند! باید از طریق سامانه موسوم به FIU قابل دسترسی باشد و به همین منوال شروط دیگر. نفوذ، ترور و تحریم سوغات FATF دکتر امین اسدی کارشناس مسائل سیاسی در گفتگو با گزارشگر کیهان می‌گوید: «در بخشی از این بیانیه با اشاره صریح به حمایت ایران از تروریسم آمده است؛ گروه ویژه اقدام مالی نسبت به ریسک ناشی از حمایت مالی از تروریسم از داخل ایران و تهدیدی که برای سیستم مالی بین‌المللی ایجاد می‌کند، نگران خواهد بود.» وی ادامه می‌دهد: «همچنین در بخش پایانی این بیانیه نیز مجدد به همین موضوع تاکید شده و می‌گوید: «گروه ویژه اقدام مالی از ایران می‌خواهد که به طور کامل نواقص مربوط به مبارزه با پولشویی و مقابله با حمایت از تروریسم را برطرف کند، به خصوص موارد مربوط به حمایت مالی از تروریسم را» گویی این بیانیه تنها برای متهم کردن ایران به حمایت از تروریسم و به تبع آن تلقی تهدید از اقتصاد ایران صادر شده است.» دکتر اسدی تاکید می‌کند: «از دیگر مشکلاتی که پیوستن به این معاهده می‌تواند برای ایران پیش بیاورد، دستیابی بی‌واسطه و سریع به تراکنش‌های مالی ایران و رصد لحظه‌ای رویداد‌های پولی- بانکی است که در صورت عدم توجه کافی به آن می‌تواند اسرار حساس کشور در مراودات تجاری و اقتصادی با هم‌پیمانان خارجی را به سهولت در اختیار دشمن قرار داده و آن‌ها نیز با تحلیل این اطلاعات به راحتی از هویت تجار ایرانی و وفادار به انقلاب مطلع شوند و حتی در آینده موانعی از جمله تحریم و حتی ترور فیزیکی و بیولوژیکی این افراد را در دستور کار خود قرار دهند.» این کارشناس مسائل سیاسی می‌افزاید: «از دیگر سو، شناسایی افراد و روش‌هایی که ایران توانست در اوج تحریم‌های ظالمانه غرب، اقلام مورد نیاز خود را تامین نماید نیز از دیگر دستاورد‌های این توافق برای طرف خارجی می‌تواند باشد.» وی در پایان خاطرنشان می‌کند: «بدیهی است که این موارد هرکدام به تنهایی قادر خواهند بود امنیت اقتصادی و سیاسی کشور را دچار چالش‌های جدی کنند و در صورتی که نهاد‌های امنیتی و سازمان‌های مسئول در امر بازرسی و رصد، از این مقوله غفلت ورزند نتیجه آن در کوتاه مدت ضربه شدید به مقاومت سوریه و عراق در نبرد با داعش، و در بلندمدت از بین رفتن نظام پولی-مالی کشور و از دست دادن فرصت برای تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی خواهد بود.»