معترضان به اصلاحات قضایی در لهستان به خیابان‌ها آمدند
قانون بازنشستگی زودهنگام قضات در لهستان، اعتراض عمومی را در ورشو به دنبال داشت.
خبرگزاری فارس: معترضان به بازنشستگی اجباری شماری از قضات در لهستان، امروز نزدیک دادگاه عالی در ورشو تظاهرات کردند.
بنابر گزارش خبرگزاری راشاتودی، تظاهرات‌کنندگان ضمن حمایت از قاضی دادگاه که ناچار شده است از سمت خود کناره‌گیری کند، خواستار اجرای قانون شدند. آن‌ها فریاد می‌زدند: «قاضی‌ها را نمی‌توان از بین برد.» آن‌ها به قاضی «مالگورزاتا گرسدورف» اشاره داشتند و اعلام کردند که دوره فعالیت ۶ ساله وی باید تا سال ۲۰۲۰ ادامه داشته باشد.
گرسدورف از تظاهرات‌کنندگان تشکر کرد و گفت که وی برای حمایت از قانون در لهستان فعالیت می‌کرده است. از اوایل هفته جاری و در پی کاهش سن بازنشستگی قضات، چندین تظاهرات در لهستان برگزار شده است.
«ماتئوس موراویکی» نخست‌وزیر لهستان در این مورد امروز به پارلمان اروپا گفت که کشور‌های اروپایی این حق را دارند تا دادگاه‌های خود را بر طبق سنت‌های خودشان شکل دهند.
کمیسیون اروپا روز دوشنبه در قالب بیانیه‌ای اعلام کرد که روندی را در راستای نقض قوانین لهستان به دلیل اصلاحات در دیوان عالی این کشور، آغاز کرده است. در این بیانیه که شاخه اجرایی کمیسیون اروپا آن را منتشر کرده، آمده است که این قوانین، استقلال ساختار قضایی را نقض می‌کنند و نارضایتی قضات را به دنبال دارد. کمیسیون اروپا مراتب نگرانی خود را از قانون جدیدی که بر طبق آن ۲۷ تن از ۷۲ قاضی بازنشسته می‌شوند، ابراز داشته است. این اقدام با کاهش دادن سن بازنشستگی از ۷۰ سال به ۶۵ سال صورت می‌گیرد.
دسامبر گذشته، کمیسیون اروپا اعلام آمادگی کرد تا در اعتراض به تغییرات در دستگاه قضایی این کشور، بند هفتم پیمان لیسبون را درباره لهستان اجرایی کند و حق عضویت ورشو را در اتحادیه اروپا و حق رای این کشور در شورای اروپا را تعلیق کند.
«آندری دودا» رئیس‌جمهور لهستان لایحه‌ای را امضا کرده است که بر طبق آن به وزارت دادگستری این حق را می‌دهد تا قضات عالی دادگاه‌های کشور را منصوب و یا برکنار کند. رئیس جمهور لهستان همچنین لایحه‌ای که سنای این کشور در راستای اصلاحات قضایی تصویب کرده بود را وتو کرد.