۱۸۳ هزار نفر وام ۱۵ میلیون تومانی ازدواج گرفته‌اند

باشگاه خبرنگاران جوان: پیمان قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی، در این همایش گفت: در سال ۹۵ رشد ۱۲.۵ درصدی اقتصادی عمدتا متاثر از رشد گروه نفت به میزان ۶۱.۶ درصد بود که عمدتا به افزایش صادرات نفت بعد از برجام بر می‌گشت. معاون اقتصادی بانک مرکزی بیان داشت: در سال ۹۶، رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت به ۳.۳ درصد رسید. البته انتظار نداشتیم در سال ۹۶ بخش نفت پیشران رشد اقتصادی شود؛ بنابراین افزایش رشد بخش‌های غیرنفتی را هدف قرار دادیم از جمله کشاورزی، صنایع و معادن و خدمات که خوشبختانه در سال گذشته این رشد به ۴.۶ درصد رسید و در فصل چهارم به ۴.۸ درصد بالغ شد. قربانی افزود: اجزای رشد اقتصادی بیانگر رشد ۳.۲ درصدی بخش کشاورزی، ۰.۹ درصدی گروه نفت، ۵.۱ درصد گروه صنایع و معادن و ۴.۴ درصد گروه خدمات است. قربانی افزود: در زیرمجموعه بخش صنایع و معادن شاهد رشد ۵.۳ درصدی بخش صنعت بودیم و بخش ساختمان برای سه فصل متوالی رشد و ارزش افزوده داشته لذا علایم خروج از رکود در حوزه ساختمان و مسکن به چشم می‌خورد. قربانی تصریح کزد: در بخش صنعت مهم‌ترین جزء اجزای تشکیل دهنده صنعت به تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی بر می‌گردد که تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی حدودا ۷۵ درصد کل ارزش افزوده بخش ساختمان را تشکیل می‌دهد و در سال ۹۶ به ۵.۵ درصد رشد داشته است. این مقام مسئول یادآورشد: از ۷ گروه زیربخش اصلی این شاخص نیز که حدودا بیش از ۸۶ درصد رشد شاخص را برعهده دارند در سال ۹۴ تنها دو گروه از هفت زیربخش رشد مثبت را ثبت کرده اند، اما در سال ۹۵، ۶گروه رشد مثبت داشتند و در سال ۹۶ تمامی این گروه‌ها مثبت شدند؛ بنابراین فراگیر شدن رشد در زیرگروه‌های کارگاه‌های بزرگ صنعتی نمایان شده و در مجموع در سال ۹۶ شاهد بودیم که ۱۷ گروه از مجموع ۲۴ گروه با سهم ۹۵.۴ درصدی رشد مثبت را به ثبت رسانده اند در حالی که در سال ۹۵، ۱۶ گروه با سهم ۸۶ درصد از شاخص کل بودند. با این اوصاف تحولاتی که در کارگاه‌های بزرگ صنعتی در کشور رخ داد نسبت به سال ۹۵ چشمگیرتر بوده است. قربانی با اشاره به اینکه نشانه‌های خروج از رکود در حوزه مسکن به چشم می‌خورد، گفت: بخش ساختمان ۳ فصل متوالی رشد و ارزش افزوده را به ثبت رساند. قربانی در ادامه گفت: در دو سال اخیر تورم تک رقمی بوده و رشد اقتصادی مناسبی ایجاد شده است. بر همین اساس اولویت‌های بانک مرکزی در راستای صیانت از دستاورد‌های گذشته در حوزه تورم و حمایت از رشد اقتصادی غیر نفتی قرار گرفته است. این مقام مسئول افزود: در سال ۹۶ بالغ بر ۲۸ هزار و ۲۰۰ فقره تسهیلات به ارزش ۵۰۰ میلیارد تومان به بنگاه‌های کوچک از طریق شبکه بانکی اختصاص یافت است. قربانی با بیان اینکه انجماد مالی بانکی ناشی از حجم بالای مطالبات و رسوب ترازنامه‌های مالی باعث ایجاد مشکلاتی شده اظهار کرد: اقدامات متعددی از سوی بانک مرکزی برای رفع مشکل انجماد مالی بانک‌ها و رسوب ترازنامه‌های مالی صورت گرفته است. در سال ۹۶ و ۹۷ حجم معاملات افزایش پیدا کرده تا جایی که حجم معاملات در اردیبهشت ماه سال جاری به ۸۰۳ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته ۳ برابر شده است. قربانی گفت: تسهیلات ازدواج و تسهیلات به بنگاه‌های کوچک از جمله تسهیلات فردی است که در دستور کار بانک مرکزی بوده است؛ بر اساس آخرین آمار‌ها یک میلیون و ۵۵۶ هزار نفر در سال ۹۶ وام ازدواج گرفتند که رقم ریالی آن بالغ بر ۱۳۲ هزار و ۵۶۰ میلیارد ریال بوده و با توجه به افزایش وام ازدواج به ۱۵ میلیون تومان تا به امروز ۱‌۸۳ هزار نفر در سال ۹۷ موفق به دریافت وام ازدواج شدند. قربانی با اشاره به ضریب فزاینده نقدینگی گفت: ضریب فزاینده نقدینگی نقدینگی به ۷.۳ درصد رسیده و نسبت اسکناس و مسکوک در دست افراد کاهش پیدا کرده و به ۲.۹۸ رسیده است. همچنین نسبت ذخایر اضافی به یک درصد کاهش پیدا کرده است. پیشرفت‌های بانکداری الکترونیک باعث شده تا ذخیره مالی کاهش پیدا کند. این مقام مسئول افزود: نسبت سپرده‌های قانونی به ۱۰.۴ درصد رسیده که نشان می‌دهد تا در سال ۹۶ ضریب فزاینده نقدینگی قابلیت رشد نداشته است. وی درباره تامین سرمایه در گردش افزود: تامین سرمایه در گردش ۶۸.۷ درصد از تسهیلات بانکی را به خود اختصاص داده و با توجه به اینکه یکی از اهداف بانک مرکزی تعیین حجم تسهیلات بوده در سال ۹۵ این هدف به ۶۴ درصد رسیده و در سال گذشته حجم تسهیلات تعدیل یافته به ۶۱.۹ درصد کاهش یافته است. وی تصریح کرد: شاخص تورم در حوزه تولید کننده ۱۱.۳ درصد است و نرخ تورم نقطه به نقطه آن ۱۴ درصد افزایش پیدا کرده که نشان از تأثیر جدی تحولات ارزی در بحث تولید دارد. این مقام مسئول اظهار کرد: در حوزه تورم غیرقابل تجارت و قابل تجارت از سال ۱۳۹۴ تورم غیرقابل تجارت رشد کاهنده داشت و به ۸.۹ درصد در فروردین ماه سال جاری رسیده، اما در حوزه قابل تجارت با توجه به جنبش‌های ارزی، رشد فزاینده بوده است. وی یادآورشد: کاهش نرخ سپرده ممتاز و سود‌های تسهیلاتی در کنار افتتاح سپرده خانه یکم برای خانه اولی‌ها و افزایش میزان تسهیلات مسکن روستایی از ۱۵ به ۲۰ میلیون تومان از جمله سیاست‌های بانک مرکزی برای حوزه ساختمان بوده است. همچنین کاهش نرخ سود برای بافت‌های فرسوده به ۶ درصد و کاهش صندوق جوانان به ۹ درصد از دیگر سیاست‌های بانک مرکزی در حوزه ساختمان به شمار می‌رود. معاون اقتصادی بانک مرکزی درخصوص سیاست‌های بانک مرکزی ییان کرد: ایجاد انضباط پولی و مالی، مدیریت مناسب تورم و پرهیز از ایجاد التهاب با توجه به جنگ اقتصادی و بدعهدی‌های آمریکا در کنار ترتیبات جدید ارزی و اجرای موافق سیاست‌های ارزی از الزامات است که باید به آن توجه شود.