گوشی با گارانتی پولشویی طلایی
پس از اعلام پرداخت بیش از ۲۲۰میلیون یورو ارز برای واردات موبایل و انتشار فهرست دریافت‌کنندگان ارز دولتی برای واردات این کالا از سوی وزیر ارتباطات، این سؤال مطرح می‌شود که ۱۴۵میلیون یورو ارز تخصیص داده شده به واردکنندگان چرا هنوز به گوشی تبدیل نشده و همچنین گوشی‌هایی هم که با ارز دولتی وارد شده‌اند به قیمت مناسب در بازار فروخته نشده است که ضعف نظارت در این زمینه را گویاست.
کد خبر :
836524
صبح نو: پس از تعطیلی اعتراض‌آمیز برخی از بازاریان پاساژ علاءالدین در پی رشد بی‌رویه نرخ ارز آزاد در بازار و کسادی بازار، وزیر ارتباطات با حضور در بین بازاریان اعلام کرد که لیست شرکت‌های واردکننده گوشی تلفن همراه که ارز دولتی دریافت کرده‌اند منتشر خواهد شد. آذری جهرمی پیش‌تر در کرمان گفته بود: «گرانی‌های غیرمعمول گوشی تلفن همراه در کشور نشان می‌دهد که برخی افراد سودجو با استفاده از ارز دولتی ۴۲۰۰تومانی گوشی وارد کرده‌اند، اما بر اساس بهای ارز آزاد محاسبه و به مردم عرضه می‌کنند.» ساعتی از وعده وزیر ارتباطات نگذشته بود که روابط عمومی وزارت ارتباطات طی اطلاعیه‌ای بیش از ۳۰ شرکت که ارز دولتی دریافت می‌کردند، اعلام کرد. پس از اعلام پرداخت بیش از ۲۲۰میلیون یورو ارز برای واردات موبایل و انتشار فهرست دریافت‌کنندگان ارز دولتی برای واردات این کالا از سوی وزیر ارتباطات، این سؤال مطرح می‌شود که ۱۴۵میلیون یورو ارز تخصیص داده شده به واردکنندگان چرا هنوز به گوشی تبدیل نشده و همچنین گوشی‌هایی هم که با ارز دولتی وارد شده‌اند به قیمت مناسب در بازار فروخته نشده است که ضعف نظارت در این زمینه را گویاست. تاکنون محموله‌هایی
با مجموع رقم ۷۵میلیون‌و۲۸۳هزارو۸۶۰ یورو با عاملیت ۳۰ شرکت واردکننده از گمرک ترخیص شده است که به حدود ۳۴درصد می‌رسد که باید گفت: مابقی این ارز دولتی کجاست؟ خواب پروانه‌ای البته آقای وزیر گرانی‌های غیرمعمول گوشی تلفن همراه در کشور را نشانه سودجویی برخی افراد و عرضه گوشی‌هایی که همگی ارز دولتی استفاده کردند، اما با نرخ آزاد در بازار فروخته‌اند، عنوان کرد. همچنین آذری جهرمی علاوه‌بر انتشار لیست شرکت‌هایی که از ارز ۴۲۰۰تومانی برای واردات بهره برده‌اند، در راستای استیفای حقوق مصرف‌کنندگان اعلام کرد که از طریق سامانه# ۷۷۷۷ *، امکان استعلام شماره سریال تلفن همراه و دریافت پاسخ در خصوص تأمین گوشی تلفن همراه از طریق ارز ۴۲۰۰تومانی فراهم شده است و همه زیان‌دیدگان می‌توانند از طریق تعزیرات زیان خود را جبران کنند و برای خرید‌های آتی می‌توانند از نحوه واردات گوشی مطلع شوند. اما چند سؤال مطرح می‌شود که البته اتحادیه‌ها و واحد‌های صنفی مرتبط با واردات و فروش تلفن همراه با وجود پیگیری‌های فراوان، حاضر به پاسخگویی به آن‌ها نشدند. اول اینکه چرا با وجود تخصیص ارز دولتی، بار‌ها نسبت به عدم تخصیص آن اعتراض می‌کردند و
حالا که این لیست منتشر شده باید پاسخگو باشند که حدود ۱۴۵میلیون یورویی که به‌صورت گوشی تلفن همراه به کشور وارد نشده، کجاست؟ چرا کسبه همچنان نسبت به نابسامانی ارز و نوسان قیمت اعتراض دارند و حتی آن‌هایی که از ارز ۴۲۰۰تومانی استفاده کرده‌اند، قیمت محصولاتشان با نرخ آزاد است؟ همچنین جای سؤال است که دستگاه‌های نظارتی تاکنون کجا بوده‌اند و چرا نظارت و رصد خود را از ابتدا انجام نداده بودند که چنین اتفاقاتی باعث برهم خوردن بازار شود؟ در پی این اظهارات و افشاگری‌های توییتری آقای وزیر، آقای محمدعلی اسفنانی، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران درباره لیست اعلام شده از سوی وزارت ارتباطات مبنی‌بر نام شرکت‌هایی که ارز دولتی دریافت کرده‌اند، گفته است: «لیستی از سوی وزارت ارتباطات در این‌باره اعلام شده و ما در حال بررسی این موضوع هستیم که میزان ارز دریافتی آن‌ها چقدر بوده و چه میزان کالا بر اساس این ارز وارد کرده‌اند. با توجه به اینکه این لیست امروز اعلام شده، در حال بررسی این موضوع هستیم. با انجمن واردکنندگان موبایل نیز جلسه‌ای داشتیم و در حال بررسی دلایل آن‌ها هستیم که اگر به این نتیجه برسیم که گرانفروشی صورت گرفته،
به‌طور قطع و یقین با آن‌ها برخورد می‌شود.» قیمت‌گذاری باید درست شود آقای محمود نوابی معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رییس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نیز در این‌باره توضیح داد: «اگر ما شرایط حال حاضر را مدیریت نکنیم بهبودی حاصل نمی‌شود. در‌حالی‌که بازار مسیر خود را طی می‌کرد، تکانه‌هایی که در بازار ایجاد شده از نظر روانی ناامنی ایجاد کرده است و برخی به آن دامن می‌زنند. به واردکنندگان کالا اعلام کردیم کسانی که دلار ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده‌اند مطابق خوداظهاری، کالا‌های خود را برمبنای ضوابط عمومی قیمت‌گذاری اعلام کنند. البته به خوداظهاری آن‌ها اکتفا نکرده و اگر قیمت کالایی بر مبنای محاسبات ما قیمت بی‌ربط غیرمتعارفی بود، سعی می‌کنیم در کوتاه‌ترین زمان از بانک مرکزی هم این موضوع را پیگیری کنیم. این لیست به محض اعلام بانک مرکزی در سامانه۱۲۴ سازمان حمایت قرار می‌گیرد که ما به سامانه ارزی آن‌ها دسترسی داشته باشیم و بتوانیم قیمت‌ها را به‌صورت برخط در اختیار مردم قرار دهیم.»
او اضافه کرد: «در‌حال‌حاضر نمی‌توان گفت: آن مقدار ارزی که هنوز وارد نشده صرف موارد دیگری شده و ممکن است این واردات در حال حمل باشد، اما باید این موضوع پیگیری شود. هر کس ارز دولتی گرفته باید پاسخگوی واردات کالایش باشد در غیر این صورت از دو تا پنج برابر به‌عنوان قاچاق ارز جریمه خواهد شد. همانطور که در قانون تعزیرات عنوان شده که اگر واردکننده‌ای ارز بگیرد و کالا وارد نکند جریمه می‌شود. گرانی تقصیر مردم نیست، اما آن‌ها به خدمت‌گزاران خود کمک کنند. بدین ترتیب که در صورتی که در حقشان اجحاف می‌شود و با گرانی مواجه می‌شوند با سامانه۱۲۴ سازمان که از سال ۱۳۷۳ دایر است و سامانه۱۳۵ تعزیرات که در جهت هم‌افزایی در رسیدگی به امور مردم است، تماس بگیرند و تقاضای رسیدگی داشته باشند تا ما بتوانیم آن را بررسی کنیم.»
وضعیت نابسامان موجود دست سودجو‌ها را باز گذاشته تا با بازی دادن اقتصاد بتوانند آن را به سمت خود بچرخانند، این افشاگری وزیر معلوم نیست که کی به ثمر بنشیند و مسببان وضعیت به‌سزای اعمال‌شان برسند. دولت تدبیر بدون درنظر گرفتن شرایط کشور و ذخایر ارزی ارز در اختیار کسانی قرار داده که سرمایه‌های خود را به لطف این آشفته‌بازار و خواب مسوولان چندین برابر کردند.