خسارت‌هایی که «دولت» باید جبران کند

روزنامه قانون: اعتراضاتی که در آن کسبه و بازاریان به بیان مشکلات کسبی و اقتصادی خود و نوسانات لحظه‌ای قیمت ارز پرداختند که در برخی موارد، منجر به بروز درگیری‌هایی میان شهروندان و ماموران انتظامی و امنیتی نیز شد. درگیری‌های معدودی نیز از فیلم‌هایی که شهروندان ضبط کرده بودند، در فضای مجازی منتشر شد و در میان این فیلم ها، تصاویری بود که در آن‌ها ماموران نیروی انتظامی اقدام به تخریب اموال مردم می‌کردند.

اتفاقی که منجر به واکنش‌هایی در شبکه‌های اجتماعی شد و برای خیلی‌ها این سوال اعتراضی مطرح شد که «چرا ماموران انتظامی اموال را تخریب می‌کنند؟». در یکی از این فیلم ها، افرادی که لباس و کلاه انتظامی بر تن داشتند، موتورسیکلت‌های پارک شده را با ضربه پا هل داده و به آن‌ها آسیب وارد می‌کردند یا تعدادی از ماموران با ضربه‌های باتوم به کرکره‌های بسته شده مغازه‌ها می‌کوبیدند. این فیلم‌ها علاوه بر واکنش‌ها در فضای مجازی با واکنش و پرسش برخی نمایندگان مردم در مجلس مواجه شد و دیروز عبدالرضا رحمانی‌فضلی، وزیر کشور نیز این فیلم‌ها را تایید کرد، اما او در ادامه صحبت هایش گفت: هدف پلیس از تخریب اموال مردم، بازداشت افراد بوده است. وزیر کشور همچنین در واکنش به انتشار برخی فیلم‌ها که افرادی با لباس نیروی انتظامی در حال تخریب اموال عمومی بودند، گفت: این موضوع را از فرمانده ناجا سوال کردیم که توضیح آن‌ها این بود که برای بازداشت برخی افراد مجرم در اعتراض‌ها مجبور شده‌ایم شیشه‌ای را بشکنیم، مثل آتش‌نشانی که برای مهار آتش مجبور است برخی تخریب‌ها را انجام بدهد، اما در مورد صحت فیلم‌هایی که منتشر می‌شود، باید دقت زیادی شود. واکنش نمایندگان فیلم‌های زیادی منتشر می‌شود که قابل اعتنا نیست. این اولین بار نیست که چنین اتفاقی می‌افتد، اما این بار چهار نفر از نمایندگان مجلس نسبت به آن واکنش نشان داده اند و در نامه‌ای به وزیر کشور خواستار برخورد با ماموران خاطی شدند. پروانه مافی، الیاس حضرتی، سهیلا جلودارزاده و محمود صادقی در متن نامه شان به وزیر کشور نوشتند: «جناب آقای رحمانی‌فضلی، وزیر کشور، چرا ماموران نیروی انتظامی که مامور حفظ نظم و مراقبت از اموال عمومی هستند، در واکنش به اعتراضات اخیر در بازار تهران اقدام به تخریب اموال مردم کردند. بنا به گزارش‌ها و فیلم‌های موجود، دسته‌ای از ماموران نیروی انتظامی در جریان کنترل اعتراضات اخیر در بازار تهران مبادرت به تخریب اموال موجود و ایراد آسیب به وسایل نقیله و درِ ورزشگاه‌ها کردند. این امر در جریان اغتشاشات سال ۸۸ نیز به وقوع پیوست. در آن زمان نیروی انتظامی اعلام کرد که با ماموران خاطی برخورد و خسارات واردشده را جبران خواهد کرد. از جنابعالی انتظار می‌رود اقدام عاجل در رسیدگی به این موضوع برخورد و با ماموران خاطی و فرماندهان آن‌ها و جبران خسارت واردشده و پیشگیری از تکرار آن‌ها در آینده بکنید». طبق این نامه چنین برخوردی از سوی پلیس در مقابل مردم اولین بار نیست که اتفاق می‌افتد و در سال ۸۸ نیز این اتفاق افتاده است، اما دیروز سردار اسکندر مومنی، مدیران یگان‌های ویژه ناجا از اساس وجود چنین فیلمی را تکذیب کرد و گفت: «انتشار فیلم‌های غیرواقعی از پلیس در فضای مجازی، نقشه دشمنان برای خدشه به چهره ناجاست؛ هدف نیروی انتظامی، تقویت اعتماد اجتماعی است. نیروی انتظامی با انجام صحیح و به موقع ماموریت هایش توانسته اعتماد مردم را نسبت به خود جلب کند و برهمین اساس این اعتماد باید در بین مردم تقویت شود». جانشین فرمانده ناجا به پخش فیلم‌هایی از نحوه رفتار ماموران پلیس در شبکه‌های اجتماعی اشاره و بیان کرد: «فضای مجازی، بسیار بی رحم است». اموال عمومی از بودجه عمومی کشور جبران می‌شود خسارت زدن به اموال عمومی در جریان اعتراضات باعث می‌شود که از بودجه عمومی کشور برای جبران آن استفاده شود که باید با خسارت‌زنندگان به اموال شخصی و عمومی مردم برخورد کرد. بهمن کشاورز، حقوقدان در گفت: وگو با «قانون»، خسارت‌هایی را که ماموران نیروی انتظامی به اموال عمومی و شخصی مردم می‌زنند، از منظر قانونی بررسی کرد. او درباره خساراتی که در نتیجه اقدامات ضابطان دادگستری و به اموال مردم وارد می‌شود، گفت: «وقتی مجرمی در منزل یا محل کسب دیگری پنهان می‌شود و ضابطان ناچار به شکستن در یا شیشه و امثال آن می‌شوند، در این حالت فردی که باعث این خرابی شده، مسئول است. البته ضابطه کلی در این مورد در ماده ۱۴۵ قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره آن آمده است که می‌گوید: «در صورتی که شخصی در منزلش باشد و از باز کردن محل‌ها و اشیای بسته‌اش خودداری کند، بازپرس می‌تواند دستور به بازگشایی آن‌ها را بدهد، اما تا حد امکان باید از اقداماتی که موجب ورود خسارت شود، خودداری شود». شاکیان به دادسرای نظامی شکایت کنند این حقوقدان با تاکید بر اینکه هر گونه خسارت از این قبیل باید جبران شود، گفت: «به طریق اولی اگر برای تخریب اموال علت و موجب موجهی ارائه نشود، خسارات واردشده قطعا قابل جبران است و دولت باید این خسارات را جبران کند». او در پاسخ به اینکه اگر ضابطان وارد کننده خسارات مدعی شوند در این زمینه دستور از مقام بالا داشته اند چه باید کرد، ادامه داد: «موضوع قابل بررسی است و در صورتی که این معنا اثبات شود، آمر مسئول جبران خسارت خواهد بود». دکتر کشاورز در ادامه صحبت هایش درباره حالت دیگری که در چنین مواردی قابل تصور است، می‌گوید: «حالت دیگر آن است که تخریب اموال و ایجاد خسارت چنان باشد که از آن سوء‌نیت مجرمانه، یعنی قصد تخریب بدون ضرورت و بدون علت موجه احراز شود. در این حالت عامل تخریب و آمر به این کار قابل تعقیب کیفری خواهد بود. البته اگر این وضعیت در جریان تشنج‌ها و اعتراضات و امثال این‌ها رخ دهد به قیاس تبصره ماده ۴۵ باید گفت که دولت مسئول جبران خسارت است و خود می‌داند که با مامورانش چگونه رفتار کند؛ بنابراین افرادی که در این گونه وقایع خسارتی به آن‌ها وارد می‌شود، می‌توانند به دادسرای نظامی مراجعه و طرح شکایت کنند (چون این گونه وقایع ضمن حرکات و اقداماتی که در مقام انجام وظیفه نظامی است، حادث می‌شود). بدیهی است اگر تخریبی به وسیله ضابطان خارج از حیطه وظایف آن‌ها اتفاق بیفتد، مرجع شکایت دادسرای عمومی خواهد بود و البته در آن مورد شخص متهم پاسخگوی جنبه‌های مالی و کیفری اقدام خویش است. همچنین از نظر شکلی و اثباتی شهادت بزه دیدگان به نفع یکدیگر و نیز مقتضیات نوار‌ها و فیلم‌ها -در صورت وجود- قابل استناد خواهد بود»، اما در قانون آمده است که به هر حال اگر شخص هم اموال تخریب شده را برنگرداند یا جبران خسارت نکند، دولت باید این کار را انجام دهد. کشاورز درباره تبصره‌ای که بر این قانون آمده است، می‌گوید: «در صورتی که در اجرای این ماده خسارت مادی وارد شود و به موجب تصمیم قطعی، قرار منع یا موقوفی تعقیب یا حکم برائت صادر شود، همچنین مواردی که امتناع کننده شخص مجرم نباشد، حتی اگر موضوع به صدور قرار مجرمیت یا محکومت متهم منجر شود، دولت مسئول جبران خسارت است؛ مگر آنکه تقصیر بازپرس یا سایر ماموران محرز شود که در این صورت دولت جبران خسارت می‌کند و به بازپرس و یا ماموران مقصر مراجعه می‌کند.».