نعمتی: دولت برای برونرفت از شرایط اقتصادی لایحه ارائه دهد
سخنگوی هیأت رئیسه مجلس با بیان اینکه بخشی از طرح حمایت از اقتصاد ملی به کمیته هماهنگی سران قوا ارجاع شد، گفت: دولت برای برونرفت از شرایط اقتصادی لایحه ارائه دهد.
خبرگزاری فارس: بهروز نعمتی نماینده مردم تهران و سخنگوی هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی در حاشیه جلسه علنی صبح امروز (چهارشنبه) پارلمان، در جمع خبرنگاران به ارائه گزارشی از نشست غیرعلنی یکساعته امروز نمایندگان پرداخت و اظهار داشت: امروز مجلس برای برونرفت از مشکلات اقتصادی جلسه غیر علنی برگزار کرد و نمایندگان در این جلسه نظرات خود را ارائه کردند.
وی افزود: مجلس شورای اسلامی برای برونرفت از مشکلات اقتصادی کمیتهای را تشکیل داد که این کمیته جمعبندی خوبی را در مورد برونرفت از مشکلات داخلی ارائه کرد، در این کمیته کارشناسان اقتصادی و نمایندگان دولت حضور داشتند و موضوع را مورد بررسی قرار دادند.
سخنگوی هیأت رئیسه مجلس در ادامه تصریح کرد: در این جلسه بیان شد که طرح حمایت از اقتصاد ملی در جهت مقابله با اقدامات خصمانه آمریکا بار مالی دارد و خلاف اصل ۷۵ قانون اساسی است، از این رو مقرر شد بخشهایی از این طرح که باید سریعاً اجرا شود به کمیته هماهنگی سران سه قوه ارجاع شود تا هر چه سریعتر روی آنها تصمیمگیری شود و بخشی هم که ماهیت قانونگذاری دارد، اما با اصل ۷۵ مغایرت دارد به دولت ارائه شود و دولت در اسرع وقت لایحه را تقدیم مجلس کند تا بتوانیم مشکلات را هر چه سریعتر با همدلی و همراهی حل کنیم.
به گزارش فارس، جلسه غیر علنی امروز مجلس شورای اسلامی در مورد طرح دو فوریتی حمایت از اقتصاد ملی در جهت مقابله با اقدامات خصمانه آمریکا برگزار شد و مخالفان و موافقان این طرح نظرات خود را مطرح کردند.
کمیته پیگیری طرح دو فوریتی حمایت از اقتصاد ملی برای مقابله با اقدامات خصمانه آمریکا علیه ایران هفته گذشته به تصمیم مجلس شورای اسلامی تشکیل شدو در این کمیته مقرر شد طرحی برای برونرفت از شرایط کنونی تهیه شود.
در ابتدا این طرح با عنوان طرح دو فوریتی برونرفت از مشکلات اقتصادی کشور مطرح شد، اما عنوان این طرح تغییر کرد، هدف از تهیه آن حل مشکلات اقتصادی کشور، مقابله اقدامات خصمانه آمریکا، کاهش مشکلات مردم، تقویت اقتصاد ملی و رونق بخشی به کسب و کار، تأمین نیازهای اساسی و تسهیل امور اجرایی کشور است.
بر اساس جزییات طرح ۲۴ مادهای حمایت از اقتصاد ملی در مقابل اقدامات آمریکا، شورای هماهنگی ثبات مالی تشکیل میشود.