بی‌قراری‌های مسکن در مازندران

ایسنا: با اشاره به مدیریت و نظارت در بخش مسکن گفت: تبعیت نکردن نوسانات قیمت از هیچ نوع قاعده و قانون و همچنین نبود مدیریت و نظارت بر قیمت تعیین شده فروش، رهن و اجاره در بازار مسکن مهم‌ترین بحث موجود در این حوزه است. وی با بیان رفتار قیمت‌ها در نقاط مختلف کشور به مدیریت خرد و کلان در حوزه قیمت گذاری، اشاره و خاطرنشان کرد: در شهر‌های بزرگ و کلان شهرها، کارشناسان ملک و مسکن تعیین کننده قیمت بوده حال این که در شهر‌های کوچک به ویژه شمال کشور سازنده و فروشنده قیمت واحد را مشخص می‌کنند که این نشان از عدم نظارت و مدیریت در بازار مسکن از سوی متولیان امر است. آرتنگ با اشاره به منطقه بندی و تاثیر آن بر قیمت مسکن تصریح کرد: دیگر تفاوت شهر‌های کوچک و بزرگ در اختلاف قیمت بین مناطق مختلف آن شهر‌ها است، هم چنان که در پایتخت قیمت مسکن در مناطق شمالی بیشتر از جنوب بوده، اما چنین موردی در شهر‌های کوچک‌تر به ویژه استان مازندران صدق نمی‌کند. نبود یک نظام نامه یا قانون مدون برای تعیین قیمت مسکن وی با اشاره به رکود اقتصادی حاکم بر کشور و تاثیرات مستقیم آن بر تمامی بازار‌ها یادآور شد: نبود یک نظام نامه یا قانون مدون برای تعیین قیمت مسکن با توجه به شرایط مکانی، متریالی و متراژی در نظام صنفی باعث شده که هر مسکنی با قیمتی خاص خود به فروش رسیده و ملاک ارزشی و مقایسه‌ای در این زمینه وجود ندارد. این کارشناس از مختصات شهر‌ها و کلیات آن و تاثیرات مستقیم منطقه‌ای آن بر قیمت مسکن سخن گفت و تصریح کرد: هرگز نمی‌توان یک قیمت واحد را به عنوان معیار برای تمام کشور در نظر گرفت؛ بسته به شرایط منطقه‌ای و موقعیت جغرافیایی شهر‌ها و همچنین توریستی، صنعتی و یا مرکزیت داشتن، قیمت‌ها متفاوت است. دلایل رکود در ساخت و ساز مسکن کارشناس و فعال حوزه مسکن به صرفه نبودن سرمایه گذاری در بازار مسکن را عمده دلیل رکود ساخت و ساز اعلام و تاکید کرد: از آن جایی که شرایط اقتصادی جامعه دچار آشفتگی و نابه سامانی شده است، بنابراین هیچ گونه افزایش منطقی در صرفه اقتصادی یا به بیان بهتر سوددهی عاید کارفرما و فروشنده نشده و به همین دلیل بسیاری از سازندگان تمایلی برای فعالیت از خود نشان نمی‌دهند. آرتنگ، نبود ثبات بازار در تعیین قیمت‌ها را دیگر دلیل فعالیت نداشتن در حوزه ساخت و ساز مسکن معرفی کرد و یادآور شد: کارفرما امروز با این مشکل مواجه شده که نمی‌داند مسکنی را که شروع به ساخت آن کرده باید با چه قیمتی به بازار عرضه کند و در حقیقت محاسبه بهای تمام شده برای سازندگان مشخص نیست. وی خاطرنشان کرد: امروز کارفرمایی شروع به ساخت و ساز یک آپارتمان کرده و قیمت ساخت برای او به عنوان مثال یک میلیون تومان برای هر متر هزینه داشته است. وی طبق محاسبات قیمت فروش را ۲ میلیون تعیین کرده، اما با پایان کار و تغییرات قیمت مصالح در بازار آشفته کنونی قیمت ساخت برای او ۲ و نیم میلیون تومان برآورد می‌شود. در نتیجه معادلات هزینه و درآمد بهم خورده و باعث خروج کارفرما و نقدینگی از این حوزه می‌شود. این کارشناس از عدم نظارت شهرداری‌ها و سازمان نظام مهندسی در دادن پروانه و مجوز ساخت به افراد غیر متخصص در حوزه ساخت و ساز خبر داد یادآور شد: در برهه‌ای از زمان این نهاد‌ها با اعطای مجوز به سرمایه گذاران عام فارغ از این که سواد، دانش و تخصص لازم برای ساخت و ساز را دارند سبب افزایش بی رویه ساخت و ساز شدند. وی افزود: غیر متخصصینی که وارد بازار ساخت و ساز مسکن شدند تنها با تکیه بر سرمایه و اتکا به پیش فروش و وام بانکی، ساخت و ساز‌هایی را انجام دادند، اما با برهم خوردن ثبات بازار به ویژه در مورد قیمت مصالح این افراد به شکل ناخواسته از این بازار فیلتر شدند. آرتنگ با اشاره به اینکه افراد متخصص باید در حوزه ساخت و ساز حضور داشته و این فعالیت امری تخصصی و حرفه‌ای است، گفت: مسکن ساز کاربلد و آزموده می‌داند چه زمانی شروع به کار کرده و چه زمانی خاتمه دهد و نیز چه موقعیت مکانی و چه متریالی با چه قیمت‌هایی را برای ساخت و ساز اعمال کند تا علاوه بر ساخت بنای مقاوم و اصولی جوانب سود و صرفه آن را نیز در نظر گرفته باشد. کارشناس حوزه مسکن با اشاره به افزایش هزینه‌های کارفرمایان که توسط شهرداری‌ها و نظام مهندسی اعمال شده است، تصریح کرد: دلیل دیگر در رکود ساخت و ساز به ویژه در برخی استان‌ها در همین امر است. این مورد سبب شده تا کارفرمایان برای صرفه و سود بیشتر عاید از ساخت و ساز، موقعیت‌های مکانی را انتخاب کنند که واجد شرایط خاصی نظیر توریستی، تفریحی و صنعتی باشد تا بتوانند بازار بهتری برای عرضه داشته باشند. بازار‌های رقیب عامل دیگر خروج نقدینگی از مسکن آرتنگ با بیان یک باور قدیمی که اشاره به این دارد که پولدار کسی است که ملک داشته باشد، به بازار‌های رقیب و اشتیاق مردم به خرید و فروش در آنان اشاره کرد و گفت: متاسفانه با درآمد پائین مردم برای خرید ملک و مسکن، ایجاد بازار‌های کاذب و پر استرسی نظیر ارز و طلا توانسته نقدینگی را به سمت این بازار‌ها هدایت کند. وی شرایط بد فعلی جامعه را مسبب هجوم مردم و تن دادن آنان به وضعیت عجیب کنونی دانست و خاطرنشان کرد: سرمایه داران و طالبان سود و صرفه برای اینکه جلوی ضرر فعلی خود را بگیرند به سمت این بازار‌ها متمایل شده و با این کار موجبات تورم را فراهم کردند. آرتنگ تصریح کرد: با وجود مستاجر و متقاضی دریافت خانه، فراهم نشدن بستر درآمدزایی مناسب خانواده‌ها در سطح کلان مدیریتی و همچنین ساختار شهرسازی نامناسب و پیشرفت نکردن بافت‌های مدرن و اصولی شهری در سطح خرد، سبب خالی ماندن بسیاری از واحد‌های مسکونی آماده بهره برداری شده است. کارشناس مسکن و سازه یادآور شد: ایجاد و اجرای سیستم مدیریت شهری با استفاده از پیشرفت‌های روز در کنار امکانات تفریحی و سرگرمی مناسب برای شهر‌ها می‌تواند از التهاب و رکود مسکن بکاهد. بانک مقصر اصلی در حوزه مسکن است آرتنگ بانک را مقصر اصلی در حوزه مسکن معرفی و تصریح کرد: شرایط کنونی اعمال شده از سوی بانک‌ها به هیچ وجه مناسب بازار مسکن نبوده و حتی با بیشترین دریافت تسهیلات هم خرید خانه در شرایط فعلی میسر نیست که نیاز به تجدید نظر کلی در این زمینه قطعی است. کارشناس مسکن، شرایط دریافت و بازپرداخت بانک‌ها را بی‌رحمانه توصیف و تاکید کرد: موانع متعدد موجود در این کارزار مانند ضمانت‌های بانکی، خرید اوراق مشارکت و درصد بهره بانکی غیر متعارف بزرگ‌ترین ضربه را به بازار مسکن وارد کرده است. وی با بیان عدم تناسب پرداخت تسهیلات بانکی در شهر‌های مختلف کشور و همچنین عدم تناسب بین درآمد مردم و بازپرداخت بانک‌ها این موارد را جز نواقص بانکداری مطرح کرد و ادامه داد: خرید برگه اوراق مشارکت به نوعی از دست دادن وجه قابل توجهی از مبلغ خرید خانه توسط خریدار است که هرگز قابل بازگشت و جبران نبوده و این مورد نقص دیگر تسهیلات مسکن است. پروژه مسکن مهر تجویز نسخه مُسکّن به جای درمان آرتنگ از مسکن مهر به عنوان یک پروژه شکست خورده یاد و خاطر نشان کرد: برای این پروژه تبلیغات بسیار عظیمی به راه افتاد و اصطلاحا، در باغ سبز به مردم نشان داده شد، اما آن چه که در عمل شاهد آن هستیم چیزی جز یک تصمیم غیراصولی و بدون در نظرگرفتن جمیع جوانب نبود و مشکلات متعددی را به بدنه مسکن وارد آورد. وی پروژه مسکن مهر را نسخه آرام بخش به جای شفابخش دانست و افزود: در ابتدا دولت وقت با نشان دادن این که با هزینه سرمایه گذاری پائین می‌توان خانه دار شد وارد عمل شده، اما در ادامه مبالغی که از مردم دریافت شد هیچ تشابه و همگونی با نقشه‌های اولیه نداشت و سبب شد تا این پروژه‌ها مورد استقبال قرار نگیرند. آرتنگ از عدم تحویل به موقع واحدها، به کارگیری مصالح نامرغوب و موقعیت مکانی نامناسب پروژه‌ها به عنوان مشکلات و نواقص طرح خبر داد و تصریح کرد: توالی این اشتباهات و تکثر آن‌ها سبب شد تا افراد کم درآمد جامعه نیز به سمت خرید مسکن مهر تمایل نداشته و این عدم اطمینان باعث شد تا مردم عطای آن را به لقایش ببخشند. به گزارش ایسنا، مردم و سرمایه‌گذاران برای کسب سود بیشتر از یک معامله، بازار پرهزینه مسکن را رها کرده و به سمت بازار‌هایی رفتند که سود‌های کاذبی را داشته و با اینکار نظم اقتصادی کشور برهم خورده است؛ افزایش ۲۰ درصدی قیمت مسکن در ابتدای سال جاری و نیز کاهش ۳۰ درصدی ساخت و ساز، در مازندران گواه این مطلب است.