تصمیم جدید درباره موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز
مسعود پزشکیان عصر امروز یک شنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به اینکه مشکلات سپرده گذاران موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز از قوانین و متعدد بودن کانون تصمیم گیری نشات میگیرد، اظهار داشت: متهم کردن مسئولان در مباشرت در موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز اصلاً خوب نیست و در واقع قوانینی که تصویب شده مسبب اصلی به وجود آمدن چنین اوضاعی در کشور شده است.
خبرگزاری مهر: نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: مشکلات باقی مانده موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز بر اساس تصمیم گیریهای انجام شده قوه قضائیه پیگیری میکند.
مسعود پزشکیان عصر امروز یک شنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به اینکه مشکلات سپرده گذاران موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز از قوانین و متعدد بودن کانون تصمیم گیری نشات میگیرد، اظهار داشت: متهم کردن مسئولان در مباشرت در موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز اصلاً خوب نیست و در واقع قوانینی که تصویب شده مسبب اصلی به وجود آمدن چنین اوضاعی در کشور شده است.
نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی افزود: سوال بنده اینجاست آیا مجلس مجوز تاسیس موسسات مالی و اعتباری را داده؟ آیا مجلس این اجازه را به وزارت جهاد کشاورزی برای تشکیل موسسه مالی و تعاونی کشاورزی داده است؟ باید بگویم مجوز موسسات را از سوی بانک مرکزی صادر شده است.
وی بابیان اینکه بانک مرکزی میبایست با قدرت بر موسست مالی و اعتباری نظارت میکرد و در صورت تخلف این قدرت را داشت و میتوانست آنها را کنترل کند، گفت: البته قوانین اختیارات کاملی در این خصوص در اختیار بانک مرکزی نگذاشته اند.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: تعدد کانونهای تصمیم گیری شرایط فعلی را به وجود آورد که عدهای فرصت طلب از شرایط به وجود آمده به نفع خود استفاده کنند یعنی با تشکیل موسسه مالی و اعتباری به اعتماد مردم خیانت کنند و در نهیت هم پاسخگوی هیچ کسی نباشند.
پزشکیان با انتقاد از این که چرا باید صدا و سیما تبلیغات موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز را در رسانه ملی قبول میکرد، یادآورد شد: صدا و سیم علی رغم این که موسسات مالی و اعتباری مجوزهای لازم را نداشتند آنها از رسانه ملی تبلیغ میکرد و توجیه شان هم این بود که پول دادند و ما تبلیغ کردیم.
نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس با ذکر اینکه مشکلاتی که در مؤسسات مالی و اعتباری شاهد آن بودیم ناشی از مجموعه مسائلی است که ازنظر قانونی، مدیریتی، اجرایی و عدم هماهنگیها وجود داشته است، ابراز داشت: هماهنگ نبودن و نبود نظارتها از سوی یک سازمان مشخص و تعدد کانونهای تصمیمگیری وضعیت کنونی را در مؤسسات مالی و اعتباری ایجاد کرده است.