جزییات طرح حمایت از اقتصاد ملی در مقابل اقدامات آمریکا

ایسنا: مشروح طرح حمایت از اقتصاد ملی در مقابل اقدامات آمریکا به شرح زیر است: ماده ۱: این قانون با هدف مقابله اقدامات خصمانه آمریکا، کاهش مشکلات مردم، تقویت اقتصاد ملی و رونق بخشی به کسب و کار، تامین نیاز‌های اساسی و تسهیل امور اجرایی کشور برای مدت یکسال تصویب می‌شود، در صورت ضرورت، با تصویب شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه گانه احکام این قانون برای مدت دو سال قابل تمدید است. ماده ۲: دولت موظف است تخصیص ارز با نرخ ترجیهی را صرفا محدود به کالا‌های اساسی، دارو و مواد اولیه آن‌ها و نهاده‌های دامی کند و نیاز ارزی سایر گروه‌های کالایی و خدمات را از طریق ایجاد بازار متشکل مدیریت کند، بانک مرکزی موظف است با همکاری سازمان بورس حداکثر ظرف مدت دو هفته از تاریخ ابلاغ این قانون نسبت به ایجاد بازار متشکل ارزی اقدام کند. همچنین بر اساس بند دیگری از ماده ۲ این طرح، دولت و کلیه صادرکنندگان، مشتمل بر صادرکنندگان محصولات پتروشیمی کانی‌های فلزی و دیگر کانی‌ها و خدمات و نیز سایر دارندگان ارز موظف هستند ارز خود را در بازار متشکل ارزی عرضه کنند، تقاضا برای ارز در بازار متشکل ارزی فقط برای واردات مواد اولیه، ماشین آلات مورد نیاز واحد‌های تولیدی و سایر کالا‌ها و خدمات مجاز که فهرست و میزان به تصویب هیات وزیران می‌رسد پذیرفته می‌شود. ماده ۳: به منظور مدیریت موثر زنجیره تامین و توزیع کالا‌های اساسی و دارو و مواد اولیه آن‌ها و نهاده‌های دامی و سایر کالا‌های استراتژیک که فهرست آن‌ها به تصویب هیات وزیران می‌رسد اختیاراتی به دولت تفویض می‌شود. ۱. دولت مجاز است با تصویب هیات وزیران نسبت به تعیین یا تغییر نرخ‌های خرید تضمینی تولید داخلی اقلام فوق الذکر و اعطای سایر مشوق‌ها به تولیدکنندگان اقلام مذکور اقدام کند. ۲. دولت مجاز است در موارد ضرورت راسا از طریق شرکت‌های دولتی اقدام به واردات کالا‌های صدر این ماده کند. ۳. دولت مجاز است واردات کالا‌های صدر این ماده را در چارچوب قرارداد حق العمل کاری و بدون فروش مستقیم ارز و با یا اخذ تضامین معتبر ارز از واردکننده و تامین ارز برای تامین کالای اساسی، به واردکنندگان بخش خصوصی واگذار کند. ۴. در صورت ضرورت دولت می‌تواند برای واردات کالا‌های صدر این ماده ارز با نرخ ترجیحی به واردکنندگان تخصیص دهد. ماده ۴: به منظور حمایت از ثبات مالی کشور، ایجاد هماهنگی بیشتر میان نهاد‌های ناظر بر بازار‌های مالی و افزایش سایر بخشی سیاست‌های پولی و مالی، شورای هماهنگی ثبات مالی متشکل از وزیر امور اقتصادی، رییس کل بانک مرکزی، رییس سازمان بورس، رییس کل بیمه مرکزی، رییس صندوق توسعه ملی و سه اقتصاد دان صاحب نظر در حوزه اقتصاد کلان و پولی و مالی به عنوان اعضای مشورتی بدون حق رای با حکم رییس جمهور تشکیل می‌شود. ماده ۵: به منظور حفظ ثبات اقتصادی کشور، دولت موظف است ترتیبات لازم برای جلوگیری از سفته بازی در بازار‌های ارز، سکه، مسکن کالا‌های بادوام و نظایر آن را با جمع آوری اطلاعات، تراکنش‌های بانکی و نقل و انتقال دارایی‌ها و رصد آن‌ها اتخاذ کند، ایحاد محدودیت‌ها و اعمال سیاست‌های کنترلی شامل اخذ مالیات مضاعف توسط امور اقتصادی و دارایی با همکاری بانک مرکزی و وزارت خانه‌های ذی ربط ظرف مدت یکسال تهیه و به تصویب می‌رسد، اقداماتی که در این حوزه مخل نظام پولی، ارزی و اقتصادی کشور تلقی شود، مشمول قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور خواهد بود. ماده ۶: بانک مرکزی موظف است با همکاری سازمان بورس و اوراق بهادار به منظور مدیریت بازار طلا به صورت فعال در بازار سکه مداخله کند، بانک مرکزی می‌تواند امر مداخله در بازار سکه را به شرکت‌های کارگزاری بانک‌های دولتی واگذار کند، منابع لازم برای این منظور از محل منابع داخلی بانک مرکزی تامین خواهد شد و در صورت تحقق سود منابع حاصله پس از کسر حق کارگزاری به خزانه واریز خواهد شد، از تاریخ تصویب این حکم مداخله بانک مرکزی در بازار فیزیکی سکه و طلا بدون مجوز شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه گانه به صورت پیش فروش سکه ممنوع است. ماده ۷: اخذ مالیات از خریداران سکه‌های طلای پیش فروش شده توسط بانک مرکزی قبل از تصویب این قانون و خریداران اوراق پیش فروش سکه و طلا در بازار سرمایه ممنوع است. ماده ۸: از تاریخ ابلاغ این قانون فروش انواع سکه طلا توسط بانک مرکزی یا تحویل سکه‌های پیش فروش شده از طریق بانک کارگشایی منوط به کدگذاری و ثبت کد سکه‌هاست، بانک مرکزی مکلف است سامانه معاملات سکه طلا را ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ این قانون راه اندازی کند. ماده ۹: به منظور جلوگیری از سوداگری غیر متعارف در بازار ارز و سکه، خودرو و سایر موارد به تشخیص هیات وزیران دولت مکلف است علاوه بر مالیات بر درآمد نسبت به وضع مالیات اضافی اقدام کند. ماده ۱۰: دولت مکلف است در راستای تحقق احکام و تکلیف قانونی مندرج در قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، قانون حمایت از احیا و بهسازی و نوسازی بافت‌های ناکارآمد و فرسوده شهری وقانون برنامه ششم توسعه در جهت حمایت از بهسازی و نوسازی و تولید و عرضه مسکن در بافت‌های فرسوده تسهیلاتی را به کلیه سازندگان ارائه کند. ماده ۱۱: دولت مجاز است به منظور توسعه بخش مسکن و ایجاد تحرک لازم در این بخش در جهت حمایت از بهسازی و نوسازی در محدوده‌های خدمات شهری و هادی روستایی، تخفیق و معافیت در هزینه‌های بیمه ای، انشعابات و عوارض ساخت و تراکم ساخت، تسریع در ارائه خدمات زیربنایی و روبنایی و تسریع در ارائه مجوز‌ها را فراهم کند، آیین نامه اجرایی این ماده ظرف مدت یک ماده از تصویب این قانون توسط سازمان برنامه و بودجه با همکاری وزارت کشور و راه شهرسازی تدوین خواهد شد. ماده ۱۲: وزارت کشور مکلف است ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون با استفاده از زیرساخت‌های کارت هوشمند ملی، سامانه هوشمند مدیریت یارانه، بسته‌های حمایتی و خدمات سلامت و رفاه اجتماعی را با همکاری وزارت خانه‌های ارتباطات، تعاون، صنعت و بهداشت و درمان فراهم کند. ماده ۱۳: سازمان برنامه و بودجه با همکاری سازمان اداری و استخدامی موظف است کمیته‌های تخصصی مدیریت هزینه‌های دستگاه‌های اجرایی را با مشارکت دستگاه‌های مختلف و دو عضو ناظر با معرفی کمیسیون‌های برنامه و بودجه و اقتصادی و رای نمایندگان تشکیل و بر مبنای تصمیمات کمیته مذبور تخصیص اعتبارات دستگاه‌ها را به گونه‌ای انجام دهد که از طریق توسعه دولت الکترونیک، باطراحی واصلاح فرایند‌ها و حذف وظایف و ساختار‌های غیر ضرور، ساماندهی موارد موازی کاری دستگاه‌های اجرایی به عملکرد اعتبارات هزینه‌ای در سال ۹۷ حداقل پنج درصد از عملکرد اعتبارات هزینه‌ای سال ۹۶ کمتر باشد. ماده ۱۴: سقف تنخواه گردان قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ به حداثر تا پنج درصد بودجه عمرانی افزایش می‌یابد. ماده ۱۵: خزانه داری موظف است ظرف مدت یک ماه پس از تصویب این قانون مصارف بودجه‌ای را به گونه‌ای طبقه بندی کند که با اتکا آن حداکثر صرفه جویی در هزینه‌های دولت امکان پذیر شود. ماده ۱۶: بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری در صورت عدم رعایت احکام و اجزای ۲ و ۳ و ۴ بندپ ماده ۱۶۹مکرر قانون مالیات‌های مستقیم و آیین نامه اجرایی آن، علاوه بر جرائم مزبور در قانون مالیات‌های مستقیم مشمول، جریمه معادل دو درصد سود سال قبل بانک و موسسه مالی و اعتباری متخلف در آن سال می‌شود. ماده ۱۷: سازمان امور مالیاتی مکلف است با استفاده از بانک‌های اطلاعاتی نسبت به مواردی همچون شناسایی مودیان جدید و کاهش دامنه بخشی غیررسمی مبتنی بر اعمال روش‌های داده کاوی بر بانک‌های اطلاعاتی، اجرای موثر قانون مالیات‌های مستقیم اقدام کند. ماده ۱۸: نرخ موضوع ماده ۱۰۵ قانون مالیات‌های مستقیم برای فعالیت‌های تولیدی اشخاص حقوقی که دارای پروانه بهره برداری از مراجع ذی ربط هستند از ۲۵ درصد به ۲۰ درصد کاهش یابد. ماده ۱۹: دولت مکلف است به منظور تقویت بازار سرمایه و افزایش شفافیت و کارایی بنگاه‌های اقتصادی کشور مشوق‌های مالیاتی در خصوص افزایش سرمایه از محل سود انباشته ایجاد کند به طوری که در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس تهران و فرابورس ایران ماخذ سود تقسیم نشده که صرف افزایش سرمایه شود مشمول مالیات با نرخ صفر شود. ماده ۲۰: مالیات نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام موضوع ماده ۱۴۳ مکرر الحاقی اصلاح قانون مالیات مستقیم به یک دهم درصد کاهش می‌یابد. ماده ۲۱: به وزارت نفت اجازه داده می‌شود نفت خام و میعانات گازی در بورس انرژی عرضه کرده و منابع حاصل را مستقیما به حساب‌های بانک مرکزی واریز کند، بانک مرکزی موظف است از منابع حاصل ۵/۱۴ سهم شرکت ملی نفت ایران و ۳۲ درصد سهم صندوق توسعه ملی را واریز کرده و مابقی را تا سقف ارقام مندرج در ردیف‌های مربوطه در قانون بودجه سنواتی واریز کند. ماده ۲۲: دولت مجاز است به منظور رونق اقتصادی واحد‌های تولیدی کوچک، شهر‌ها و روستا‌ها اقدام به تدوین و اجرای مقررات خاص و با واگذاری اختیارات به شورا‌های برنامه ریزی و توسعه استان‌ها کند. ماده ۲۳: در اجرای تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ دولت موظف است اقدامات لازم برای واگذاری طرح‌های تملک دارایی و سرمایه‌ای به سرمایه گذاران داخلی و خارجی به گونه‌ای انجام دهد که حداقل ۳۰ درصد پیوست شماره یک قانون بودجه به بخش خصوصی واگذار شود. ماده ۲۴: وضع مالیات‌ها و عوارض موردی و موقت، تصویب ترتیبات اجرایی، نحوه تامین بار مالی، ادغام و ایجاد سازمان‌های ضروری و توقف موقت اجرای برخی قوانین موضوع تبصره ۷ ماده ۲،۴، ۵، ۹، ۱۰، ۱۱،۱۳، ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۰، ۲۲ و ۲۳ این قانون در اختیار شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه گانه است و تصمیمات این شورا برای همه دستگاه‌های اجرایی لازم الاجراست. در شرایط خاص، (موارد محرمانه و فوری) بنا به درخواست رییس جمهور شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه گانه می‌تواند اقدام به وضع قانون موقت کند، دولت موظف است در زمان مقتضی مصوبات مذکور نیاز به تصویب قانون دائمی دارد را به صورت لایحه برای تصویب در مجلس ارائه کند.