ماجرای آزادی متهم ۳۱ میلیاردی با قرار ۵۰ میلیون تومانی

خبرگزاری تسنیم: ماجرا از این قرار است که فردی به‌نام «ف. ق.» که مالک ملکی در شمال تهران است، ملک خود را برای تخریب و آپارتمان‌سازی طی قرارداد مشارکت در اختیار سازنده قرار می‌دهد.

عملیات ساخت‌وساز پیش می‌رود تا اینکه «ج. خ.» سازنده ملک، به‌خاطر کمبود نقدینگی از مالک درخواست می‌کند اجازه دهد به‌ازای ترهین ملک نزد بانک ملی، صرفاً تا میزان ۳۰ میلیارد ریال (معادل ۳ میلیارد تومان) وام با مهلت بازپرداخت ۶ ماهه و صرفاً هم به نام فرد سازنده یا شرکت متعلق به وی، (شرکت ابنیه فنی تهران) دریافت کند.

با موافقت مالک، وکالتنامه‌ای در دفترخانه اسناد رسمی شماره ۱۰۴۳ تهران تنظیم می‌شود و به امضای طرفین می‌رسد و حدود و ثغور وکالت اعطایی مشخص می‌شود.

در حالی که ملک در شمال تهران واقع شده بوده، سازنده به شعبه‌ای کوچکی بانک ملی در جنوب تهران مراجعه می‌کند و با ارائه وکالت‌نامه، درخواست دریافت ۱۵۰ میلیارد ریال تسهیلات را می‌دهد و این درخواست بدون بررسی اسناد و مدارک مذکور و بدون توجه به حدود و ثغور اختیارات وکالتی، مورد موافقت مسئولان شعبه قرار می‌گیرد.

نکته جالب توجه این است که به‌رغم شرط مهلت بازپرداخت ۶ ماهه، بانک مبلغ مذکور را با مهلت پرداخت ۱۰ ساله در اختیار سازنده قرار می‌دهد.

سازنده علاوه بر ۱۵۰ میلیارد ریال یادشده، دو مرتبه دیگر به‌ترتیب ۱۰۰ و ۶۰ میلیارد ریال به‌ازای ترهین مکرر سند ملک، از یک شعبه کوچک واقع در جنوب تهران، تسهیلات دریافت می‌کند. نکته جالب این است که تسهیلات ۶۰ میلیارد ریال اخیر به نام شخص ثالث (شرکت آرکا صنعت خاورمیانه) دریافت شده است.

با این حساب، فردی که قرار بوده ۳ میلیارد تومان وام بگیرد، نهایتاً از یک شعبه کوچک در جنوب تهران که برای اعطای وام ۱۰ میلیون تومانی به مردم عادی هزار و یک تضمین و وثیقه می‌گیرند، ۳۱ میلیارد تومان تسهیلات دریافت می‌کند.

به دنبال وقوع این تخلف، شکایتی از سوی «ف. ق» به عنوان مالک ملک علیه جمشید خلیل زاده سازنده ملک و دفترخانه اسناد رسمی در دادسرای پولی و بانکی مطرح می‌شود، اما جالب این است که بازپرس پرونده برای متهم این پرونده ۳۱ میلیاردی، تنها ۵۰ میلیون تومان قرار وثیقه و برای سردفتر متخلف نیز ۵۰ میلیون تومان قرار کفالت صادر می‌کند.

این در حالی است که تخلف سردفتر از سوی بازرسی اداره ثبت اسناد و املاک مورد تایید قرا گرفته و برای بررسی به دادسرای انتظامی کانون سردفتران ارجاع شده است.

از سوی دیگر، آقای ف. ق. مدعی است که در طی دو نوبت درخواست بررسی موضوع را به مدیریت بانک ملی ارائه داده و به رغم صدور دستور مدیرعامل بانک ملی، مسئولان اداره سرپرستی مربوطه، از پاسخگویی طفره می‌روند.