آخوندی: راهکار‌های ۹گانه تعدیل بازار مسکن به دولت رفت
وزیر راه و شهرسازی گفت: بسته پیشنهادی برای تعادل بخشی به بازار مسکن حاوی راهکار‌های ۹ گانه، جهت تصویب به دولت ارائه شده است.
خبرگزاری مهر: عباس آخوندی در حاشیه نشست بررسی راهکار‌های کنترل بازار مسکن در جمع خبرنگاران گفت: با توجه به التهاب بازار‌های مختلف با بخش مسکن داشته است، این نشست برگزار شد و انتظار داشتیم از طریق آن یک بسته کنترل بازار مسکن را تهیه کنیم. به همین دلیل در این جلسه از تمام افرادذیربط در حوزه مسکن دعوت کردیم تا پیش نویس تهیه شده مورد بحث و بررسی قرار گیرد. نتایج این نشست در شورای عالی اقتصاد با حضور نمایندگانی از سه قوه ارائه خواهد شد.
آخوندی بسته فوری اولیه برای کنترل قیمت‌ها را در حوزه تشویق‌های مالیاتی عنوان و تصریح کرد: موضوع دیگر تقویت بازار‌های الکترونیکی است با توجه به اینکه ۳۴۰ هزار افتتاح کننده حساب در صندوق یکم در انتظار دریافت تسهیلات مسکن هستند، بازار خوبی ایجاد شده است که نیاز به بازاریابی دارد به همین دلیل قرار است از طریق سامانه‌ای قیمت و اطلاعات بازار مسکن را به صورت آزادانه در اختیار مردم قرار دهیم، زیرا ارائه اطلاعات آزاد در مسکن می‌تواند فی نفسه در کنترل قیمت‌ها تأثیر داشته باشد.
وزیر راه و شهرسازی به بحث مالیات بر خانه‌های خالی اشاره کرد و گفت: پیشنهاد می‌شود این مالیات به جای وضع بر خانه‌های خالی بر مالیات بر عایدات زمین منتقل شود؛ بنابراین مالیات بر عایدات زمین در اولویت برنامه‌های وزارت راه و شهرسازی است.
به گفته وی مالیات بر خانه‌های خالی نیز قرار است به شهرداری واگذار شود، زیرا اطلاعات بیشتری در مورد مسائل شهری دارند.
وی افزود: سیاست‌های حمایتی در بخش عرضه به سمت الگوی مصرف تقویت خواهد شد بنابراین یکی از پیشنهادات ما اعمال سیاست‌های تشویقی مالیاتی در بخش ساخت واحد‌های کوچک متراژ و طبق الگوی مصرف خواهد بود.
آخوندی از دیگر نقاط مطرح و مصوب شده در این نشست را تقویت بازآفرینی شهری از طریق تخصیص اراضی دولتی و مردمی عنوان کرد و اظهار داشت: همچنین در این نشست پیشنهاد شده است بانک عامل بخش مسکن از بانک تخصصی به بانک توسعه‌ای تبدیل یابد تا قدرت این بانک در شرایط التهاب بازار برای اعمال سیاست‌های تعادل بخشی به دو طرف عرضه و تقاضا افزایش یابد.
وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: این پیشنهادات جمع بندی شده و در جلسه‌ای به دولت ارائه می‌شود. دولت می‌تواند در بخش مسکن از ابزار‌های مالیاتی استفاده کند. چون هرگونه مداخله غیرمستقیم دولت غیر از فشار‌های مالیاتی در نهایت به ضرر مصرف کنندگان خواهد بود.