بررسی ۱۰ پرونده مهم ارتشا و اختلاس در دادسرای تبریز
دادستان تبریز از بررسی ۱۰ پرونده مهم ارتشا و اختلاس در دادسرای مرکز استان خبر داد و گفت: ارزش ریالی این پرونده‌ها ۳۵۸ میلیارد تومان است که هنوز در مرحله اتهام و بررسی کارشناسی بوده و به مرحله کیفرخواست نرسیده است.
خبرگزاری تسنیم: موسی خلیل اللهی ظهر امروز در نشست خبری با رسانه‌ها به مناسبت هفته قوه قضاییه، با تاکید بر اینکه آذربایجان شرقی به عنوان استان امن در کشور شناخته می‌شود اظهار داشت: ضابطه تشخیص این موضوع، نبود جرایم خشن است که این آمار در آذربایجان شرقی در حداقل ممکن قرار دارد و به عنوان استان امن شناخته می‌شود.
وی ۱۰ عنوان اتهام اصلی استان را به ترتیب برشمرد و گفت: توهین به اشخاص عادی، ضرب و جرح عمدی، تصادفات رانندگی، تهدید، کالاهبرداری، سرقت، خیانت در امانت و نگهداری مواد مخدر اتهامات و پرونده‌های پرشمار استان است.
دادستان تبریز با اشاره به اینکه در جرایم خشن هم در سال ۹۶ جمعا ۲۰ مورد قتل عمد اعلام شد که ۴ مورد آن قتل عمد تشخیص داده نشد، افزود: از ۱۶ مورد ۱ مورد حکم قصاص صادر شده و ۱۰ مورد در دادگاه کیفری است و بقیه در دادسرا در دست بررسی و تحقیقات است که در سال ۹۷ هم ۸ مورد قتل عمد در استان گزارش شده است.
خلیل اللهی با بیان اینکه ۳ مورد پرونده آدم‌ربایی در آذربایجان شرقی به ثبت رسیده که هر سه در دادگاه کیفری در حال دادرسی است، ادامه داد: اسیدپاشی هم که جزو جرایم نا امنی است، در سال ۹۶ دو مورد و در سه ماهه نخست امسال هم دو مورد پرونده به ثبت رسیده که هر چهار مورد در دادسراست. علت اطاله دادرسی هم به دلیل وسعت و عمق بالای صدمات وارده به فرد مورد اسیدپاشی شده چرا که نظر پزشکی قطعیت ندارد، ولی تحقیقات پرونده این افراد به اتمام رسیده است.
وی با تاکید بر اینکه رسیدگی به این نوع از پرونده‌های نا امنی در اولویت قرار دارند و اغلب پرونده‌های خشن به سرعت بررسی شده و دادرسی شد، اظهار کرد: آثار این سرعت رسیدگی، نبود جرایم خشن است که به نوعی علامت به شهروندان برای امن بودن شهر، زندگی با آرامش و ممانعت از مهاجرت است.
دادستان تبریز خاطر نشان کرد: نکته دوم هم اعتماد سرمایه گذاران است که در استان امن رغبت برای سرمایه گذاری وجود دارد و در پی آن، اشتغال افزایش یافته و برخی جرایم خرد دیگر هم کاهش می‌یابد.
وی صیانت از حقوق عامه را مورد تاکید قرار داد و گفت: یکی از موارد حقوق عامه، «حوزه آب» است چراکه امروزه منابع آبی سطحی و زیرسطحی کاهش یافته و رو به بحران است، لذا با چند اولویت حقوق عامه مورد توجه قرار گرفته است.
این مقام مسئول ارشد قضایی تبریز با بیان اینکه تامین آب دریاچه ارومیه یکی از موارد ورود دادگستری و جلوگیری از سودجویی افراد فرصت طلب از حریم رودخانه‌ها و اراضی دولتی است ادامه داد: ویلا‌های حریم مهرانه رود به طول ۴ کیلومتر و مساحت ۵ هکتار پاکسازی شد. محدوده خلعت پوشان هم به طول ۱ کیلومتر و ۲ هکتار پاکسازی شده و تا پایان سال ویلا‌ها به کلی پاکسازی می‌شود. برای ما مهم نیست این ویلا‌ها متعلق به کیست یا کدام مدیر و... که میلیاردی هزینه کرده، بلکه باید اراضی ملی و دولتی به بیت المال بازگردد.
خلیل اللهی تعداد بالای چاه‌های غیر مجاز را مورد اشاره قرار داد و گفت: برای صیانت از حقوق عامه ۵۵ حلقه پر شده، ۱۷ مورد پلمپ شده و ۴۰ چاه غیرمجاز هم در حال پلمپ شدن است.
وی آمار اراضی بازگشته به بیت المال در سال ۹۶ را هم یادآور شد و افزود: ۹۵۹ هکتار به ارزش ریالی ۶۳۳ میلیارد تومان به دولت بازگشت، ضمن اینکه تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی هم مورد توجه بوده که به دلیل ارزش افزوده بالا، باغات به ویلا تبدیل می‌شدند که در سال ۹۶ اراضی‌ای که تغییر کاربری شده بوده، ۳۶۵ هکتار به حال قبلی بازگشته است.
دادستان تبریز با تاکید بر اینکه موضوع استاندارد آسانسور‌ها هم در راستای صیانت از حقوق عامه مورد توجه قرار گرفته است خاطر نشان کرد: در اماکن عمومی و حتی خصوصی طرحی را با اداره کل استاندارد برای بررسی وضعیت آسانسور‌ها آغاز کردیم که نتیجه آن به صفر رسیدن مرگ از سقوط آسانسور است.
وی اضافه کرد: در مجتمع‌های مسکونی ۱۳۴۴ مورد بازرسی شد که آسانسور‌های ۴۹ مجتمع پلمپ شده است، در بازرسی از آسانسور ۶۱۶ مجتمع تجاری، ۱۰ آسانسور پلمپ شد و در ۴۸۴ مجتمع پزشکی هم پس از بازرسی ۷ آسانسور پلمپ شده است.
خلیل اللهی رسیدگی به مفاسد اقتصادی را از موضوعات ویژه و مورد توجه دادگشتری استان دانست و افزود: در سه سال اخیر مجتمع جرایم اقتصادی به صورت متمرکز آغاز به کار کرد که یکی از مهمترین پرونده‌های این مجتمع، پرونده شهرداری تبریز بود، شعبی هم برای جرایم اقتصادی و جرایم مدیران تشکیل شده است.
وی از بررسی ۱۰ پرونده مهم ارتشا و اختلاس در دادسرای مرکز استان خبر داد و گفت: ارزش ریالی این پرونده‌ها ۳۵۸ میلیارد تومان است که هنوز در مرحله اتهام و بررسی کارشناسی بوده و به مرحله کیفرخواست نرسیده است.
دادستان تبریز با اشاره به اینکه در سال ۹۵ کاری را آغاز کردیم تا آمار دقیقی در صنعت داشته باشیم، ادامه داد: با ساماندهی واحد‌های صنعتی به تعداد قابل توجهی از واحد‌ها رسیدیم که موافقت اصولی صادر شده، ولی کارخانه وجود خارجی نداشت و از تسهیلات و... استفاده می‌کرد که با پایش به یک رقم واقعی رسیدیم و پرونده تخلفات آن در جریان است.