شرکت‌های متخلف مستوجب برخورد هستند

ایسنا: ارائه اطلاعات به صورت شفاف به مردم را در آرام‌سازی شرایط تاثیرگذار دانست و گفت: به طور کلی شفافیت اطلاعات می‌تواند در فضای ناپایدار و تا حدی تنش‌زا و بحران‌آلود آرام‌بخش باشد، می‌توان با ارائه اطلاعات شفاف بسیاری از شایعات که رنگ واقعیت به خود می‌گیرد را خنثی کرد و مردم و فعالان اقتصادی با دریافت اطلاعات دقیق واقعیات را به صورت ملموس درک کنند. وی افزود: از طرف دیگر مردم در این شرایط سخت متوجه می‌شوند که مسئولان و مدیران ارشد کشور با آن‌ها صادق بوده و همه حقایق را بیان می‌کنند. اینکه چه عواملی باعث بهبود شرایط کشور شده و اینکه چگونه می‌توان جلوی سوء استفاده‌ها را گرفت. این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس توضیح داد: وقتی کسی با ارز دولتی کالایی را وارد می‌کند و سپس در اوضاع نابسامان آن را با نرخ ارز آزاد به فروش می‌رساند، مردم باید بدانند این افراد چه کسانی هستند و چه کالا‌هایی آورده و چگونه از شرایط سوء استفاده می‌کنند. قطعا در این شرایط نیز دستگاه‌های نظارتی می‌توانند نظارت‌شان را موثر و دقیق‌تر کرده تا از هرگونه سوء استفاده جلوگیری شود. کریمی با تاکید بر لزرم افزایش نظارت دستگاه‌های نظارتی، گفت: دستگاه‌های نظارتی باید با استفاده از اسامی شرکت‌هایی که کالایی با ارز دولتی آوردند، سراغ آن‌ها رفته و کنترل و نظارت‌های لازم را داشته باشند تا مشخص شود آن‌ها بر چه مبنایی اجناس‌شان را قیمت‌گذاری کرده و به فروش می‌رسانند. وی برخورد قاطع با اخلال‌گران در بازار اقتصادی را ضروری دانست و گفت: واقعیت آن است که ما اکنون در شرایط تقابل و جنگ اقتصادی با دشمن هستیم، جنگی که دشمن آن را آغاز کرده و با تمام توان آمده است، ما هم باید با تمام توان از منافع و مصالح کشور دفاع کنیم پس اگر در این فضا هر کسی بخواهد دنبال منفعت‌طلبی و سودجویی باشد باید با آن‌ها برخورد شود، این افراد چه مسئولان و چه مدیران دولتی و چه کسانی که سرمایه و امکانات دارند مستوجب برخورد هستند. کریمی تاکید کرد: باید با کسانی که با احتکار، سودجویی و گران‌فروشی سعی در کسب منافع و ضربه به مردم و خیانت به کشور هستند، برخورد و مجازات سنگین شود، چون آن‌ها در این شرایط کشور را تحت فشار قرار دادند به همین دلیل است که رییس قوه قضاییه چنین تهدید درست و بجا را انجام دادند، منتهی قطعا هر مجازاتی مطابق با قانون بوده و مردم هم همراه با مسئولان و قوه قضاییه از مجازات سوء استفاده‌کنندگان و ضربه‌زنندگان به منافع کشور و مردم استقبال می‌کنند.